تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE"، بالتعاون مع مركز "Plug and Play Egypt"، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان ( التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي فرص واعدة للانطلاق)، حيث استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي والذي أكد خلاله على أن التكنولوجيا المالية هي الملاذ والسبيل الأكثر فاعلية لتحقيق الشمول الاستثماري والتأميني والتمويلي وتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.


جاءت ورشة العمل المتخصصة ضمن برنامج طموح تنفذه الهيئة بالتنسيق مع العديد من مؤسسات وتجمعات المال والأعمال بمختلف القطاعات والأنشطة الإنتاجية، وذلك لخلق منصة للحوار والتواصل مع ممثلي الكيانات الاقتصادية المختلفة لتعريفهم بكافة المستجدات والتطورات التي تطرأ على القطاع المالي غير المصرفي، وجاءت البداية مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، على أن يتبع ذلك عديد من الورش التي تستعرض ملفات متخصصة كسوق الكربون الطوعي ومعايير المحاسبة المصرية.
شارك في فعاليات الورشة ممثلي العديد من الشركات الناشئة وخبراء في مجال التكنولوجيا في القطاعين غير المصرفي والمصرفي، وتمحورت أسئلتهم واستفساراتهم جميعاً حول كيفية إتمام عملية التحول الرقمي وتقديم خدماتهم بشكل رقمي، وشهدت الندوة حضور كل من المهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي بالهيئة.
يأتي اللقاء في ضوء حرص الهيئة على تعزيز الحوار والنقاش البناء مع كافة الأطراف قبل وضع السياسات واللوائح وعند تطبيقها لتعزيز وصول وتنفيذ مفاهيم الشمول المالي والاستثماري والتأميني على أرض الواقع.
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التوازن بين استقرار الأسواق وتحقيق الشمول المالي، هدف رئيسي للهيئة في الوقت الحالي، ما سيسهم إلى حد كبير في تعزيز وتسريع وصول وحصول أكبر عدد من الأفراد على الخدمات المالية غير المصرفية.
أضاف خلال كلمته في الندوة، أن الرقمنة والتكنولوجيا المالية، ليست غاية لكنها الوسيلة الأهم وعامل التمكين الأكبر لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، في الفترة المقبلة، مؤكداً أن الهدف ليس تحقيق الرقمنة بل تمكين كافة الأفراد باستخدام التكنولوجيا من الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية.
كما استعرض الدكتور فريد، الإطار التشريعي والتنفيذي الخاص بتوفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، واستهداف الدولة ميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية، حيث أكد أنه يجب على مقدمي الخدمات دراسة كيفية التعامل مع المخاطر التي تنشأ مع تطبيقات التكنولوجيا المالية، والتواصل مع الهيئة بشكل مستمر لتقديم الدعم والاستفسار عن أية تفاصيل إجرائية.
كما لفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه خلال العام الماضي، حددت الهيئة قيمة رأس مال رخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي ليصبح 15 مليون جنيه كحد أدني وذلك لضمان قدرتهم على توفير كافة المتطلبات التكنولوجية التي توفر للعميل الخدمة وتحمي البيانات بشكل مستدام، مع إصدار القواعد الخاصة بقيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط.
من جانبه أعرب سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، عن تقديره وامتنانه بالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم مثل هذه اللقاءات الهامة والاستراتيجية لما لها من دور حيوي في تعزيز قنوات التواصل بين الجهات الرقابية والتنظيمية والحكومة والقطاع الخاص وذلك لاتخاذ قرارات وسياسات ولوائح تعبر عن مطالبهم وتدعم النمو الاقتصادي، وأن هذا اللقاء هو باكورة ورشة العمل التي سيتم تنظيمها مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ستتطرق إلى عدة ملفات ومسائل متخصصة في القطاع المالي غير المصرفي.
وفي ذات السياق قالت كريمة الحكيم، مديرة بلج اند بلاي تك سنتر، إن تنظيم اللقاء بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة وحضور الهيئة العامة للرقابة المالية يعد بمثابة نقطة بداية ننطلق من خلالها لتعزيز الحوار والتشاور بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص وذلك بما يسهم في تحسين مستويات المعرفة لدى مجتمع الأعمال بكافة المستجدات والاستفادة منها وعلى وجه التحديد التكنولوجيا المالية لما تقوم به من دور هام في تسريع وتيرة الشمول المالي.
كما قدم المهندس شريف يحيى، خلال اللقاء عرضاً تقديمياً، شمل شرحاً وافياً للإطار التشريعي والتنفيذي الخاص بمجالات التكنولوجيا المالية وكيفية استفادة الشركات من هذه القواعد واللوائح لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
وذكر أنه منذ إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، أجرت الهيئة العديد من النقاشات واللقاءات مع المتعاملين ومقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون.
والتي أسفرت في النهاية عن إصدار قرار رقم 139 لسنة 2023 للتجهيزات والبيئة التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
أوضح خلال كلمته أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بشكل مفصل، لكي تنظم وتعزز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية التكنولوجيا المالية التحول الرقمي الهیئة العامة للرقابة المالیة القطاع المالی غیر المصرفی المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة الخدمات المالیة الشمول المالی التحول الرقمی رئیس الهیئة فی القطاع مع مرکز

إقرأ أيضاً:

الأوقاف تستعرض مشروعاتها وخططها التنفيذية بجنوب الباطنة

استعرضت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خطتها التنفيذية لعام 2025 خلال لقاء جمع معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وذلك بمكتب المحافظ في ولاية الرستاق.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الوحدات الحكومية تنفيذًا لأهداف رؤية "عُمان 2040"، حيث تم خلاله مناقشة خطط الوزارة في مختلف قطاعاتها، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية، ومجالات التعاون والشراكة مع مكتب المحافظ في كل ما يتعلق بالأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظة.

كما استعرضت الوزارة أبرز ما تحقق خلال الفترة الماضية ضمن الخطة الخمسية 2021-2025، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع المنجزة والخطط التنفيذية القادمة التي تستهدف تطوير قطاع الأوقاف وتعزيز دوره في تنمية المحافظات.

وناقش اللقاء التحديات المرتبطة بتقديم الخدمات الدينية والوقفية في المحافظة، والآليات المناسبة لمعالجتها، إلى جانب التأكيد على أهمية تبادل وجهات النظر لتطوير الأداء المؤسسي، بما يخدم الصالح العام ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأقامت الوزارة على هامش اللقاء معرضًا تعريفيًّا اشتمل على أبرز مؤشرات الأداء والبرامج والمبادرات والإنجازات التي تحققت، بالإضافة إلى عرض إصدارات الوزارة في مختلف المجالات الدينية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق اهتمام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمساجد والجوامع والمنشآت الوقفية، وسعيها إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية الرقمية، من خلال حزمة من البرامج الإلكترونية التي تخدم مجالات القرآن الكريم، والإفتاء، والمساجد، والحج، والزكاة، والوعظ والإرشاد؛ بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات.

حضر اللقاء أصحاب السعادة ولاة ولايات محافظة جنوب الباطنة، إلى جانب عدد من مديري العموم والمختصين.

الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أعلنت تخصيص عام 2025 عامًا للموظف، ووجهت خطتها التنفيذية لتحقيق هذا التوجه عبر أربعة محاور رئيسة تشمل التمكين وبناء القدرات، والتحفيز، والتواصل الداخلي، والعروض الحصرية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

مقالات مشابهة

  • بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
  • نقيب التمريض: التحول الرقمي سيسهم في تحسين جودة رعاية المرضي
  • «سيوا» تستعرض تجربتها للتحول الرقمي خلال مؤتمر دولي في هولندا
  • “التخطيط” تستعرض "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظتي شمال وجنوب سيناء للعام المالي الحالي 24 /2025
  • مجموعة stc تعزز التحول الرقمي عبر شراكات استراتيجية في الحوسبة السحابية
  • بركتنا.. رؤية لبناء مجتمع مستدام وعرفان لعطاء «الكبار»
  •  أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يشاركون في الورشة الوطنية حول “البصمة البيومترية المتعددة وآفاق التحول الرقمي”
  • “التحول الرقمي في مجال السياحة والرقمنة ” محور ملتقى وطني
  • الأوقاف تستعرض مشروعاتها وخططها التنفيذية بجنوب الباطنة
  • الضرائب: التيسير الضريبي مشروع وطني لإصلاح العلاقة مع مجتمع الأعمال