بتكلفة مليار جنيه.. إنشاء أول صالة رياضية بمواصفات عالمية بجامعة سوهاج
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات، ومنها القطاع الرياضي، جعلت مصر مركزًا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى والمحافل الرياضية العالمية، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التي أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا.
وقال النعماني خلال تفقده «إنشاء أول صالة رياضية بمواصفات عالمية بجامعة سوهاج»: إن الصالة الرياضية الجديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، وواحدة من 5 صالات أولمبية تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية، والتي ستقدم نشاطات رياضية حصرية ومتنوعة وباقة من الفعاليات المجتمعية عبر تجربة تفاعلية فريدة.
تقام على مساحة 8 آلاف متروأضاف النعماني أن هذا الصرح الرياضي الضخم متكامل الأركان والخدمات، بتكلفة بلغت مليار جنيه ونسبة تنفيذ 60٪ ، حيث يقام على مساحة 8 آلاف متر مسطح، ويسع لـ5 آلاف متفرج، موضحًا أن افتتاح هذه الصالة الرياضية ذات المواصفات العالمية يمهد الطريق لدعم وتعزيز مسيرة الاحتراف أمام العديد من المواهب العاشقة للرياضة.ووجه رئيس جامعة سوهاج خلال جولته، بضرورة إسراع وتيرة العمل حتى تكون الصالة الرياضية جاهزة قريباً لاستضافة جميع الأحداث والبطولات الرياضية فى شتى المجالات، خاصةً مع ما تحتويه من ملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة سوهاج الصالات الرياضية
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.