مجلس الرئاسي اليمني: مليشيا الحوثي أغرقت الدولة في أسوء أزمة إنسانية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إنّ الحرب اليمينة التي أشعلتها المليشيات الحوثية، المدعومة من النظام الإيراني في اليمن، قبل 10 سنوات ستبقى من أكثر التحديات للبلدان العربية ومصالح شعوبها.
وأضاف «العليمي»، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المخاطر المرتبطة بممارسات تلك المليشيات لم تنته بتهديد أمن الملاحة الدولية وحرية التجارة العالمية، بل أدى إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإفشال أي فرصة لتنمية البلدان وتبادل المنافع ونشر المعرفة بين شعوبها كما تأمل مقررات هذه القمة.
ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الجهود الإقليمية والدولية للتسوية والوصول إلى حل شامل للقضية اليمينة والاعتماد على المرجعيات وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.
وأضاف «العليمي»، أن الحالة اليمينة تُوضح مخاطر غياب العمل الجماعي المشترك، مواصلا: «يكفي أن نتعلم من الحالة اليمينة كيف يمكن للمليشيات أن تُلحق الضرر البالغ بالمنطقة والعالم بأسره، عندما يُترك بلد عربي واحد، عرضه للتدخلات المعادية للأمة وهويتها».
وتابع: «ليس أمامنا خيار من مجابهة تحدياتنا المشتركة إلا بالتصدي لمشروع استهداف الدولة الوطينة بالمنطقة العربية، وردع التدخلات الإيرانية عبر مليشياتها العميلة، كما يتطلب الوضع مضافعة التنسيق لمكافحة الإرهاب وإنهاء الخلافات البينية والانقاسامات الداخلية للحد من البطالة والأمية وتحسين فرص العيش»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليمن القمة العربية
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف فضيحة بـ152 مليون دولار.. مشروع التعليم يتحول إلى سلاح سياسي لتمويل مليشيا الحوثي
كشفت وثائق متداولة عن فضائح فساد مشترك بين المليشيا الحوثية وجهات في حكومة الشرعية بالتواطؤ مع بعض المنظمات الدولية في إطار ما يُسمى "مشروع استعادة التعليم" في اليمن.
وفقاً للوثائق التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز، ناشط مكافحة الفساد، (ملفان بمجموع 195 صفحة) الصادرة عن منظمات مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة، فإن المشروع قد تم تمويله بمبلغ 152 مليون دولار.
ويشتمل المشروع على أربع مكونات رئيسية، من بينها مكون دعم المعلمين الذي خصص له 122 مليون دولار عن طريق حوالات نقدية كحوافز، في حين يعاني المعلمون في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية من عدم حصولهم حتى على رواتبهم الأساسية.
وبحسب الوثائق، فإن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، قاسم الحمران، استلم قبل ثلاث سنوات هذا المبلغ باسم "دعم المعلمين" من البنك الدولي والمنظمات الدولية.
كما تبين الوثائق أن وزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيا شاركت في الاجتماعات، حيث التقى اثنان من خبراء منظمة أنقذوا الطفولة بعدد من المسؤولين في 2 مارس 2021 لمناقشة احتياجات وأولويات التعليم في اليمن، بما في ذلك سبل دعم المشروع لتحقيق التعليم الجيد للأطفال.
تتضمن الوثائق أسماء عدد من المسؤولين الحوثيين، ومن ضمنهم قاسم الحمران نائب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم والأحمد عباس مدير مكتب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم وعلي حسين الحيمي رئيس المكتب الفني وحيدر صالح الجبل نائب مدير عام التخطيط وخمسة من وكلاء وزارة التربية والتعليم جلهم من السلالة.
152 مليون دولار مشروع استعادة التعليم سلمت للمليشيا الحوثية عبر المنظمات والتوقيع والمخالصة على الفاسدين بالشرعية#لن_نصمت #وين_الفلوس
وثائق مشروع استعادة التعليم عبر منظمات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة (الوثائق ملفين بعدد صفحات اجمالي 195 صفحة)
هذه… pic.twitter.com/hCcwBXjQA6
ومن اللافت أن هذه المناقشات والاتفاقيات جرت مع جهات تابعة للمليشيا الحوثية، حيث تم تسليم المشروع إليها، مما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة المشروع ومصير أموال الدعم المخصصة للمعلمين.
ويؤكد الدكتور الخراز أن المشروع يركز على مناطق ذات أولوية تدخل تكون النسبة الأكبر منها تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بينما تُظهر مناطق الشرعية مشاركة رمزية تتجلى في جمع معلومات وإرسال بيانات إلى الانقلابيين الحوثيين.
وأشار إلى أن هذا النمط من الإدارة يُذكرنا بمشاريع أخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي، حيث كان لتوفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في حكومة الشرعية، دور محوري في تسهيل وصول التمويلات إلى المليشيا، فيما تتورط بعض الجهات الشرعية – مثل وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم – في تبرير هذا التوزيع المشبوه.
ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تشير إلى شبكة فساد مترابطة تتخطى الحدود الرسمية؛ إذ تُستغل الأموال الدولية لدعم مليشيا انقلابية مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب، مما يحول مشروع استعادة التعليم إلى أداة سياسية تهدف إلى صبغ المناهج بأفكار طائفية مشبعة بالعنف، وتأجيج الانقسام وتعزيز سيطرة الانقلابيين على مناطق حيوية.
وأشاروا إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات توزيع المساعدات الدولية، ومحاسبة كل من شارك في تحويل معونات التعليم إلى وسيلة لتمويل النزاعات، على حساب مستقبل أطفال اليمن ومستقبل الدولة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول