نقل النواب توافق على موازنة هيئة سلامة الملاحة البحرية بـ 6 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة النقل والمواصلات، خلال اجتماعها اليوم، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالي 2024/2025.
وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية للعام المالي 2024/2025، نحو 6 مليارات و950 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 3 مليارات و346 مليونًا و350 ألف جنية، بزيادة قدرها 3 مليارات و603 ملايين و650 ألف جنيه، بنسبة 108%.
وتم توزيع إجمالي تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالي:
- موازنة جارية قدر لها مبلغ 223 مليونًا و239 ألف جنيه.
- موازنة استثمارية قدر لها مبلغ 250 مليونًا و342 ألف جنيه.
- فائض يؤول إلى الخزانة العامة بقيمة 6 مليارات و458 مليونًا و89 ألف جنيه.
وبلغت الموازنة الجارية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالي 2024/2025، مبلغ 223 مليونًا و239 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 203 ملايين و193 ألف جنيه، بزيادة قدرها 20 مليونًا و46 ألف جنيه، بنسبة 10%.
وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للعام المالي 2024/2025، مبلغ 250 مليونًا و342 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 101 مليون و900 ألف جنيه، بزيادة قدرها 148 مليونًا و442 ألف جنيه، بنسبة 146%.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لجنة النقل والمواصلات هيئة سلامة الملاحة البحرية التنمية الاقتصادية لسلامة الملاحة البحریة للعام المالی 2024 2025 ألف جنیه ملیون ا
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة
جاء مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2026/25 ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، لتخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفترة الماضية.
وتستهدف الحكومة تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو وخاصة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأيام الماضية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
واستعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
كما أوضح أنه تم تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪ .
وأرجعت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النمو للفائض الأولي للموازنة العامة للدولة،إلى ترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للموارد سبب زيادة الفائض، إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي، والذي يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع احتياط النقد الأجنبي،، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38% خلال 2024/2025.
وأشارت ميرفت الكسان لـ “صدى البلد” إلى أن موازنة العام المالي الجديد لعام 2023-2024 ، ستشهد زيادة في مخصصات الدعم وبرامج الحماية الإجتماعية، لافتة إلى أن قطاعي التعليم والصحة سيكون لهما نصيب الأسد فى الموازنة الجديدة .
وأكدت عضو النواب أن الموازنة الجديدة ستحرص على تقديم الدعم لكثير من السلع والمنح الاجتماعية،ما يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»