رئيس الجمهورية يطالب مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في ملف عضوية فلسطين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه. وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، خلال القمة العربية المنعقدة بالبحرين. إن قضيتَنا المركزية أحوجُ ما تكون اليوم لأمةٍ عربية موحدة وقوية. تتقدم صفوف المناصرين لها. وتكونُ أول المرافعين لصالحها، وتَتَمَوْقَعُ في طليعةِ الساعين من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحلٍ عادل ودائم ونهائي للصراع العربي الإسرائيلي.
وعلى هذا الأساس -يضيف الرئيس تبون- فقد عَمِلَتْ الجزائرُ منذ انضمامها لمجلس الأمن. بكل أمانةٍ وبكل ووفاء وبكل إخلاص على تمكين القضية الفلسطينية من استعادة مكانَتِها المركزية. كأقدم قضيةٍ على جدول أعمال منظمتنا الأممية. وكأبرزِ قضيةٍ تستدعي تَصَدُّرَ أولوياتِ المجموعة الدولية. وكأهم قضية يستوجِبُ الإيمانُ بها تعبئةَ الجهودِ وحشدِها. من أجل نُصرَتِها على الوجهِ اللائقِ بمقامِها في وُجدانِ شُعوبنا وواقِع دولِنا.
وأضاف رئيس الجهورية “في هذا الإطار، وفضلاً عَمَّا تُمليه المرحلةُ الراهنة. من أولوياتِ تكثيفِ الضغوطِ لوضع حدٍّ للعدوان الإسرائيلي. وضمانِ وصولِ المساعداتِ الإنسانية ووقفِ التهجير القسري للفلسطينيين، فإننا في الجزائر نعتقدُ تمام الاعتقاد أَنَّما بعد الحرب على غزة ينبغي أن يكون مغايراً ومُختلفاً تمام الاختلاف عما قَبْلَها. وأَنَّما بعد الحرب على غزة يقتضي لَمَّ الصفوفِ وتوحيدَ الطاقات وتعبئةَ الجهود. من أجل بعثِ حلِّ الصراعِ على أُسُسٍ عادلة ودائمة ونهائية طبقاً. لما التفت حوله المجموعة الدولية من مراجعَ وضوابطَ وشرعيةٍ ثابتة. وأَنَّما بعد الحرب على غزة يجب أن يُفْضِيَ لا محالة إلى إنجاز المشروعِ الوطني الفلسطيني. المتمثل في قيام دولةٍ فلسطينية مستقلة وسيدة دون أي قيود أو شروط أو مُعَوِّقَات.
الرئيس تبون يرحب بالزخم المتزايد للاعترافات الرسمية بدولة فلسطينورحب الرئيس تبون بالزخم المتزايد للاعترافات الرسمية بدولة فلسطين. وبالدعم المُتعاظم الذي يحظى به مشروعُ عضويتِها الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.
وقال رئيس الجمهورية “إن القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة لمنظمتنا الأممية. بهذا الخصوص منذ أيام قلائل لَيُجَسِّدُ في مضمونه وفي مراميه حقيقةً تاريخية. وهي الحقيقة الدامغة التيأدركتها أخيراً المجموعة الدولية برمتها. فجوهرُ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يكمن في تقويض المشروع الوطني الفلسطيني. وَحَلُّ هذا الصراع لن يَتَأَتَّى إلاَّ عبرَ إنجازِ هذا المشروع والتعجيل بقيام الدولة الفلسطينية”.
وطالب رئيس الجمهورية مجلس الأمن مجدداً بإعادة النظر في ملف عضوية دولة فلسطين. استدراكاً لما فَوَّتَهُ على نفسه وَفَوَّتَهُ على المجموعة الدولية بأسرها من فُرصٍ لإنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاقِ حُقوقِهِ.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المجموعة الدولیة رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات