ضبط 30 طن دقيق قبل بيعه في السوق السوداء
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
اقرا أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمةخلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى
30 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين بالسجن المُشدد 7 سنوات مع إلزامهم بالمصاريف، وذلك في واقعة اختطاف شخص وطلب فدية من أهله.
وشمل الحكم براءة 3 مُتهمين آخرين، وأحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المُختصة.
وشملت أسماء المُدانين قضائياً كل من محمد.ع ومهدي.أ وطه.ي، فيما ضمت قائمة المُبرئين كل من كريم.ط ورجب.م ومحمد.ح.
صدر الحُكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ مصطفى محمد العادلي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين الستة أنهم في يوم 25 سبتمبر 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس خطفوا المجني عليه محمد.ع كرهاً عنه إذ أعدوا لذلك مُخططاً إجرامياً بأن قام المُتهمين الرابع والخامس بإبلاغ المُتهمين من الأول للثالث بخط سير المجني عليه.
وما أن ظفروا به دلفوا للمركبة وأجبروه على التوجه لمكانٍ ناءٍ خالٍ من المارة بعيداً عن ذويه، وما إن بلغوا وجهتهم قاموا بتكبيل يديه وقدميه وتكميم فمه باستخدام لاصق وحبل وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
وجاء ذلك مُترافقاً مع طلب فدية بقيمة 800 ألف جنيه مصري مقابل إطلاق سراحه، وتمت الجريمة بناءً على تحريض من المُتهم السادس.
وأسندت النيابة للمُتهمين قيامهم بسرقة المنقولات المُبينة وصفاً وقدراً بالأوراق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإجراءات القانون م تهمین
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 9 أطنان من الدقيق قبل تهريبه في السوق السوداء.. هذه عقوبة الاحتكار بالقانون
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط 9 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم قبل تهريبه في السوق السوداء، مع التحفظ على المضبوطات.
وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (9) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.