بحوث «ETM Analytics» تتوقع اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض الفائدة في الربع الأخير من 2024
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تتوقع وحدة بحوث «ETM Analytics»، أن تظل أسعار الفائدة في أسواق دول أفريقيا عند أعلى مستوياتها الحالية لفترة أطول، على أن تكون دورة خفض الفائدة في البنوك المركزية لديها أقل عمقًا، عندما يحين وقتها.
وأضافت في تقرير صادر اليوم الخميس، أن الخطوات التي اتخذتها بعض البلدان لتحسين السيولة هي خفض قيمة العملة لديها جاء منها على سبيل المثال، مصر و نيجيريا وأنجولا، وهو ما أدى بدوره إلى تغذية التضخم.
وتري وحدة بحوث ETM وفقاً لتقرير أطلعت عليه «الأسبوع» أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم يوم الخميس 23 مايو، على أن يستمر البنك في التشديد الجاري للسياسة النقدية حتى نهاية سبتمبر، ليقوم بخفض الفائدة في الربع الأخير من العام 2024.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع ثالث للجنة السياسات النقدية هذا العام 2024، في الأسبوع المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه، والتي تتراوح في الوقت الجاري بين 27.25% على الإيداع ونحو 28.25% على الإقراض.
يأتي اجتماع البنك المركزي المصري بعد أكثر من شهرين على تخفيض الجنيه في 6 مارس الماضي، وبعد قراءة التضخم المتراجعة في أبريل إلى 31.8%
وعلى جانب آخر تميل توقعات « ETM» لتوقعات وكالة بلومبيرج فيما يخص قيام البنوك المركزية لدي نيجيريا وأنجولا وزامبيا برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر على المدى القصير في محاولة لكبح جماح التضخم الذي يتجاوز 10%.
أرجعت وحدة تحليلات «ETM» توقعاتها لأسعار الفائدة في أفريقيا إلى انخفاض توقعات نزول أسعار الفائدة الأمريكية، والظروف الجوية المعاكسة، ونقص العملات الأجنبية في القارة.
وتابعت، أدى تباطؤ توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى تقديم الدعم للدولار الأمريكي، مما أثر على عملات الأسواق الناشئة، ومع ذلك، يكافح الدولار الأمريكي من أجل اكتساب المزيد من القوة، لافتا إلى أن الاتجاه يتحول ضد الباوند واليورو حيث يقوم كلا البنكين المركزيين بتجهيز السوق لخفض أسعار الفائدة في الأشهر القادمة.
وأضافت، تتسبب أنماط الطقس النينيو في إحداث الفوضى في القارة، وتدمير المحاصيل، ونتيجة ذلك جاءت جلية في تضخم أسعار الغذاء الآخذة في الارتفاع في العديد من البلدان، متابعة في بعض الحالات، مثل زامبيا، أدى الجفاف إلى تفاقم نقص الدولار الأمريكي مع ارتفاع واردات الغذاء والكهرباء.
وأخيراً، فإن السيولة في القارة شحيحة وسط نقص في العملة الصعبة، ساهمت في ذلك أعباء الديون الثقيلة، وصدمات أسعار الغذاء، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وأنهت تشمل الخطوات التي اتخذتها بعض البلدان لتحسين السيولة خفض قيمة العملة (على سبيل المثال، نيجيريا وأنجولا ومصر)، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى انخفاض قيمة العملة، وهو ما أدى بدوره إلى تغذية التضخم، متوقعة تثبيت الفائدة في الدول الثلاث، جنوب أفريقيا وكينيا وغانا.
«ETM Analytics» هي وحدة بحوث متخصصة تعمل في أفريقيا، تركز على الاستشارات وأبحاث السوق المالية والرؤية الاقتصادية وإدارة الثراوات تتبع مجموعة «ETM».
اقرأ أيضاًهل تنخفض الفائدة في «الأهلي ومصر» بعد اجتماع البنك المركزي؟
قبل اجتماع الخميس.. متى يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة؟
عجز صافي الأصول الأجنبية في «المركزي المصري» ينخفض 45% بنهاية أبريل
البنك المركزي: تراجع نقود الاحتياطي «MO» لـ1.615 تريليون نهاية أبريل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري المركزي المصري العملات دول أفريقيا سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي البنوك المركزية توقع سعر الفائدة البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعا هاما للجنة السياسة النقدية والتي تقر أسعار الفائدة على الجنيه المصري في الإيداع والإقراض.
ورجح استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرج» أن يؤجل البنك المركزي بدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقتراحه المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من غزة.
ويرى جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت الوكالة آراءهم باستثناء واحد، أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 27.25%، وذلك في اجتماعه السابع على التوالي، اليوم الخميس، فيما يحيد بنك مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي، حيث يتوقع خفضاً في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 25.25% وسعر الإقراض لـ 26.25%
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشا مؤقتا للجنيه المصري».
ولم يؤد اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب (غير المسبوق) بنقل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى دول مجاورة كجزء من خطة أمريكية لإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب إلا إلى زيادة القلق، حيث رفضت مصر وبقية العالم العربي والعديد من الدول في جميع أنحاء العالم الخطة بشدة، فيما ألمح ترامب إلى أنه قد يقطع المساعدات عن القاهرة لإجبارها على الامتثال.
ورغم أن أي تأثير اقتصادي على مصر من المرجح أن يكون طفيفاً نظراً لأن المساعدات الأميركية تمثل 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن «احتمال ممارسة الضغوط الأميركية على مصر أدى إلى تآكل معنويات المستثمرين»، على حد قول سوسة.
وأثارت المخاوف بشأن مصير وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر في غزة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني احتمالات استئناف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما يقوض الآمال في عودة الشحن بقوة إلى قناة السويس هذا العام، حيث انخفضت العائدات المصرية من أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم بنسبة 60% على الأقل بسبب الحرب، مع خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار للسنة المالية الحالية.
وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك إيه جي، إن كل هذه التطورات «تصب في صالح نهج الانتظار والترقب» لدي البنك المركزي المصري.
وستدرس اللجنة المعدة من قبل البنك المركزي المصري اليوم آثار التضخم المحلي الذي لا يزال مرتفعا، والذي خالف توقعات الاقتصاديين بتباطئه قليلا فقط إلى 24% في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر 2024.
وتعتبر أسعار المستهلك المرتفعة أحد أعراض الأزمة الاقتصادية القاسية التي استمرت عامين حتى قدمت خطة الإنقاذ العالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة والتي تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024.
ويشمل هذا التمويل صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، حيث استكمل الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج، رغم أن مجلس الإدارة لم يعلن موافقته بعد على صرف القرض المرتبط به بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سبتمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن يحدث «انخفاض كبير ومستدام» في التضخم، وعلى الرغم من المفاجأة الطفيفة التي شهدها شهر يناير الماضي، فإن أغلب خبراء الاقتصاد ما زالوا يتوقعون أن يشهد شهر فبراير انخفاضاً حاداً، ويرجع هذا في الأساس إلى المقارنة الإيجابية مع العام السابق.
وقالت قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد، إنه بحلول اجتماع «المركزي المصري» المقبل في 17 أبريل، قد يستفيد البنك المركزي من شهرين متتاليين من تضخم أدنى 20% وشريحة قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما «يجعل الظروف أكثر ملاءمة» لدورة تيسير نقدي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، عندما أعلن تحرير سعر الصرف خلال مارس 2024، حيث زادت المعدلات بواقع 600 نقطة أساس، فيما كان آخر خفض لها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي المصري».. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
شاهد | العدو الصهيوني يواصل تغيير الوقائع الديمغرافية في مخيمات طولكرم