البيان الختامي لقمة البحرين يطالب بانسحاب إسرائيل من رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ناقشت فعاليات القمة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة في نسختها الـ33، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من القضايا المطروحة والأحداث في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأحداث في غزة والقضية الفلسطينية.
وأدان بيان القمة العربية عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في غزة، مستنكراً إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.
كما أدانت القمة العربية بالبحرين سيطرة القوات الاسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي، ونطالب إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح الفلسطينية، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن.
وأكد البيان الختامي للقمة أن الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، ورفضنا القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي، سنتصدى له جماعيا، كما أكد أن إدانتنا الشديدة لجميع الاجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الانسانية الذي كفلته القوانين الدولية.
وتابع: «نجدد موقفنا الثابت ودعوتنا إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ونؤيد دعوة فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه».
يطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 2720وطالب البيان الختامي المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720، ونحث كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية التي نص القرار على انشائها داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات بالكم الكافي للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.
وندعو إلى تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتابع البيان: «في هذا السياق ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ اجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو عام 1967م، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونؤكد ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وبما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم. ونؤكد ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وانهاء جميع الاجراءات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية، في خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية».
التشديد على قدسية مدينة القدس المحتلةوفيما يتعلق بوضع القدس، ذكر البيان الختامي: «نشدد على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية، ونرفض وندين كل المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تهويد القدس وتغيير هويتها العربية الاسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية وقدسيتها الدينية. ونؤكد دعمنا الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وبأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالصا للمسلمين فقط، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه. ونؤكد دعمنا دور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية».
وأعرب البيان الختامي لقمة البحرين ، عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الاقليمي، وندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، ونطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا الى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية.
وأضاف البيان: «ندعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. ونؤكد في هذا الإطار على المسئولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، ونشدد على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة».
في سياق متصل، رحب البيان الختامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 مايو 2024م بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة، وندعو مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 أبريل 2024، ونطلب من المجلس أن يكون منصفاً ومسانداً لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة. ونثمن مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والتي أعلنت أنها ستعترف بها.
كما دعا كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة العربية بالبحرين القمة العربية البحرين المنامة الرئيس عبدالفتاح السيسي غزة قرارات الشرعیة الدولیة الشعب الفلسطینی البیان الختامی القمة العربیة حل الدولتین مجلس الأمن بما فی
إقرأ أيضاً:
لبنان يأمل من أورتاغوس طمأنته بانسحاب إسرائيل في 18 شباط
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": يتصدر الوضع في جنوب لبنان، مع ارتفاع منسوب المخاوف من عدم تقيُّد إسرائيل بمهلة التمديد التي طلبتها للانسحاب من الجنوب والتي تنتهي في 18 شباط الحالي، جدول أعمال اللقاءات التي ستعقدها مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، فور وصولها إلى بيروت في الساعات المقبلة، للتأكد من مدى التزام بلادها بتطبيق الاتفاق لتثبيت وقف النار تمهيداً للشروع في تنفيذ القرار؛ لأنها الضامنة له، وكانت وراء التوصل إليه بشخص مستشار الرئيس الأميركي السابق، أموس هوكستين، الذي قاد المفاوضات بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بتفويض من «حزب الله»، وبين إسرائيل.فزيارة الموفدة الأميركية تبقى «جنوبية بامتياز»، وسترأس اجتماعاً لـ«اللجنة الخماسية» المشرفة على تطبيق الاتفاق يُعقد بمقر قيادة «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» في الناقورة، على أن تقوم بجولة تفقدية، كما علمت «الشرق الأوسط»، يرافقها فيها قائد الجيش بالإنابة رئيس الأركان اللواء حسان عودة، تشمل المواقع التي يتمركز فيها الجيش اللبناني بالبلدات الواقعة جنوب الليطاني والتي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، رغم أنه أبقى على بعض الممرات المؤدية إليها، ولا يزال يحتل مواقع استراتيجية في القطاع الغربي لمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم.
وتأتي جولة أورتاغوس على مراكز انتشار الجيش للتأكد من جاهزيته واستعداده لتوسيع انتشاره بمؤازرة «يونيفيل» ليشمل القرى الواقعة في القطاع الشرقي، خصوصاً أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لها يبقى العائق الوحيد أمام بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها في الجنوب، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين؛ لأنه من غير الجائز أن يوجد فيها الجيش إلى جانب الجيش الإسرائيلي الذي يرفض الانسحاب منها ويحتفظ بسيطرته على عدد من المواقع..
ويأمل لبنان الرسمي أن تؤدي جولة الموفدة الأميركية على الجزء المحرر من جنوب الليطاني إلى طمأنته بأن الانسحاب سينفَّذ في موعده يوم 18 شباط الحالي، انطلاقاً من قناعتها بقدرة الجيش بمؤازرة «يونيفيل» على توسيع انتشاره ليشمل ما تبقى من البلدات. وفي هذا السياق، تقول مصادر رسمية لبنانية إن انسحاب إسرائيل يمهد الطريق أمام تطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته. وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «وحدات الجيش المنتشرة في البلدات المحررة جنوب الليطاني تسيّر الدوريات المؤللة بمؤازرة (يونيفيل) وتتعاون مع رئيس لجنة الرقابة المشرفة على تثبيت وقف النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز». وتلفت إلى أن «وحدات الجيش لم تتردد في وضع اليد على الإنشاءات العسكرية التابعة لـ(حزب الله)»، وتقول إنها «أطبقت سيطرتها على عدد من الأنفاق، وبعضها لم يُستخدم من قبل مقاتلي (الحزب)». وتؤكد التزامها بحرفية ما نص عليه القرار «1701» من «حصر السلاح في جنوب الليطاني بالدولة اللبنانية، وهي تتعاون مع الجنرال الأميركي وتقوم بدهم مواقع كان يشغلها (الحزب) وتصادر مخزونها من السلاح الثقيل والصواريخ». وتسأل المصادر: «إذا كانت إسرائيل تتذرع؛ لتبرير عدم انسحابها حتى الساعة من جنوب الليطاني، بوجود بنى عسكرية وأنفاق لـ(الحزب)، فلماذا لا تبادر إلى إعلام الجنرال الأميركي بما لديها من معلومات تستدعي تعاونه مع وحدات الجيش اللبناني لوضع اليد عليها ومصادرتها؟».
وتقول المصادر إن المخاوف اللبنانية من امتناع إسرائيل عن استكمال انسحابها من الجنوب ستحضر في لقاءات أورتاغوس مع رؤساء: الجمهورية العماد جوزاف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والمكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام، وتؤكد أن «مخاوفهم مشروعة، وهذا ما يفسر طلب الرئيس عون من السفير الفرنسي، هيرفيه ماغرو، أن تضغط باريس على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من الجنوب فور انتهاء مفاعيل التمديد الأول للهدنة».
وتضيف المصادر أن «الرؤساء سيطلبون منها التدخل لدى تل أبيب لوقف خروقها وتماديها في جرف وتدمير المنازل، مع أن لبنان يلتزم باتفاق الهدنة بحذافيره، وأن (حزب الله) يمتنع عن الرد على الخروق، وإن كانت قيادته تهدد من حين لآخر بأن صبرها أخذ ينفد؛ لكنها تنأى بنفسها عن الرد». وتسأل: «إلى متى تستمر تل أبيب في تطبيق الـ(1701) على طريقتها، وتفرض وقف النار بالنار، وتحاول استدراج (الحزب) للدخول في مواجهة معها، رغم أنه لا يزال على التزامه بعدم توفير الذرائع لها لمواصلة تحويلها الجزء الأكبر من الجنوب أرضاً محروقاً لا تصلح للسكن».
ورداً على سؤال، فإن المصادر تستبعد أن يحتل تشكيل الحكومة حيزاً رئيساً في لقاءات أورتاغوس بالرؤساء، وتقول إن تناوله يمكن أن يأتي من زاوية تأكيد المصادر أن بيانها الوزاري لن يأتي على ذكر ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، كما يطالب «حزب الله»، «إصراراً من الحكومة على تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي تؤكد فيها التزامها بتطبيق القرار (1701) الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة؛ مما يتعارض و(الثلاثية) التي تجمع بين السلاح الشرعي ونقيضه تحت سقف واحد، ويبقى على إسرائيل أن تعطي الفرصة لتطبيقه بانسحابها الكامل».
ويبقى السؤال: هل ستحمل أورتاغوس معها ما يدعو للاطمئنان بأن الانسحاب الإسرائيلي حاصل في موعده، أم إنها ستسعى مسبقاً إلى خلق المناخ الذي يوفر لإسرائيل الذرائع، في حال طلبت من لجنة الرقابة تمديداً ثانياً للهدنة بذريعة أنها في حاجة لمزيد من الوقت لتدمير ما تبقى من بنية عسكرية وأنفاق لـ«حزب الله»، مما يشكل قلقاً لدى الرؤساء وخوفاً من أن يؤدي التمديد إلى العودة بالوضع للمربع الأول على نحو يسمح بدخول أطراف على الخط بحجة التصدي للاحتلال بعد تراجع حظوظ الحل الدبلوماسي للجنوب؟
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية