نائب رئيس «الجمارك»: تسهيلات كبيرة للتجارة الإلكترونية لدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال أحمد أبوالحسن، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إنّ المصلحة تقدم كافة التسهيلات للتجارة الإلكترونية، التي تزايدت بشكل كبير منذ جائحة كورونا، سواء كان ذلك للسلع التي يتم استيرادها أو تصديرها، وذلك يدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير بعد التوجه إلى رقمنة كافة المؤسسات.
تيسير عمليات الإفراج الجمركيوأضاف أبو الحسن خلال الندوة التي نظمتها الجمعية البريطانية للأعمال «BEBA» تحت عنوان «التحديات والفرص ومواجهة المستثمرين» اليوم، أن تطبيق مصطلح المسار الأخضر أي أنه لا يتم فحص المستندات أو السلع خاصة في التخليص الجمركي المسبق، موضحًا أن هناك تكاملا بين مصلحة الجمارك وكافة الجهات الحكومية لتيسير عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع والشحنات.
وتابع أن التجارة الإلكترونية تعتبر شبكة من عمليات التواصل ما بين التجار المحليين والمستهلكين في المحافظات المختلفة، وتعتبر هذه الشبكة حلقة الوصل بين التاجر أيا كانت محافظته بالعميل في أي مكان يقيم فيه، وهذا الوصل يخلق نوع من أنواع النمو وتنشيط للتجارة الداخلية بشكل عام.
وأضح أنّها تعطي نوعا من أنواع الشفافية في الأسعار، خاصة خلال فترة المضاربات التي شاهدناها في الفترة الماضية في الأسعار من التجار، الذين يحاولون استغلال الأوضاع، كما تعطي رؤية أوضح للأسعار للشركات الدولية أو المحلية التي تعرض منتجاتها بشكل رسمي علي المنصات الإلكترونية، لكي تكون قادرة على تحديد السعر الرسمي للعملاء أيا كان المكان التي تتواجد فيه، فتكون الشركات قادرة على اتخاذ القرار الصائب، كما تعطي التجارة الإلكترونية فرصة للمنتجات المصرية، وتزيد من قدرتها علي للمنافسة، وتساعد على زيادة نموها.
تطبيق أفضل الممارسات في التجارة الإلكترونيةوبيّن «أبو الحسن» أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات الشحن السريع، بما يسهم في المعالجة السريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر، لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.
وتابع: «نعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في مصر بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركي، على نحو يلبي متطلبات التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة أن يتزامن مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعي الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع كل أطراف العملية الجمركية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك التجارة الالكترونية التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التجارة الإلكترونية مجال خصب للتهرب الضريبي.. وزير التجارة : خصهوم يخلصو و يصرحو بالأرباح
زنقة 20 | الرباط
قال عبد الرحمان ابليلا المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن التجارة الالكترونية أصبحت تغزو السوق و منازل المغاربة دون استئذان.
ابليلا، و خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، و في سؤال موجهة لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ذكر أن التجارة الإلكترونية بدون حدود وينشط فيها ما هو قانوني و غير قانوني.
المستشار البرلماني، قال أن التجارة الالكترونية عرفت طفرة كبيرة إبان جائحة كورونا ، مشيرا الى ان رقم معاملاتها قد يبلغ سنة 2026 ما يقارب 31 مليار درهم أي ما يعادل 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ابليلا، اعتبر أن التجارة الالكترونية أنقذت العديد من الشباب من شبح البطالة ، و في نفس الوقت فإنها تعتبر عالما مليئا بالمخاطر و التحديات و الاحتيال.
المستشار البرلماني استعرض عددا من هذه المخاطر ، حيث تحدث عن الإشهارات المزيفة و الإحتيال ، و المواد الممنوعة المعروضة للبيع ، ووعود كاذبة و سرقة لأموال المتعاملين، كما تعد وفق ابليلا مجال خصب للتهرب الضريبي.
و جوابا على أسئلة المستشار البرلماني، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تشتغل على الترسانة القانونية لتحيين قانون حماية المستهلك الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة.
و ذكر مزور أن من بين أهم المستجدات التي حملها هذا القانون تعريف المنصات الإلكترونية لمواكبة هذا التوجه.
و كشف الوزير أن رقم معاملات التجارة الالكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم سنة 2023 ، و يرتفع بنسبة 30 في المائة سنويا.
مزور، أكد على وجود مراقبة للسلع التي تروج على المنصات الإلكترونية ، و التي لم تستفد من الاعفاءات التي استفادت منها الهدايا و السلع التي تبعث بها الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
و اعتبر المسؤول الحكومي، أن المنصات الإلكترونية “خاصهوم يخلصو الضرائب و الجمارك و يصرحو بالارباح و خص تكون المراقبة”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان