أحزاب يمينية تتفق على تشكيل الحكومة في هولندا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اتفقت 4 أحزاب يمينية في هولندا على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة بعد نحو 6 أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال السياسي الهولندي اليميني المتطرف خيرت فليدرز إن تلك الخطوة من شأنها أن تقرّب الوصول إلى حكومة يقودها أقصى اليمين في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي.
وأضاف فيلدرز "توصلنا إلى اتفاق بين المتفاوضين، ولكن بالطبع هذا لا يكون نهائيا إلا عندما تتفق الأحزاب البرلمانية أيضا".
ولا تزال المناقشات مستمرة بشأن هوية رئيس الوزراء الجديد، مع رفض فيلدرز الكشف عن المرشحين المحتملين، لكنه أعلن سابقا أنه شخصيا لن يتولى هذا المنصب.
وحسب الاتفاق، سيقود حزب الحرية -بزعامة فيلدرز المناهض للمهاجرين والمعادي للإسلام- ائتلافا يضم كلا من حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، وحزب العقد الاجتماعي الجديد، وحزب حركة المزارعين والمواطنين.
ومارس/آذار الماضي، أعلن فيلدرز تخليه عن طلبه تولي منصب رئيس الوزراء، وذكر أنه "لا يمكن أن يصبح رئيسا للوزراء إلا إذا دعمته جميع الأحزاب في الائتلاف"، مؤكدا أن مثل هذا الوضع "غير وارد".
وادعى أنه تخلى عن رئاسة الوزراء حتى لا يمنع أحزاب يمين الوسط واليمين المتطرف من تشكيل ائتلاف.
ولا يزال يتعين على الأحزاب الاتفاق على رئيس للوزراء في وقت لاحق، إذ تشير التوقعات إلى أن يكون منصب رئيس الوزراء تكنوقراطيا من خارج الهياكل الحزبية.
كما توصلت تلك الأحزاب إلى اتفاق يفرض تدابير صارمة على طالبي اللجوء، ويلغي لم شمل أسر اللاجئين، ويقلل عدد الطلاب من الخارج.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة، لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
متحدث الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة قبل نهاية الشهر الجاري
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد