حجز محاكمة 7 متهمين برشوة مصلحة الجمارك لـ 12 يونيو للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار مدبولي كساب، محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا.. وذلك لجلسة 12 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على ميزة من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدارة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة بأن توسطا في عطية الرشوة.
.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الكسب غير المشروع وزارة العدل مصلحة الجمارك قضية رشوة رشوة مصلحة الجمارك محاكمة 7 متهمين سبيل الرشوة حجز محاكمة مصلحة الجمارك المصرية تقديم رشوة الکسب غیر المشروع أمر الإحالة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لموظف وعزله من وظيفته لاتهامه بطلب وقبول رشوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، لاتهامه بطلب وقبول رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم والذي يعمل موظفا عامًا تابع لمحافظة القاهرة ومن اختصاصه حصر الأراضي المملوكة للدولة بنطاق منطقة عمله وإزالة مايقع عليها من تعديات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تم تعينه عضوا بلجنة التعويضات لصرف مبالغ التعويضات عن إزالة الأملاك الخاصة والتوقيع على استمارات حصر الأملاك، إلا أنه قد أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل الاتجار بأعمال وظيفته.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم تقاضى من أحد الأشخاص رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكه له وإزالة المنشآت المقامة عليها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت