بحوث «ETM Analytics» تتوقع اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض الفائدة في الربع الأخير من 2024
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تتوقع وحدة بحوث «ETM Analytics»، أن تظل أسعار الفائدة في أسواق دول أفريقيا عند أعلى مستوياتها الحالية لفترة أطول، على أن تكون دورة خفض الفائدة في البنوك المركزية لديها أقل عمقًا، عندما يحين وقتها.
وأضافت في تقرير صادر اليوم الخميس، أن الخطوات التي اتخذتها بعض البلدان لتحسين السيولة هي خفض قيمة العملة لديها جاء منها على سبيل المثال، مصر و نيجيريا وأنجولا، وهو ما أدى بدوره إلى تغذية التضخم.
وتري وحدة بحوث ETM وفقاً لتقرير أطلعت عليه «الأسبوع» أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم يوم الخميس 23 مايو، على أن يستمر البنك في التشديد الجاري للسياسة النقدية حتى نهاية سبتمبر، ليقوم بخفض الفائدة في الربع الأخير من العام 2024.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع ثالث للجنة السياسات النقدية هذا العام 2024، في الأسبوع المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه، والتي تتراوح في الوقت الجاري بين 27.25% على الإيداع ونحو 28.25% على الإقراض.
يأتي اجتماع البنك المركزي المصري بعد أكثر من شهرين على تخفيض الجنيه في 6 مارس الماضي، وبعد قراءة التضخم المتراجعة في أبريل إلى 31.8%
وعلى جانب آخر تميل توقعات « ETM» لتوقعات وكالة بلومبيرج فيما يخص قيام البنوك المركزية لدي نيجيريا وأنجولا وزامبيا برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر على المدى القصير في محاولة لكبح جماح التضخم الذي يتجاوز 10%.
أرجعت وحدة تحليلات «ETM» توقعاتها لأسعار الفائدة في أفريقيا إلى انخفاض توقعات نزول أسعار الفائدة الأمريكية، والظروف الجوية المعاكسة، ونقص العملات الأجنبية في القارة.
وتابعت، أدى تباطؤ توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى تقديم الدعم للدولار الأمريكي، مما أثر على عملات الأسواق الناشئة، ومع ذلك، يكافح الدولار الأمريكي من أجل اكتساب المزيد من القوة، لافتا إلى أن الاتجاه يتحول ضد الباوند واليورو حيث يقوم كلا البنكين المركزيين بتجهيز السوق لخفض أسعار الفائدة في الأشهر القادمة.
وأضافت، تتسبب أنماط الطقس النينيو في إحداث الفوضى في القارة، وتدمير المحاصيل، ونتيجة ذلك جاءت جلية في تضخم أسعار الغذاء الآخذة في الارتفاع في العديد من البلدان، متابعة في بعض الحالات، مثل زامبيا، أدى الجفاف إلى تفاقم نقص الدولار الأمريكي مع ارتفاع واردات الغذاء والكهرباء.
وأخيراً، فإن السيولة في القارة شحيحة وسط نقص في العملة الصعبة، ساهمت في ذلك أعباء الديون الثقيلة، وصدمات أسعار الغذاء، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وأنهت تشمل الخطوات التي اتخذتها بعض البلدان لتحسين السيولة خفض قيمة العملة (على سبيل المثال، نيجيريا وأنجولا ومصر)، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى انخفاض قيمة العملة، وهو ما أدى بدوره إلى تغذية التضخم، متوقعة تثبيت الفائدة في الدول الثلاث، جنوب أفريقيا وكينيا وغانا.
«ETM Analytics» هي وحدة بحوث متخصصة تعمل في أفريقيا، تركز على الاستشارات وأبحاث السوق المالية والرؤية الاقتصادية وإدارة الثراوات تتبع مجموعة «ETM».
اقرأ أيضاًهل تنخفض الفائدة في «الأهلي ومصر» بعد اجتماع البنك المركزي؟
قبل اجتماع الخميس.. متى يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة؟
عجز صافي الأصول الأجنبية في «المركزي المصري» ينخفض 45% بنهاية أبريل
البنك المركزي: تراجع نقود الاحتياطي «MO» لـ1.615 تريليون نهاية أبريل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري المركزي المصري العملات دول أفريقيا سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي البنوك المركزية توقع سعر الفائدة البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير عند مستوى 0.5%، ويعتبر قرار التثبيت المُتخذ من بنك اليابان المركزي هو الثالث على التوالي في عام 2025، حيث كان الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% في اجتماعه الدوري الأول والثاني في 23 يناير، و18 مارس 2025 هو المتخذ.
واستند كازوا أويدا، وباقي صناع السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إلى بعض العوامل الاقتصادية القائمة داخل اليابان، والبعض الأخر يتعلق بالسياسات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اقتصاد اليابان المحلي.
فكانت أبرز النقاط التي جاءت في تقرير بنك اليابان المركزي الموضحة لسبب قرار تثبيت سعر الفائدة هو عدم وضوح الرؤية الكاملة لبعض السياسات التجارية العالمية المُتخذة من بعض الدول، والتي قد تتسب في انعكاس غير مباشر لتباطؤ نمو الاقتصاد الياباني.
كما تضمن البيان وجود انخفاض قائم في جني الأرباح من الشركات العاملة في السوق الياباني، وهو ما يستدعي تطبيق إجراءات تيسيرية في عمليات القروض من أصحاب تلك الشركات والمؤسسات العاملة، ومن ذلك خفض سعر الفائدة، أو الإبقاء على السعر الحالي، دون اللجوء لرفع نسبة جديد تؤثر في رفع نسبة تحصيل الفائدة المقررة على القروض البنكية في اليابان.
اقرأ أيضاًبنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.25%
محافظ البنك المركزي يستقبل وفد المجلس التنسيقي المصري السعودي
زيادة سعر الذهب عالميا ومحليا بدعم المتغيرات واقتراب اجتماعات البنوك المركزية