مجلس الرئاسي اليمني: مليشيا الحوثي أغرقت الدولة في أسوء أزمة إنسانية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إنّ الحرب اليمينة التي أشعلتها المليشيات الحوثية، المدعومة من النظام الإيراني في اليمن، قبل 10 سنوات ستبقى من أكثر التحديات للبلدان العربية ومصالح شعوبها.
وأضاف «العليمي»، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المخاطر المرتبطة بممارسات تلك المليشيات لم تنته بتهديد أمن الملاحة الدولية وحرية التجارة العالمية، بل أدى إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإفشال أي فرصة لتنمية البلدان وتبادل المنافع ونشر المعرفة بين شعوبها كما تأمل مقررات هذه القمة.
ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الجهود الإقليمية والدولية للتسوية والوصول إلى حل شامل للقضية اليمينة والاعتماد على المرجعيات وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.
وأضاف «العليمي»، أن الحالة اليمينة تُوضح مخاطر غياب العمل الجماعي المشترك، مواصلا: «يكفي أن نتعلم من الحالة اليمينة كيف يمكن للمليشيات أن تُلحق الضرر البالغ بالمنطقة والعالم بأسره، عندما يُترك بلد عربي واحد، عرضه للتدخلات المعادية للأمة وهويتها».
وتابع: «ليس أمامنا خيار من مجابهة تحدياتنا المشتركة إلا بالتصدي لمشروع استهداف الدولة الوطينة بالمنطقة العربية، وردع التدخلات الإيرانية عبر مليشياتها العميلة، كما يتطلب الوضع مضافعة التنسيق لمكافحة الإرهاب وإنهاء الخلافات البينية والانقاسامات الداخلية للحد من البطالة والأمية وتحسين فرص العيش»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليمن القمة العربية
إقرأ أيضاً:
بعد أكثر من شهرين.. المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا جديدا ويدعو الحوثيين لإلقاء السلاح والجنوح لخيار السلام
دعا مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، جماعة الحوثي الى القاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا للمرجعيات الثلاث، في الوقت الذي جدد التزام الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه الخدمات الأساسية ودعم إجراءات البنك المركزي للسيطرة على أسعار الصرف تجاه العملة الوطنية التي هبطت لأدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع جديد لمجلس القيادة الرئاسي، بعد أكثر من شهرين من التوقف، برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش التطورات المحلية، والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والخدمية، والامنية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وحمل مجلس القيادة الرئاسي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وجلب العقوبات الدولية، وعسكرة المياه الإقليمية، والاضرار بمصالح الشعب اليمني، وامنه القومي.
ودعا الاجتماع جماعة الحوثي الى تغليب المصالح الوطنية على مصالح داعميها، والتخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والقاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا لمرجعياته المتفق عليها وطنيا واقليما ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
ورحب المجلس بالتحول الإيجابي الكبير في مواقف المجتمع الدولي الداعمة لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدا ان السبيل الامثل لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات المائية، يبدأ بدعم الدولة العضو في الأمم المتحدة، وقواتها المسلحة لبسط نفوذها الكامل على ترابها الوطني، في إطار شراكة استراتيجية شاملة مع المجتمعين الاقليمي والدولي.
وخلال الاجتماع، استمع مجلس القيادة الرئاسي الى ايجاز من رئيس المجلس رشاد العليمي، بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، في سياق تشارك السياسات والرؤى، وتنسيق جهود الاستجابة المثلى للتحديات الاقتصادية والخدمية، والأمنية، والتعاطي الفاعل مع المتغيرات الجديدة.
وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن المجلس استمع من اعضائه الى إحاطات موجزة بشأن المهام الموكلة إليهم، اضافة الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات والتدخلات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وتشغيل محطات الكهرباء، والسيطرة على عجز الموازنة، ومستويات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية.
كما تضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وتشارك المعلومات والاجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، فضلا عن مستجدات الأوضاع العامة في عدد من المحافظات.
وأكد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الاساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وانهاء التشوهات النقدية، وتعزير الاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والإمتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.