سرايا - صادقت اللجنة الوزارية للاحتلال لشؤون التشريع -اليوم الخميس- بالإجماع على مشروع قانون تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجنيد اليهود "الحريديم".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الحكومة صادقت على مشروع القانون رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة.

ويفرض القانون الإسرائيلي على الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عاما الخدمة العسكرية، لكن المتدينين يقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.



وفاقم تخلفهم عن الخدمة العسكرية -بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي- من حدة الجدل، إذ طالبتهم أحزاب علمانية بالمشاركة في "تحمل أعباء الحرب".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت نهاية مارس/آذار الماضي بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.

وهددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، علما أن هذا الانسحاب لو حدث سيعني سقوط الحكومة، ولذلك يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.

والأحزاب الدينية الإسرائيلية الرئيسية -وهي "شاس" و"يهودات هتوراه"- ممثلة في الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو.

وفي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.

وهدد عضو مجلس الحرب غانتس بالانسحاب في حال أقر الكنيست مشروع قانون يبقي على إعفاء المتدينين من التجنيد بالجيش، كما أعلن غالانت أنه لن يؤيد مشروع القانون في صيغته الحالية التي تبقي على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

أما زعيم المعارضة لبيد فقد هاجم نتنياهو وقانون التجنيد في صيغته الحالية، ودعا لبيد أعضاء حزب الليكود إلى معارضة مقترح القانون الذي وصفه بقانون التهرب من التجنيد.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الخدمة العسکریة

إقرأ أيضاً:

عاجل: يوم أسود في تل أبيب.. آلاف المرضى في خطر وعاصفة سياسية ضد الحكومة الإسرائيلية وتحقيق جنائي يطال زوجة نتنياهو

شهد الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الصعبة، منها أزمة صحية كبرى تهدد حياة آلاف المرضى، وتهديد سياسي لحكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسارة نتنياهو تواجه نفس مصير زوجها في التحقيقات الجنائية.

أزمة الأدوية تهدد آلاف المرضى

أعلنت لجنة الصحة الإسرائيلية، خلال جلسة طارئة بالكنيست، أزمة نقص حاد في الأدوية الأساسية للمرضى المزمنين، مما يٌعرض حياة العديد من المٌستوطنين للخطر، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «معاريف» العبرية.

كشفت لجنة الصحة في الكنيست، عن أزمة نقص حاد في الأدوية الأساسية، مُحمّلة شركة «نوفولوج» الموزع الحصري للأدوية في إسرائيل مسؤولية ذلك بسبب خلل في نظامها البرمجي، تسبب هذا الخلل في تأخيرات كبيرة في توفير الأدوية، مما أدى لتدهور حالة العديد من المرضى، وبالرغم من التوقعات باستئناف الإمدادات قريبًا، إلا أن الوضع يبقى غير مستقر، ولا توجد ضمانات لحل المشكلة في الوقت المناسب.

ملفات خطيرة تواجه حكومة نتنياهو

وعلى جانب آخر، حذرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» من أزمة سياسية خانقة قد تُسقط الحكومة الإسرائيلية، مُسلطة الضوء على 3 ملفات رئيسية شديدة الخطورة.

وصنفت الصحيفة ثلاث قضايا رئيسية كأبرز التحديات التي تواجه حكومة نتنياهو، وهي: المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، وقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، والموازنة العامة للدولة.

وفي ظل هذه التحديات، تتساءل الصحيفة عن مدى تأثير الحسابات السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على محادثاته المرتقبة في البيت الأبيض، وكيف ستنعكس هذه الحسابات على قراراته المصيرية، وتطرح الصحيفة تساؤلًا حول قدرة الحكومة على الصمود أمام هذه العواصف السياسية، وتشير إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تحديات خطيرة قد تؤدي إلى تفكك حكومة نتنياهو، فكل ملف من الملفات الثلاثة، صفقة تبادل الأسرى، وقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، والموازنة العامة للدولة – يحمل تهديدًا جسيمًا لاستقرار الائتلاف الحكومي، مما يجعل مستقبلها محل شك كبير.

سارة نتنياهو في وجه الاتهامات

فتحت النيابة العامة الإسرائيلية تحقيقًا جنائيًا ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بناءً على شبهات تتعلق بإدارة حملات تشويه وتحرّض ضد معارضين لزوجها، وذلك في أعقاب تحقيق صحفي بثته القناة 12 الإسرائيلية في ديسمبر 2024.

وكشف تحقيقٌ عن تورط سارة نتنياهو في تنظيم مظاهراتٍ واعتصاماتٍ أمام منازل معارضين لزوجها، بعضها تمّ بوسائلٍ غير قانونية، يركّز التحقيق على شبهات ترهيب شهودٍ في قضايا فساد زوجها، وعرقلة سير العدالة.

وبعد 6 أيام من طلب عضو الكنيست عن حزب العمل، نعمة لازيمي، فتح تحقيق جنائي، استجابت النيابة العامة وفتحت تحقيقًا بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية ووحدة السايبر التابعة للنيابة، ويُركز التحقيق على مزاعم تورط سارة نتنياهو في تنظيم مظاهرات واعتصامات أمام منازل معارضين لزوجها، ويشمل شبهات ترهيب شهود وعرقلة سير العدالة.

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دولي: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير تشكل جريمة حرب
  • السكوري: الحكومة لم تستخدم الأغلبية العددية لتمرير قانون الإضراب والمفاوضات مع النقابات كانت صعبة
  • "وكيل صحة سيناء": استمرار إعفاء المرضى غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية
  • فريق الاتحاد الاشتراكي في البرلمان يتهم الحكومة بالوقوف في صف "الباطرونا" بعد تمرير قانون الإضراب
  • الزوبعي: قانون العفو العام متفق عليه وبرنامج الحكومة يلتزم بتنفيذه
  • ثغرة إدارية استغلها الآلاف.. «المالية» الإسرائيلية تواجه طوفان احتيال ينذر بفشل الوزارة| عاجل
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • المعارضة الإسرائيلية: وقف إطلاق النار لن يسقط حكومة نتانياهو
  • عاجل: يوم أسود في تل أبيب.. آلاف المرضى في خطر وعاصفة سياسية ضد الحكومة الإسرائيلية وتحقيق جنائي يطال زوجة نتنياهو