رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE"، بالتعاون مع مركز "Plug and Play Egypt"، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان ( التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي فرص واعدة للانطلاق)، حيث استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي والذي أكد خلاله على أن التكنولوجيا المالية هي الملاذ والسبيل الأكثر فاعلية لتحقيق الشمول الاستثماري والتأميني والتمويلي وتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
جاءت ورشة العمل المتخصصة ضمن برنامج طموح تنفذه الهيئة بالتنسيق مع العديد من مؤسسات وتجمعات المال والأعمال بمختلف القطاعات والأنشطة الإنتاجية، وذلك لخلق منصة للحوار والتواصل مع ممثلي الكيانات الاقتصادية المختلفة لتعريفهم بكافة المستجدات والتطورات التي تطرأ على القطاع المالي غير المصرفي، وجاءت البداية مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، على أن يتبع ذلك عديد من الورش التي تستعرض ملفات متخصصة كسوق الكربون الطوعي ومعايير المحاسبة المصرية.
شارك في فعاليات الورشة ممثلي العديد من الشركات الناشئة وخبراء في مجال التكنولوجيا في القطاعين غير المصرفي والمصرفي، وتمحورت أسئلتهم واستفساراتهم جميعاً حول كيفية إتمام عملية التحول الرقمي وتقديم خدماتهم بشكل رقمي.
يأتي اللقاء في ضوء حرص الهيئة على تعزيز الحوار والنقاش البناء مع كافة الأطراف قبل وضع السياسات واللوائح وعند تطبيقها لتعزيز وصول وتنفيذ مفاهيم الشمول المالي والاستثماري والتأميني على أرض الواقع.
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التوازن بين استقرار الأسواق وتحقيق الشمول المالي، هدف رئيسي للهيئة في الوقت الحالي، ما سيسهم إلى حد كبير في تعزيز وتسريع وصول وحصول أكبر عدد من الأفراد على الخدمات المالية غير المصرفية.
أضاف خلال كلمته في الندوة، أن الرقمنة والتكنولوجيا المالية، ليست غاية لكنها الوسيلة الأهم وعامل التمكين الأكبر لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، في الفترة المقبلة، مؤكداً أن الهدف ليس تحقيق الرقمنة بل تمكين كافة الأفراد باستخدام التكنولوجيا من الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية.
كما استعرض الدكتور فريد، الإطار التشريعي والتنفيذي الخاص بتوفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، واستهداف الدولة ميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية، حيث أكد أنه يجب على مقدمي الخدمات دراسة كيفية التعامل مع المخاطر التي تنشأ مع تطبيقات التكنولوجيا المالية، والتواصل مع الهيئة بشكل مستمر لتقديم الدعم والاستفسار عن أية تفاصيل إجرائية.
كما لفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه خلال العام الماضي، حددت الهيئة قيمة رأس مال رخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي ليصبح 15 مليون جنيه كحد أدني وذلك لضمان قدرتهم على توفير كافة المتطلبات التكنولوجية التي توفر للعميل الخدمة وتحمي البيانات بشكل مستدام، مع إصدار القواعد الخاصة بقيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط
أعرب سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، عن تقديره وامتنانه بالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم مثل هذه اللقاءات الهامة والاستراتيجية لما لها من دور حيوي في تعزيز قنوات التواصل بين الجهات الرقابية والتنظيمية والحكومة والقطاع الخاص وذلك لاتخاذ قرارات وسياسات ولوائح تعبر عن مطالبهم وتدعم النمو الاقتصادي، وأن هذا اللقاء هو باكورة ورشة العمل التي سيتم تنظيمها مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ستتطرق إلى عدة ملفات ومسائل متخصصة في القطاع المالي غير المصرفي.
