وزير المالية: برنامج الإصلاح الاقتصادي يتبنى مسارًا متكاملاً يُحفز القطاع الخاص
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتبنى مسارًا اقتصاديًا متكاملاً يُحفز القطاع الخاص على الإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، حيث تهدف السياسات الاقتصادية التصحيحية لإتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة، كما يساعد وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالى المقبل فى فتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص أيضًا.
لافتًا إلى أننا مستعدون لدعم أي مبادرات تُسهم فى رفع مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي، وتعكس الموازنة الجديدة أولويات الدولة فى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتعزيز بِنية الاقتصاد الكلى، وتستهدف وثيقة السياسات الضريبية «2024/ 2030»، التى سيتم قريبًا طرحها للحوار المجتمعي، إرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي.
قال الوزير، فى الملتقى المصري الألماني بحضور فرانك هارتمان سفير ألمانيا، وناتشا بوسيجا الرئيس التنفيذي المؤقت للغرفة التجارية الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن الاقتصاد المصرى يتحمل مواجهة تحديات آثار وباء كورونا والموجة التضخمية والحرب فى أوكرانيا وغزة واضطرابات البحر الأحمر والاقتصاد العالمي، موضحًا أن مشروع تطوير «مدينة رأس الحكمة» يُجدد الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على جذب التدفقات الاستثمارية.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، وشركاء التنمية الدوليين، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي، من خلال جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن وضع سقف لدين أجهزة الموازنة ٨٨، ٢٪ من الناتج المحلى فى العام المالي المقبل يؤكد التزامنا بالانضباط المالى، وتخفيض نسبة الدين للناتج لأقل من ٨٠٪ خاصة مع الحرص على تحقيق فائض أولى ٣، ٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة.
أوضح الوزير، أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025، حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من العام المالى 2024/ 2025، بما يترجم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
أشار الوزير، إلى أن إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو5.3 تريليون جنيه للعام المالي الجديد «بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ 59 هيئة عامة اقتصادية» وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38.2٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و11.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية 61.8٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و19.2٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
أكد الوزير، أن النظم المميكنة، تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن التحول الرقمي، يُمكِّننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين، من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية القطاع الخاص برنامج الإصلاح الاقتصادي الإصلاح الاقتصادی الحکومة العامة العامة للدولة من الناتج
إقرأ أيضاً:
السيسي: التكلفة المالية لمراكز الإصلاح والتأهيل ضخمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الدولة تبذل قصارى الجهد لتطوير وإصلاح مؤسساتها، مشيراً على سبيل المثال إلى التطور الذي شهدته وزارة الداخلية طوال السنوات السابقة، بما في ذلك تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن تطوير مراكز التأهيل مسار كبير جدا نفذته الدولة وهذا المسار فيه تفرد للدولة المصرية .
وأضاف الرئيس السيسي أن التكلفة المالية لمراكز التأهيل ضخمة قائلا: لأننا قولنا نطور ونبذل جهد أكبر ونغير البيئة لبيئة أخرى أكثر تقدما وتطورا ونضع برامج لإصلاح الأخطاء الموجودة في الشخصية
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى أكاديمية الشرطة، حيث كان في إستقبال الرئيس محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم، ثم إستعرض الرئيس تطورات الموقف المصري بشأن عدد من الموضوعات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتأثيراتها على الأمن القومي المصري، حيث أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز الأمن والإستقرار والسلام في المنطقة والتي تتسم بالإضطراب وعدم الإستقرار، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتسوية الأزمات بالطرق السلمية حفاظاً على مقدرات الدول وشعوبها.