«نقل النواب» توافق على موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم على مشروعي قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالي 2024/2025.
حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالي 2024/2025، مبلغ 6 مليار و950 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 3 مليار و346 مليون و350 الف جنية، بزيادة قدرها 3 مليار و603 مليون و650 ألف جنيه، بنسبة 108%.
تم توزيع إجمالي تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالي، موازنة جارية قدر لها مبلغ 223 مليون و239 ألف جنيه. وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ 250 مليون و342 ألف جنيه، وفائض يؤول إلى الخزانة العامة 6 مليارات و458 مليون و89 ألف جنيه.
كما بلغت الموازنة الجارية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالى 2024/2025، مبلغ 223 مليون و239 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 203 مليون و193 الف جنيه، بزيادة قدرها 20 مليون 46 ألف جنيه، بنسبة 10%.
وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالى 2024/2025، مبلغ 250 مليون و342 الف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 101 مليون و900 الف جنية، بزيادة قدرها 148 مليون و442 ألف جنيه، بنسبة 146%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علاء عابد لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب لسلامة الملاحة البحریة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
14 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ مافيا الإتجار بالعملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
نصبت على المواطنين.. الداخلية تغلق 8 شركات سياحية القبض على مالك أكاديمية خاصة بدون ترخيص في الدقهليةأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.