نائب رئيس الوزراء العماني: لن تهنأ المنطقة بالاستقرار إلا بحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني، إن الأمة العربية في أحوج ما يكون على التمكين في صون وتطوير أمنها ومحيطها ومكانتها الاستراتيجية ومقدراتها الاقتصادية لتغدو قادرة على مواجهة التحديات، لافتًا إلى أن ما يحدث للشعب الفلسطيني يحتم على الدول العربية اتخاذ موقف عربي أكثر تأثيرًا وفاعلية ويكفل للشعب الفلسطيني حق تقرير المصير.
وأضاف، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه دون حل دولتي فلسطين والاحتلال الإسرائيلي وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربي، لن تهنأ المنطقة بالاستقرار الدائم والازدهار المستدام، الذين يتوق إليهم أبناء دول المنطقة.
وواصل: «نناشد المجتمع الدولي بضرورة التطبيق الفعلي للقانون الدولي لتحقيق العدالة للشعب الفسطيني وتأمين الأمن والاستقرار للجميع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمان غزة فلسطين الاحتلال إسرائيل
إقرأ أيضاً:
سلوفاكيا تُعلن دعمها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني
عبّر بيتر بيليجريني، رئيس الجمهورية السلوفاكية، اليوم الثلاثاء، عن دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السلوفاكي، السفراء المعتمدين لدى الجمهورية السلوفاكية في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة براتيسلافا.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن لرئيس السلوفاكي نقل تحياته للرئيس محمود عباس، مشيراً إلى دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني وجهود الحكومة الفلسطينية.
وذلك سواء لخطة الإغاثة في قطاع غزة، أو من خلال المضي قدماً في إنجاز تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.
ونقلت سفيرة دولة فلسطين صفاء الخالدي للرئيس السلوفاكي، تحيات الرئيس محمود عباس.
وأعربت عن أملها في أن تدعم سلوفاكيا الجهود الوطنية للحكومة الفلسطينية لخطة الإغاثة والانعاش المبكر لقطاع غزة، والتصدي لخطط التهجير لشعبنا والمساهمة كعضو في الاتحاد الأوروبي في تحقيق السلام، من خلال إنجاز الاتفاق السياسي بين الطرفين تنفيذا لحل الدولتين.
تلعب أوروبا دورًا أساسيًا في دعم السلطة الفلسطينية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، حيث تعد الدول الأوروبية من أكبر المانحين للسلطة الفلسطينية. يتركز الدعم الأوروبي في تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية، مثل تطوير قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الخدمات الأساسية التي يستفيد منها المواطنون الفلسطينيون. كما يوفر الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية مباشرة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين ودعم الميزانية الفلسطينية، مما يساعد في استقرار المؤسسات الرسمية وضمان استمرارية عملها. إلى جانب ذلك، تساهم أوروبا في تمويل مشاريع تساهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز فرص العمل داخل الأراضي الفلسطينية.
على الصعيد السياسي، تدعم أوروبا حل الدولتين وتؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وهو موقف يتجلى في المواقف الرسمية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. كما يلعب الاتحاد الأوروبي دورًا في الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والالتزام بالقوانين الدولية، مع التأكيد على أهمية استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. بالإضافة إلى ذلك، توفر أوروبا دعمًا قانونيًا وحقوقيًا للفلسطينيين، حيث تدين الانتهاكات الإسرائيلية في المحافل الدولية وتدعم المنظمات الحقوقية التي توثق هذه التجاوزات. ورغم هذه الجهود، تواجه أوروبا تحديات في التأثير على السياسات الإسرائيلية، إلا أن استمرارها في تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، ومساندة حقوق الفلسطينيين في بناء دولتهم المستقلة.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"