الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تعلق على اتهام وزير الداخلية الإستوني بــ "الهرطقة"
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال مستشار بطريرك موسكو وعموم روسيا، نيكولاي بلاشوف، إن وزير الداخلية الإستوني لا يملك حق فرض قرارات لاهوتية على الكنيسة، وتوجيه الاتهام بالهرطقة والحكم على العقيدة الأرثوذكسية.
ونقلت إذاعة ERR الإستونية، في وقت سابق، عن وزير الداخلية الإستوني لوري لانيميتس قوله: إنه يتطلع لصدور بيان من ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الإستونية التابعة لبطريركية موسكو، يعترفون فيه بأن أنشطة بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، تشكل "هرطقة" ومن ثم قطع علاقاتها مع موسكو.
وفقا له، في الكنيسة الأرثوذكسية هناك قانون يسمح للرعايا في حال الهرطقة، أو في حال اتباع الكنيسة لتعاليم مغلوطة، اتخاذ خطوات مستقلة، وإنهاء الولاء والعهود السابقة، وأعرب عن أسفه لأن ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية المحلية لم يصفوا نهج البطريرك كيريل بالهرطقة.
وأشار الوزير الإستوني إلى أن هدف سلطات البلاد هو وضع حد لروابط التبعية القانونية والدينية لموسكو.
إقرأ المزيدتعليقا على ذلك قال بلاشوف: لا أعرف إذا كان الوزير لانيميتس ينتمي لديانة أو أنه تلقى تعليما لاهوتيا، لكن بحسب معلوماتي جمهورية إستونيا دولة علمانية، ووفقا لدستورها، فإن حرية اتباع الكنائس والطوائف مكفولة للجميع، ولا توجد كنيسة تتبع للدولة.
وأضاف: حتى لو كان الوزير الإستوني قد حصل بالفعل على درجة الدكتوراه الفخرية في علم اللاهوت من مؤسسات تعليمية في كنيسة القسطنطينية، فإن هذا لا يمنحه، كموظف حكومي، الحق في توجيه الاتهام بالهرطقة، وإصدار الأحكام على الكنائس الأرثوذكسية.
وقال بالاشوف إن ممارسة الوزير فرض أحكام على الكنائس في بلاده أو إصدار تقييمات لاهوتية أخرى، يبدو مضحكا إن لم يكن محزنا للغاية.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوستيميس" أن البرلمان الإستوني تبنى بيانا صنف فيه بطريركية موسكو كمنظمة داعمة للعدوان العسكري.
الهرطقة ويطلق عليها أيضا الزندقة، هي تغيير أو تحريف العقيدة أو منظومة معتقدات مستقرة، وبخاصة المتعلقة بالدين، وذلك بإدخال معتقدات جديدة عليها أو إنكار أجزاء أساسية منها، بمعنى أنها إنكار التعاليم التي تحددها الديانة، وينتج عن الهرطقة إنشقاق في الكنيسة، وتعد ظاهرة خطيرة يحذر منها الكتاب المقدس في الديانة المسيحية كثيرا.المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تسيسكا موسكو الکنیسة الأرثوذکسیة
إقرأ أيضاً:
مُحرّضون .. وزير الداخلية الكويتي يكشف أسباب سحب الجنسية
أفاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح بأنه تم تكليفه بملف الجنسية الكويتية من قبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك في مقابلة لوزير الداخلية الكويتي مع قناة الرأي.
وقال الشيخ فهد اليوسف: "تم تكليفنا بهذا الملف ونعمل بكل أمانة وصدق، ونحن محاسبون أمام الله تعالى، وأمام أمير الكويت، ومحاسبون أمام الشعب الكويتي".
وأوضح أن المبرر لسحب الجنسية يكمن في أن الكويت كانت مختطفة من قِبَل جنسيات مختلفة، معتذراً عن ذكر هذه الجنسيات، مؤكداً أنه تم سحب الجنسية من أشخاص يحرّضون على الكويت.
وأفاد المسؤول الكويتي بأن الحكومة كانت تحاول تشكيل لجان لبحث ملف الهوية الوطنية، لكن مجلس الأمة كان يرفض.
وأضاف: "توجد جنسيات دخيلة على مجتمع الكويت في حياتها الاجتماعية في لغتها وفي طبعها، وهذا أدى إلى خلط في الأنساب، ومستمر منذ 40 أو 50 سنة".
وقال الشيخ فهد اليوسف الصباح: "بعض الأشخاص حصلوا على الجنسية الكويتية تحت مسمى (الأعمال الجليلة)، لكنها في الحقيقة كانت مصالح شخصية لمسؤولين وأعضاء بمجلس الأمة، وسيتم إسقاط الجنسية عنهم خلال مراجعتنا ملف الأعمال الجليلة".
وأكد وزير الداخلية أن أبناء الكويتيات سيحصلون على إقامة تصل إلى 15 سنة قابلة للتجديد، فيما ستحصل زوجة الكويتي على امتيازات، بشرط أن يكون ملفها الأمني نظيفاً، وتحافظ على نظافة الملف دون مخالفات جسيمة.
وتعليقاً على سحب الجنسية الكويتية من عدد من فنانيين وإعلاميين، تساءل : "ماذا قدموا للكويت؟"، لافتاً إلى أن معظمهم لديهم جنسيات أخرى، وهو ما اعتبره أمر مخالف للدستور الكويتي الذي يمنع ازدواجية الجنسية.
وكشف اليوسف عبر برنامج "مسرح الحياة" عن خطوات جادة لإنشاء هيئة مستقلة للجنسية، قائلاً: "الهيئة في طور التأسيس، ستكون مستقلة ولها كيانها المستقل ولكن نحن نعمل على تشكيلها ووضع آلياتها عبر إدارة الفتوى والتشريع وذلك لبيان صلاحياتها والدور الذي ستقوم به".
وأعتبر أن المواطنين المقيمين في الخارج الذين يهاجمون رموز دولة الكويت بأنهم يستحقون سحب الجنسية الكويتية، فيما ألمح في المقابل إلى أن مجلس الأمة في الفترة المقبلة يشهد تركيبة مختلفة في الأربع أعوام المقبلة.