وفي ذات السياق قالت كريمة الحكيم، مديرة بلج اند بلاي تك سنتر، إن تنظيم اللقاء بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة وحضور الهيئة العامة للرقابة المالية يعد بمثابة نقطة بداية ننطلق من خلالها لتعزيز الحوار والتشاور بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص وذلك بما يسهم في تحسين مستويات المعرفة لدى مجتمع الأعمال بكافة المستجدات والاستفادة منها وعلى وجه التحديد التكنولوجيا المالية لما تقوم به من دور هام في تسريع وتيرة الشمول المالي.
كما قدم المهندس شريف يحيى، خلال اللقاء عرضاً تقديمياً، شمل شرحاً وافياً للإطار التشريعي والتنفيذي الخاص بمجالات التكنولوجيا المالية وكيفية استفادة الشركات من هذه القواعد واللوائح لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
وذكر أنه منذ إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، أجرت الهيئة العديد من النقاشات واللقاءات مع المتعاملين ومقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون.
والتي أسفرت في النهاية عن إصدار قرار رقم 139 لسنة 2023 للتجهيزات والبيئة التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
أوضح خلال كلمته أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بشكل مفصل، لكي تنظم وتعزز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد التكنولوجيا المالية ورشة العمل الهیئة العامة للرقابة المالیة القطاع المالی غیر المصرفی المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة الخدمات المالیة الشمول المالی التحول الرقمی فی القطاع مع مرکز
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك تجربتها في دعم التحول الرقمي الحكومي الشامل
دافوس/ وام
شاركت دولة الإمارات تجربتها المبتكرة في دعم وتسريع التحول الرقمي الشامل في الحكومة، في جلسة حوارية تفاعلية بعنوان «بناء الثقة في الحوكمة الرقمية.. الأخلاق والمرونة في عصر الحكومة الإلكترونية»، استضافها جناح الإمارات ضمن فعاليات الدورة 55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، وتحدث فيها كل من المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، والبروفيسورة أويكو إيشيك أستاذة الاستراتيجية الرقمية والأمن السيبراني في المعهد الدولي للتطوير الإداري «آي إم دي».
وقال ابن طليعة إن حكومة الإمارات تتبنى جودة حياة المجتمع أساساً للعمل، مشيراً إلى إطلاقها العديد من المشاريع على المستوى الوطني، ضمن رؤية طموحة وخطط مستدامة تسعى من خلالها لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، من أهمها الهوية الرقمية أحد المشاريع الوطنية النوعية والتحولية في العمل الحكومي.
وأضاف أن الهوية الرقمية تمثل ركيزة أساسية للتحول الرقمي الحكومي في الإمارات، حيث أثبتت قدرتها على تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة بطريقة آمنة وسريعة، ما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرسي أسس مجتمع رقمي شامل، مشيراً إلى أن الإمارات تعمل على استدامة تطوير منصة الهوية الرقمية لتكون شاملة ومتجددة، وجعلها نموذجاً عالمياً في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام.
وقال إن قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز الشراكات وتوسيع دائرة التعاون المتعدد المستويات، من خلال تشكيل صيغة جديدة للتعاون الدولي في صناعة المستقبل، وتطوير أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، ما يتجسد في العلاقة المتميزة التي تجمع حكومة الإمارات مع منتدى الاقتصاد العالمي، إضافة إلى التركيز على ترسيخ أطر شراكة بناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، تقوم على تبادل الأفكار ومشاركة المعرفة والتجارب، والتطوير المشترك للحلول الكفيلة بتعزيز التحول الرقمي.
وأشار المهندس محمد بن طليعة إلى أن حكومة دولة الإمارات تمكنت بالشراكة مع القطاع الخاص من تطوير العديد من الحلول الرقمية المشتركة التي أسهمت في تسهيل رحلة المتعامل، وتسريع الإنجاز، وتقديم خدمات سهلة وسلسة واستباقية مدعومة بالتكنولوجيا والرقمنة، مؤكداً أن نجاح التحول الرقمي الشامل يرتبط بشكل مباشر بمستوى نجاح الحكومة والقطاع الخاص في تطوير الشراكة ونقلها إلى آفاق جديدة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره