«نقل النواب» توافق على موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم على مشروعي قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالي 2024/2025.
حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالي 2024/2025، مبلغ 6 مليار و950 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 3 مليار و346 مليون و350 الف جنية، بزيادة قدرها 3 مليار و603 مليون و650 ألف جنيه، بنسبة 108%.
تم توزيع إجمالي تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالي، موازنة جارية قدر لها مبلغ 223 مليون و239 ألف جنيه. وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ 250 مليون و342 ألف جنيه، وفائض يؤول إلى الخزانة العامة 6 مليارات و458 مليون و89 ألف جنيه.
كما بلغت الموازنة الجارية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالى 2024/2025، مبلغ 223 مليون و239 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 203 مليون و193 الف جنيه، بزيادة قدرها 20 مليون 46 ألف جنيه، بنسبة 10%.
وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالى 2024/2025، مبلغ 250 مليون و342 الف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 101 مليون و900 الف جنية، بزيادة قدرها 148 مليون و442 ألف جنيه، بنسبة 146%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علاء عابد لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب لسلامة الملاحة البحریة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية