اليوم انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
حدد نادي قضاة مجلس الدولة، اليوم موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات، ظهرًا بمقر نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.
ويستعد نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة لإجراء اول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الاساسي لناديى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والاسكندرية الصادرة بقرار السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة رقم (٢٢٦) لسنة ٢٠٢٤ والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (٨٣) في 2024/4/8.
وتم تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مجلس الدولة بالقاهرة، علي أثر ذلك، والتى قامت بدورها بفتح باب الترشح لانتخابات النادي خلال الفترة من الاربعاء الموافق ١٧ -٤-٢٠٢٤، حتى الثلاثاء الموافق٢٣-٤ 2024 بمقر النادي، وتم تلقى الطلبات منذ اليوم الأول وحددت اللجنة جدول زمنى لتلقى الطلبات والاعتراضات والتنازلات، ثم أعلنت القائمة النهائية للمرشحين.
وأكدت اللجنة المؤقتة لإدارة العملية الانتخابية إنه وفقًا للائحة النظام الاساسى للنادى، فان تشكيل مجلس الادارة يكون مكون من رئيس مجلس إدارة وعدد ١٢ عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر لمدة دورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات ميلادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس الدولة نادي قضاة مجلس الدولة قضاة مجلس الدولة مجلس الدولة اليوم انعقاد الجمعية العمومية انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة نادی قضاة مجلس الدولة مجلس الدولة بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا، هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وتفاجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية