وزير الخارجية التونسي: لم ندخر جهدا في وضع حد لحرب الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، إن تونس لم تدخر جهدًا في التجاوب مع كل الأفكار والمبادرات الهادفة إلى التركيز على المسائل الجوهرية والمحورية وإعلائها على كل اعتبارات أخرى فى ظل الوضع الفارق والاستثنائي الذي تمر به منطقتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وسبل وضع حد للاستعمار العنصري ولحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأضاف في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، قائلًا: «قد عبرت تونس منذ البداية عن موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تونس القمة العربية الرئيس السيسي فلسطين غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي يُوجه بإتمام المساعدات المنقذة للحياة التي جرى الاتفاق عليها مسبقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، جميع الوكالات الحكومية الأمريكية، والشركاء، والمنظمات غير الحكومية باتمام المساعدات والمنح المنقذة للحياة، التي كان قد جرى الاتفاق عليها سلفا، كما وجه بعدم الاتفاق على مساعدات جديدة.
وقال روبيو - في بيان الأربعاء - "تنفيذا للقرار التنفيذي للرئيس بشأن إعادة تقييم وتعديل المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أوافق على تنازل إضافي عن تعليق القرار التنفيذي بشأن إعادة تقييم وتعديل المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، وكذلك توجيهي الصادر في 24 يناير 2025، للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة خلال فترة المراجعة".
وطالب "منفذي برامج المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة الحالية"، الاستمرار واستئناف العمل "إذا كانوا قد توقفوا"، مشيرا إلى أن "هذا الاستئناف مؤقت في طبيعته.. ولا يجوز الدخول في أي عقود جديدة".
وأشار البيان إلى أن البند الأول ينص على "أن هذا التنازل؛ يطبق على الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، والخدمات الطبية، والطعام، والمأوى، والمساعدات المعيشية، بالإضافة إلى الإمدادات والتكاليف الإدارية المعقولة اللازمة لتقديم هذه المساعدات"، لافتا إلى أنه "يمكن استخدام مساعدات الهجرة واللاجئين فقط لدعم الأنشطة المنصوص عليها في البند الأول ولإعادة مواطني الدول الثالثة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان ثالثة آمنة".