رئيس الوزراء الصومالي: إثيوبيا تواصل التدخل في شؤوننا الداخلية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، أن إثيوبيا لا تزال تراوغ في مساعيها البغيضة للتدخل في الشؤون الداخلية للصومال وزعزعة أمنه واستقراره، من خلال محاولتها المستمرة لتمرير الاتفاق البحري الباطل الذي وقعته في أول يناير من العام الجاري مع إقليم أرض الصومال، في شمال غرب الصومال.
وأضاف بري، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الصومال يجدد التأكيد على أن خطوة تمرير الاتفاق البحري الباطل يمثل انتهاكًا لجمهوريتها، ويرفضه جملة وتفصيلًا، وهو ينعكس سلبًا على الأمن القومي العربي والإقليمي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وواصل: «جمهورية الصومال تثمن موقف الدول العربية التي ساندتها منذ اندلاع الأزمة في أول من يناير لهذا العام، والصومال لم يكن يومًا تسعى للحرب وإنما يمد يده دومًا للسلام ولا يشغلها سوى التنمية والاستقرار ومحاربة آفة الإرهاب، وكثفت الحكومة الصومالية جهودها للقضاء عليها بشكل كلي».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمره المقبل في بغداد
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، يوم الاثنين، إقامة اتحاد المصارف العربية مؤتمره المقبل في العاصمة بغداد برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع البنك المركزي والرابطة.وقال الحنظل في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المقام حاليا بالقاهرة، تحت عنوان (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، إن “الحكومة العراقية الحالية اتخذت دورا كبيرا في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدأت من خلال تأسيس مجلس القطاع الخاص”، مشيرا الى أن القطاع المصرفي الخاص بدأ يتوسع بشكل جيد بعد الشراكة مع الحكومة المتمثلة بتوسيع الدفع الالكتروني وتعاقد المؤسسات الحكومية مع الشركات والمصارف لتطوير البنى التحتية للدفع الالكتروني الحكومي.وأضاف أن الدفع الالكتروني عبر البطاقات المصرفية خلال العام 2024 بلغ أكثر من 21.1 تريليون دينار، من خلال أكثر من 58.4 مليون حركة، بينما كان في العام 2017 أكثر من 7 الاف حركة وهذا تطور مهم جدا.وأكد أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال العاميين الماضيين وصل إلى 63 مليار دولار وهذا جاء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاصوبين أن طريق التنمية يعتبر بوابة كبيرة للشراكة بين القطاع الخاص والعام، ويمكن للجميع المشاركة في هذا المشروع الذي يساهم في تطوير الناتج المحلي الإجمالي للعراق.