جنوب إفريقيا: "الإبادة" الإسرائيلية بغزة بلغت "مرحلة مروعة"
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اتهمت جنوب إفريقيا الخميس إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد "الإبادة" التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع الفلسطيني.
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها".
وأضاف "لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة"، وفقا لفرانس برس.
وأضافت جنوب إفريقيا، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن أفعال إسرائيل في رفح جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميرا كاملا، داعية المحكمة لأن تفعل شيئا لتأكيد سلطتها وسلطة القانون الدولي، حسب ما أفادت رويترز.
وأضافت جنوب إفريقيا أن "إسرائيل لا يمكنها منع التحقيقات بشأن غزة"، منوهة إلى أن "الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح إسرائيل الحق في استخدام عنف لا محدود أو يبرر المجاعة".
وأضافت أن اجتياح رفح سوف يدفع الأزمة إلى مزيد من السوء.
ومن المنتظر أن تستمر جلسات الاستماع في المحكمة لمدة يومين، للنظر في طلب جنوب إفريقيا ضمان وقف إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة بحثا عن ملجأ آمن.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن هذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وينص الطلب الأخير على أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة "لم تكن كافية للتصدي لهجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة".
وصورت إسرائيل رفح على أنها "آخر معقل" لحماس، وتجاهلت تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بأن أي عملية عسكرية كبيرة هناك "ستكون كارثية على المدنيين."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين محكمة العدل الدولية مدينة رفح رفح غزة سفير جنوب افريقيا جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
قانون الأراضي في جنوب إفريقيا يستهدف انقساما صارخا
تضم بلدة فاتنج تسي نتشو نحو سبعة آلاف من أبناء جنوب أفريقيا السود وتحيط بها من جميع الجوانب مساحات شاسعة من الأراضي العشبية الفارغة التي يملكها مزارعون بيض مزدهرون.
يوضح التناقض الفجوة في عدم المساواة في الأراضي التي لا تزال مستمرة بعد أكثر من ثلاثة عقود من نهاية حكم الأقلية البيضاء - والتي يسعى قانون المصادرة، الذي وقعه الرئيس سيريل رامافوسا الشهر الماضي جزئيا إلى تصحيحه.
وأعاد هذا القانون، الذي يسمح للحكومة بمصادرة الأراضي - في حالات نادرة دون تعويض - إشعال التوترات العرقية التي عصفت بأقصى جنوب إفريقيا منذ أن بدأ المستوطنون الأوروبيون في الوصول قبل نحو أربعة قرون.
بالنسبة للمالكين العصبيين ، يعد هذا اعتداء على حقوق الملكية ، وهي وجهة نظر يشاركها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح الأسبوع الماضي خطأ أن الأراضي قد تم الاستيلاء عليها بالفعل بموجبها عندما هدد بقطع المساعدات عن جنوب إفريقيا، يوم السبت ، ذهب البيت الأبيض إلى حد عرض إعادة التوطين للمزارعين البيض في الولايات المتحدة و "الإغاثة الإنسانية".
لكن مساحات الأراضي المملوكة للبيض في مقاطعة فري ستيت ، التي تنتشر فيها مستوطنات سوداء صغيرة مثل فاتنغ ، توضح لماذا يعتبر المؤيدون أن الفعل ضروري.
يقضي عضو المجلس المحلي لفاتنغ ، ماليفيتساني موكوينا ، 51 عاما ، أيامه في التوسط في النزاعات بين ملاك الأراضي وسكان الريف السود الذين يعيشون بينهم، طويل القامة وسلكي ، وعادة ما يرتدي الزي الأحمر لحزبه، مقاتلو الحرية الاقتصادية، الذي يريد تأميم مناجم الذهب والبلاتين في البلاد والاستيلاء على الأراضي من المزارعين البيض.
وقال لرويترز في مكتب البلدية المكون من ثلاث غرف في البلدة "في بعض الأحيان لا يثق بي المزارعون البيض". "لكن عندما نجلس ونتفاوض ، يمكننا حل الأمور."
أكد أحد المزارعين البيض الذين قابلتهم رويترز ، داني بروير ، أنه وموكوينا على علاقة جيدة.
إذا سرق المزارع خروفا، تجد "موكوينا" اللص لاستعادته، احتجاز راعي أسود أبقاره بتهمة التعدي على الأراضي المملوكة للبيض، تتفاوض "موكوينا" على إطلاق سراحهم.
وكما هو الحال مع المزارع ال 15 الأخرى في عبء قضاياه ، إذا واجه ما يسميه موكوينا "سكان المزارع" - واضعو اليد ، من الناحية القانونية - الإخلاء أو القيود المفروضة على حقوقهم في رعي ، فإنه يجدهم تمثيلا قانونيا.
"هذا هو منزلنا"المزارع المملوكة في الغالب للبيض هنا هي من بين ما يقرب من 26 مليون هكتار - حوالي ثلاثة أرباع الأراضي المملوكة للقطاع الخاص - لا تزال في أيدي البيض، الذين يشكلون 8٪ من السكان. 4٪ فقط من الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مملوكة للسود الذين يشكلون ما يقرب من 80٪ من سكان جنوب إفريقيا البالغ عددهم 60 مليون نسمة.
في إحدى المزارع المملوكة للبيض ، مايرسكوب ، قام الراعي شادراك ماسيكو البالغ من العمر 57 عاما بمسح مساحة من المراعي الجبلية الممتدة تقريبا إلى الأفق.
واشتكى من كيفية تسييجها قبل عقد من الزمان من قبل مالك أبيض جديد لمنع الماشية المملوكة للسود في جنوب إفريقيا من الرعي عليها.
وقال لرويترز إن أجداد ماسيكو جاءوا إلى هنا في أوائل القرن العشرين بحثا عن عمل كعمال مزرعة، حسبما قال لرويترز خلال زيارة مع عضو مجلس الصندوق موكوينا.
وقال إن العائلة كانت هناك منذ ذلك الحين. ولد والده ، الذي توفي قبل عامين ، هنا ، وكذلك ماسيكو، قال: "هذا هو الوطن" ، ثم لتوضيح هذه النقطة: "حتى بعض أسلافنا مدفونون هنا، والمزرعة تغيرت بين المزارعين البيض عدة مرات منذ أن عاشت عائلة ماسيكو هناك ، وكان المشترون سعداء سابقا ببقائهم والعمل.
لكن في العقد الماضي كان هو و14 عائلة أخرى تعيش في مايرسكوب في نزاع مع أحدث المالكين البيض بشأن حقوق الرعي لأبقارهم البالغ عددها 30 أبقار ، وأكد تفاصيلها ستة سكان آخرين قابلتهم رويترز.
في عام 2019 ، سعى أصحاب المزارع Fonteintjie Trust والوصي Fourie Scheepers إلى إصدار أمر من المحكمة لإجبارهم على بيع معظم أبقارهم.
وقالت إن كانت تدهور الأرض بشدة ، وفقا لنسخة من الطلب اطلعت عليها رويترز.
قال ماسيكو إن شيبرز اقترح قطعة أرض أخرى - منطقة صغيرة تحيط بها حقول الذرة التي أشار إليها ماسيكو في جزء من المزرعة - بينما نقل الملاك الجدد أبقارهم إلى المساحة القديمة. قال ماسيكو إن الرقعة الجديدة كانت صغيرة جدا.
"لا تعليق" ، أجاب شيبرز عبر رسالة نصية عدة مرات ، عندما سئل عن القضية.
"بداية رحلة"بالنسبة للعديد من السود ، تعكس مثل هذه النزاعات إرثا من عدم المساواة خلفتها العصور الاستعمارية والفصل العنصري ، عندما تم تجريدهم من أراضيهم وحرمانهم من حقوق الملكية.
في عام 1913 ، أعطى قانون الأراضي الأصلية معظم الأراضي الزراعية للبيض ، ومعظمهم من الأفريكانيين من أصل هولندي ، ولم يتبق سوى 13٪ للسود. ثم في عام 1950 ، أصدر الحزب الوطني الأفريكاني قانونا يقضي بإزالة 3.5 مليون أسود من أراضي أجدادهم.
خلقت ثلاثون عاما من حكومة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي طبقة من رجال الأعمال السود الأثرياء ، لكنها لم تفعل الكثيرللأغلبية الفقيرة.
"الفكرة (وراء القانون) هي أن حريتنا لم تكتمل في عام 1994 لأن الوعد ... لم يتم تحقيق التحرر الاقتصادي" ، قال الخبير القانوني تيمبيكا نجوكايتوبي.
وأشار إلى أن القانون يتطلب 17 خطوة قبل مصادرة الأرض. لكن بالنسبة لكيلي كريل ، الرئيس التنفيذي لشركة Afriforum ، وهي مجموعة ضغط تمثل مصالح المجتمع الأفريكاني الأبيض ، فإن هذا لا يكفي كضمان.
"يخلق القانون خوفا مشروعا من أنه يفتح الطريق أمام ... الاستيلاء على الأراضي" ، مضيفا أن المزارعين قلقون من إمكانية إساءة استخدام إرشادات القانون.
بعض المزارعين البيض ، مثل داني بروير ، أكثر تفاؤلا:"إنه شيء عاطفي للمزارعين ... لكنها ليست سيئة للغاية. التعويض الصفري هو الملاذ الأخير" ، قال في مزرعته التي تبلغ مساحتها 1000 هكتار على بعد حوالي 30 كيلومترا (20 ميلا) من فاتنغ، و المشكلة الأكبر هي أنه بدون دعم أفضل للمزارعين الذين تضرروا بشدة من تغير المناخ وارتفاع التكاليف والفساد وسرقة المخزون قد لا يحقق القانون الكثير.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني