خلال ساعات.. اجتماع البنك المركزي الثالث يحدد سعر الفائدة 2024
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
البنك المركزي المصري.. يجتمع البنك المركزي المصري اليوم بعد ساعات قليلة لمناقشة تحديد أسعار الفائدة في الاجتماع الثالث الدوري من البنك المركزي المصري خلال عام 2024.
وكانت قد اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في الاجتماع الأول والثاني خلال العام الحالي وقررت في الاجتماعين الماضيين رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في الأول، و600 نقطة أساس في الاجتماع الثاني الذي عقدته لجنة السياسة النقدية بشكل طارئ.
وكانت اجتمعت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري لـ تحديد أسعار الفائدة في 1 فبراير الماضي وقررت رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
اجتماع البنك المركزي الثاني لـ عام 2024وقررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع طارئ تم عقده في 6 مارس الماضي لـ عام 2024، بعد ما تم إلغاء موعد الاجتماع الأساسي في 28 مارس 2024.
وكان سبب هذا الاجتماع الطارئ ما اتخذته الحكومة المصرية في ذلك الوقت من قرارات اقتصادية مفاجئة ومنها تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
اجتماع البنك المركزي خلال ساعات قليلةواليوم يقرر أعضاء السياسة المالية بـ البنك المركزي تحديد سعر الفائدة في الاجتماع الثالث ضمن 8 اجتماعات تعقد خلال العام الواحد.
موعد الاجتماع القادم من البنك المركزي المصريومن المفترض أن يعقد الاجتماع الرابع القادم لـ البنك المركزي يوم 18 يوليو 2024.
اقرأ أيضاًتعليمات البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة لنقل النقود وتغذية ماكينات الـATM
تعليمات البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة لنقل النقود وتغذية ماكينات الـATM
بعد تعديل «فيتش» نظرتها الاقتصادية تجاه مصر.. تراجع سعر الدولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار سعر الصرف الجنيه المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة رفع سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي اليوم الاقتصاد اليوم تحرير سعر الصرف الاقتصاد الآن اجتماع البنک المرکزی لجنة السیاسة النقدیة البنک المرکزی المصری سعر الفائدة فی الاجتماع نقطة أساس رفع سعر عام 2024
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان