توطين رواتب موظفي كردستان وجدلية مشروع حسابي.. هل يكون الـTBI هو الحل؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (16 ايار 2024)، عن آخر التفاصيل التي تخص توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وسط استمرار الجدل والنقاش حول مشروع حسابي.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "وفدا من حكومة الإقليم سيزور بغداد لبحث آخر إجراءات التوطين، وسيتم المباشرة بفتح فروع للمصرف العراقي للتجارة داخل الإقليم".
وأضاف أنه "وحسب المعلومات فأن المصرف العراقي للتجارة سيوطن ما نسبته 75% من رواتب الموظفين، فيما تتحمل المصارف الأخرى في كردستان والحكومية حصرا النسبة الأخرى، على أن يبدأ المصرف العراقي للتجارة التوطين خلال الأيام المقبلة".
ومؤخرا اعلنت حكومة كردستان ان المصرف العراقي للتجارة انضم الى مشروع "حسابي" والذي يضم 6 مصارف متنوعة حتى الان، فيما بلغ عدد الموطنين رواتبهم في مصارف حسابي 300 الف موظف من اصل اكثر من مليون موظف في كردستان.
الا ان المصرف العراقي للتجارة اكد في بيان، مشاركته ستكون ضمن المصارف الحكومية استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، دون التطرق الى مشروع حسابي، مشيرا الى انه ما يزال بانتظار إرسال حكومة إقليم كردستان قوائم بأسماء الموظفين الذين سيتم توطين رواتبهم لديه مرفقة بالوثائق الثبوتية، ليتم البدء والمباشرة بتنفيذ عملية.
وبدأت وزارة المالية الاتحادية بارسال رواتب موظفي ومتقاعدي اقليم كردستان منذ الاسبوع الماضي وبدأت حكومة الاقليم بتوزيع الرواتب تدريجيًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المصرف العراقی للتجارة توطین رواتب رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
ما اهداف توسيع قنوات التحويل الخارجي من قبل البنك المركزي العراقي؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، عن هدف البنك المركزي العراقي من توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية.
وقال الفهد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "ضمن سياسة البنك المركزي ومحاولاته المستمرة من أجل السيطرة على التحويلات الخارجية لتمويل التجارة، خصوصاً بالدولار، فهناك سعي متواصل من اجل توسيع سلة العملات الخارجية التي تستخدم في الاستيراد، خاصة مع الدول التي لدينا تعاملات استيرادية، يكون التحويل بعملات البلدان، وكان هناك اتفاق بشأن ذلك مع الجانب التركي وأيضا الامارات ومع الصين واليوم مع الأردن والسعودية".
وبين أن "هذه الخطوة تخفض الطلب على الدولار لتمويل التجارة الخارجية، فاغلب الطلب على الدولار هو لتمويل التجارة الخارجية، ومع توسع سلة العملات، ينخفض الضغط في السوق الموازي (السوداء) على الدولار، وهذا يخفض سعر الصرف في السوق المحلي".
وأضاف أن "هذه الخطوة كذلك، سوف تتيح للكثير من المصارف التعامل مع الكثير من البلدان بحسب عملات تلك البلدان وهذا يعزز دورا كبيرا في تطوير عمل المصارف من حيث الخبرة، كما أن هدفه الأساس هو السيطرة على سعر صرف الدولار والعمل على خفضه".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف