السيد القائد: الأمريكي له دور أساسي في حرب التجويع والإبادة الجماعية التي يقوم بها العدو الصهيوني في غزة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
يمانيون/ خاص
أكد السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي أنه كان يكفي الوقوف أمام مجزرة واحدة في غزة، لكي يتحرك الضمير الإنساني وأن تصدر المواقف القوية الساعية لمنع الإبادة الجماعية لأبناء غزة.
وقال السيد القائد، اليوم الخميس، في كلمة الأسبوعية حول آخر تطورات العدوان الصهيوني على غزة والمستجدات الإقليمية، أنه لا توجد عملية حصر دقيقة للضحايا في قطاع غزة، وما يتم نشره هي إحصائيات تقريبية.
وأضاف السيد عبدالملك أن الأمريكي له دور أساسي في حرب التجويع وفي الإبادة بقنابله الفتاكة والمدمرة وان هناك اهتمام في أمريكا بكيفية صناعة القنابل قوية التدمير للمدن، وهذا يدل على التوجه الإجرامي العدواني، مضيفا أن الأمريكيون منذ البداية يصنعون أسلحتهم لتكون بالشكل المدمر للمدن والقاتل بشكل جماعي للسكان.
وأوضح قائد الثورة أن الأمريكي في استراتيجيته وتكتيكه الحربي يضع المدن وسكانها المدنيين في دائرة الاستهداف، مدللا على ذلك بحرب التجويع التي يمارسها العدو الصهيوني في غزة بأن الأمريكي هو الذي رتب الخطة لاستهداف معبر رفح وقدم للعدو الإسرائيلي كل أشكال الدعم، مشدداً على أن الأمريكي مشترك في إبادة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وفي تجويع من تبقى منهم.
وأكد السيد القائد أن العدو الإسرائيلي يسعى إلى إلحاق أشد وأقسى المعاناة بالفلسطينيين، موضحاً أنه هذه حالة تعكس النزعة الإجرامية للعدو الإسرائيلي.
وأشار السيد عبدالملك إلى أن كثير من العائلات الفلسطينية نزحت في مرحلة العدوان أكثر من 5 مرات تحت سمع وبصر المجتمع الدولي ومنظماته، مضيفاً أن العدو الإسرائيلي يترصد النازحين خلال تنقلهم من منطقة إلى أخرى ليقوم بقتلهم بشكل جماعي.
# الشعب الفلسطيني# كلمة#آخر التطورات والمستجدات#السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي#العدو الأمريكي#العدوان الصهيوني على غزة#الكلمة الأسبوعيةالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السید القائد أن الأمریکی
إقرأ أيضاً:
عرب بريطانيا يدينون رفض حكومة ستارمر وصف العدوان الإسرائيلي بـ الإبادة الجماعية
أرسل ناشطون في الجالية العربية في بريطانيا رسالة لرئيس الوزراء كير ستارمر عبروا فيها عن إدانتهم الشديدة للموقف الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء، والذي يتسم بالامتناع عن الاعتراف بالهجوم المستمر على غزة كعمل من أعمال الإبادة الجماعية.
وأكد مرسلو الاحتجاج، أنه “من خلال القانون الدولي، يتم تعريف الإبادة الجماعية ليس فقط استناداً إلى حجم أو عدد الضحايا، ولكن بشكل أساسي بناءً على النية في تدمير شعب كامل أو جزء منه، ومع وضوح هذا التعريف القانوني، فإن رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ديفيد لامي، فشلا في تطبيق هذا التعريف على الفظائع التي ترتكب في غزة”.
كما شددوا على أن الهجمات المتواصلة والمقصودة ضد المدنيين العزل، لا سيما في الأماكن التي تضم مستشفيات ومدارس، وتستهدف بشكل خاص الأطفال والنساء، تعد من أبرز الأدلة على ارتكاب جرائم الحرب، كما هو موضح في القوانين الدولية.
وأضافت الرسالة، أنه “في حين أننا نقدر بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء، مثل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفرض قيود على صادرات الأسلحة إلى الدولة المحتلة، إلا أن موقفاً شخصياً من شخصية معروفة بتاريخها في الدفاع عن حقوق الإنسان، يظل محبطاً إذا ما تم التقليل من شأن أو إنكار خطورة هذه الجرائم.”.
واعتبر الموقعون على الرسالة، أن "الإجراءات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التهجير القسري، التدمير الواسع للبنية التحتية المدنية، والقتل المستهدف للمدنيين، تتوافق تماماً مع تعريفات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ويجب أن يتم التعاطي معها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي”.
وأشارت رسالة الجالية العربية، إلى أن "إسرائيل تتبع حاليا سياسة متعمدة للتجويع، وخاصة في شمال غزة، إلى جانب سياسة تطهير عرقي واضحة من خلال إخلاء السكان بالقوة وحرمانهم من حق العودة".
وأردف الموقعون، أن "فشل رئيس الوزراء في اتخاذ موقف واضح ومبدئي بشأن هذه الجرائم يعرض المملكة المتحدة لخطر التورط في الإبادة الجماعية ويضعها في الجانب الخاطئ من التاريخ".
ودعا أصحاب الرسالة إلى الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية: يجب الإقرار علناً بأن الأفعال في غزة تمثل أعمال إبادة جماعية وتطهير عرقي وفقا لما يحدده القانون الدولي، و2. تعزيز حظر الأسلحة: الالتزام بوقف شامل لجميع صادرات الأسلحة التي قد تساهم في النزاع، ومنع المزيد من الدعم العسكري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي.
كما دعوا لزيادة الضغط الدبلوماسي: ممارسة أقصى درجات الضغط الدبلوماسي على إدارة نتنياهو لوقف الأعمال العسكرية في غزة ولبنان، حيث لا يمكن تبرير هذه الأعمال في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان الدولية.
وحثوا على دعم المساءلة القانونية: التعهد بتقديم دعم كامل للإجراءات القانونية الدولية ضد الدولة المحتلة، بما في ذلك دعم التحقيقات والملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية.