البيان الختامي لقمة البحرين يطالب بانسحاب إسرائيل من رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ناقشت فعاليات القمة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة في نسختها الـ33، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من القضايا المطروحة والأحداث في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأحداث في غزة والقضية الفلسطينية.
وأدان بيان القمة العربية عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في غزة، مستنكراً إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.
كما أدانت القمة العربية بالبحرين سيطرة القوات الاسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي، ونطالب إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح الفلسطينية، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن.
وأكد البيان الختامي للقمة أن الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، ورفضنا القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي، سنتصدى له جماعيا، كما أكد أن إدانتنا الشديدة لجميع الاجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الانسانية الذي كفلته القوانين الدولية.
وتابع: «نجدد موقفنا الثابت ودعوتنا إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ونؤيد دعوة فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه».
يطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 2720وطالب البيان الختامي المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720، ونحث كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية التي نص القرار على انشائها داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات بالكم الكافي للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.
وندعو إلى تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتابع البيان: «في هذا السياق ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ اجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو عام 1967م، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونؤكد ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وبما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم. ونؤكد ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وانهاء جميع الاجراءات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية، في خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية».
التشديد على قدسية مدينة القدس المحتلةوفيما يتعلق بوضع القدس، ذكر البيان الختامي: «نشدد على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية، ونرفض وندين كل المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تهويد القدس وتغيير هويتها العربية الاسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية وقدسيتها الدينية. ونؤكد دعمنا الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وبأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالصا للمسلمين فقط، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه. ونؤكد دعمنا دور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية».
وأعرب البيان الختامي لقمة البحرين ، عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الاقليمي، وندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، ونطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا الى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية.
وأضاف البيان: «ندعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. ونؤكد في هذا الإطار على المسئولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، ونشدد على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة».
في سياق متصل، رحب البيان الختامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 مايو 2024م بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة، وندعو مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 أبريل 2024، ونطلب من المجلس أن يكون منصفاً ومسانداً لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة. ونثمن مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والتي أعلنت أنها ستعترف بها.
كما دعا كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة العربية بالبحرين القمة العربية البحرين المنامة الرئيس عبدالفتاح السيسي غزة قرارات الشرعیة الدولیة الشعب الفلسطینی البیان الختامی القمة العربیة حل الدولتین مجلس الأمن بما فی
إقرأ أيضاً:
«العربية لحقوق الإنسان» تنظم لقاء لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية
نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان لقاءً في مقرها بالقاهرة بالتنسيق مع مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين، استضافت خلاله «بالاكريشنان راجاجوبال»، مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في السكن اللائق، للقاء مجموعة من منكوبي قطاع غزة.
جاءت هذه الزيارة ضمن إطار مشاركة المقرر في المنتدى الحضري العالمي الذي يعقد في القاهرة.
معاناة مستمرة في غزةوكان في استقبال المقرر الخاص علاء شلبي، رئيس المنظمة، والأستاذ عصام يونس، نائب رئيس المنظمة، إلى جانب محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة، ويامن المدهون الباحث الرئيسي بمركز الميزان، ومحسن أبو رمضان الرئيس السابق لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
وهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على المعاناة المتواصلة التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة بعد مرور قرابة 400 يوم على العدوان الإسرائيلي، والذي خلّف دماراً هائلاً في البنية التحتية، حيث دُمّرت نحو 80% من المباني تدميراً كلياً أو جزئياً، وتم تشريد ما يقرب من مليون وستمائة ألف فلسطيني ضمن مساحات ضيقة ومكتظة بالقطاع.
وأكد الحاضرون على تطابق الرؤى مع «راجاجوبال» بشأن تداعيات الأوضاع المأساوية التي تسببت بها جرائم الإبادة الجماعية، ورفض التهجير القسري للسكان سواء داخل القطاع أو خارجه، بالإضافة إلى التأكيد على عدم مشروعية أي تعديلات قانونية مستقبلية قد تجري على أوضاع السكان في القطاع، كما تطرق النقاش إلى المخاوف المتزايدة من ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين، مع تأكيد الحاجة إلى التحقق من الأعداد بعد وقف العدوان.
واتفقت الأطراف المشاركة في اللقاء على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي المستمر، واتخاذ خطوات عاجلة وفعّالة لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم، وإنهاء الاحتلال كسبب رئيسي في كافة الأزمات التي يعاني منها الفلسطينيون، تماشياً مع القرارات الأخيرة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.