مؤرخ فرنسي: المصالح الأميركية لم تعد تتفق مع مصلحة إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
سرايا - قال المؤرخ الفرنسي ماريو ديل بيرو إن إسرائيل لم تعد تبدو، وبشكل متزايد، عامل استقرار بالنسبة للولايات المتحدة رغم الروابط التي توحد بين البلدين، ورغم أن العلاقات بينهما "خاصة".
وأضاف أن تلك العلاقات وإن شهدت بعض التغير في السياقات وبعض التحولات الحاسمة، إلا أن لحمتها بقيت متماسكة بسبب عوامل مرتبطة بالجوانب الإستراتيجية والأيديولوجية والسياسية والثقافية.
وقال أستاذ التاريخ بمعهد العلوم السياسية -في مقال بصحيفة لوموند- إن الولايات المتحدة دعمت ولادة إسرائيل عام 1948، رغم التردد الشديد لمن كانوا يخشون في وزارة الخارجية أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالعلاقات مع العالم العربي، ولكن حرب 1967 وثقت العلاقات بينهما وأصبحت إسرائيل، بعد أن تعززت مصداقيتها العسكرية، حليفا خاصا حقا ومستفيدا كبيرا من المساعدات العسكرية الأميركية الضخمة.
وجعلت ديناميكيات الحرب الباردة في الشرق الأوسط من إسرائيل شريكا رئيسيا في موازاة الأنظمة الموالية للاتحاد السوفياتي في المنطقة، وبعد نهاية الحرب الباردة انتقلت إسرائيل من دور حصن "الاحتواء" المناهض للسوفيات إلى وظيفة أعيد تشكيلها ضد ما تبقى من القومية العربية أو الإسلام السياسي الراديكالي الجديد، كما يقول المؤرخ.
تم تبرير الشراكة الإستراتيجية -حسب ماريو ديل بيرو- بالسرديات الأيديولوجية التي تؤكد على الروابط "الحضارية" الطبيعية المفترضة بين البلدين عبر محورين، أولهما المحور الديمقراطي الغربي الذي يصوّر إسرائيل قلعة الغرب الليبرالي المحاصرة التي يجب الدفاع عنها، أما الثاني فهو ديني، لأن جزءًا من الإنجيلية الأميركية يرى ارتباطا قويا بين المصير الصهيوني وتحقق نبوءات عودة المسيح قبل نهاية العالم.
وقد اكتسب هذا الموقف -حسب المؤرخ- رواجا كبيرا في الولايات المتحدة منذ السبعينيات، أي منذ أن قامت العديد من مكونات هذه الحركة الإنجيلية بتنظيم نفسها في جماعات ضغط يمينية جمهورية، وتخلت عن معاداة السامية، وتبنت موقف الدعم الكامل لإسرائيل، بل تُرجم هذا التحول إلى صهيونية مسيحية تربط حروب إسرائيل بنبوءتها المروعة، كما ساعدت في إضفاء صبغة سياسية على العلاقات الإسرائيلية الأميركية.
وهذا يقودنا إلى المتجه الأخير للعلاقة "الخاصة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الوكيل السياسي، نتيجة تحول النظام السياسي الأميركي وإنشاء منظمات مؤيدة لإسرائيل، كلجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، التي تأسست عام 1963 وأصبحت لها قدرة على التأثير على الحملات الانتخابية.
أما العلاقة بين الصهيونية والتقدمية الأميركية فلها هي الأخرى جذور عميقة، حسب المؤرخ، إذ ظل جزء كبير من المثقفين الديمقراطيين ينظرون إلى المختبر السياسي الإسرائيلي بإعجاب، وقد تمت موازنة هذا الإعجاب بين الجمهوريين بدعم إسرائيل، التي كانت تتحرك بلا هوادة نحو اليمين والتي تتبنى المخاوف الأمنية للتيار المحافظ الأميركي.
وقد اعترض "المستعربون" في وزارة الخارجية بشدة على نقاط من هذه الروابط، وتغلغلت معاداة السامية في قطاعات معينة من المجتمع الأميركي، وحاول عدة رؤساء تغيير شروط هذه العلاقة، واعترض الخبراء المؤثرون بشدة على التأثير المفسد للديمقراطية الأميركية الناتج عن الدعم الأعمى للحليف الإسرائيلي، وفقا للكاتب.
ومع ذلك، لم يظهر تحد قوي وحازم سياسيا لهذه العلاقة الخاصة، وقادر على ممارسة ضغوط غير متوقعة على إدارة بايدن إلا في الآونة الأخيرة، عندما ألقى الرد الإسرائيلي غير المتناسب على هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي والمأساة الإنسانية الهائلة في غزة بظلالهما الثقيلة، بل وحتى قبل ذلك أظهرت استطلاعات عديدة أن التغيير جارٍ.
ووفقا لاستطلاعات غالوب السنوية بين عامي 2013 و2022، ارتفعت النسبة بين الديمقراطيين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية من 19% إلى 49%، مما يتجاوز بشكل كبير نسبة أولئك الذين لا يزالون يفضلون إسرائيل.
ويرى المؤرخ أن الشرق الأوسط عندما أصبح أقل مركزية بالنسبة للولايات المتحدة، لم تعد إسرائيل عامل استقرار أو شريكا رئيسيا في احتواء تهديدات الأمن الأميركي كما كانت في السابق، وبالتالي فإن فكرة أن المصلحة الوطنية للولايات المتحدة لم تعد تتفق مع مصلحة إسرائيل.
كما أن "الأسمنت الأيديولوجي" للماضي بدأ ينهار تدريجيا بعد أن عفا الزمن على المصفوفات التقدمية للتعاطف الأميركي القديم المؤيد للصهيونية، وأصبح تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل يقابله اليوم نشاط الجماعات التي تدين السياسة الإسرائيلية، وظهرت جمعيات تنتقد بشدة الحكومة الإسرائيلية حتى من داخل اليهود الأميركيين أنفسهم.
وخلص الكاتب إلى أن سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، والاستخدام المفرط للقوة، والتخلي النهائي عن الرغبة في حل الدولتين، أمور أدت إلى نفور جزء في أميركا من إسرائيل، خاصة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جرّ عمدا قضية العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الساحة السياسية في خدمة حزب سياسي محدد.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة لم تعد
إقرأ أيضاً:
اقتطاعات مرتقبة واسعة النطاق بموازنة الخارجية الأميركية
ذكرت وسائل إعلام أميركية، اليوم الثلاثاء نقلا عن وثيقة موازنة داخلية، أن موازنة وزارة الخارجية الأميركية، قد تخفض بمقدار النصف تقريبا وستتوقف الولايات المتحدة جزئيا عن تمويل المنظمات الدولية منها الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتأتي الاقتطاعات المقترحة في الموازنة والتي لا تزال في المراحل الأولى وستحتاج إلى موافقة الكونغرس، في إطار اقتطاعات ضخمة تقوم بها إدارة ترامب في الحكومة الفدرالية بإشراف الملياردير إيلون ماسك.
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، التي تستشهد بوثيقة من مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض، فإن مشروع الموازنة لوزارة الخارجية للسنة المالية 2026 ستكون 28.4 مليار دولار، بخفض نسبته 48% مقارنة بعام 2025.
وستكون الاقتطاعات المخطط لها واسعة النطاق بدءا من تمويل المنظمات الدولية إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية في كل أنحاء العالم والعديد من برامج المساعدة.
وكان أمام الوزارات مهلة حتى هذا الأسبوع لإرسال خطط الاقتطاع إلى البيت الأبيض، لكن أي اعلان رسمي لم يصدر بعد عن وزارة الخارجية، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان وزير الخارجية ماركو روبيو قد وافق على الوثيقة المؤرخة في 10 أبريل/نيسان.
إعلانووفقا للصحيفة السياسية الإلكترونية "بانتشباول نيوز"، فإنه من المقرر أن تدمج الولايات المتحدة "بؤرها الاستيطانية" في دول مثل اليابان وكندا، ويشمل ذلك "تغيير حجم القنصليات في المدن الكبرى إلى قنصليات خفيفة".
كما قد تغلق الولايات المتحدة حوالي 10 سفارات و17 قنصلية، لا سيما في إريتريا ولوكسمبورغ وجنوب السودان ومالطا، وسيتم دمج هذه السفارات في سفارات الدول المجاورة، في حين تقع خمس من القنصليات المقترحة للإغلاق في فرنسا واثنتان في ألمانيا، وتشمل القائمة أيضا إدنبرة، عاصمة أسكتلندا، وفلورنسا بإيطاليا، بحسب المصدر نفسه.
وتقترح الوثيقة أيضا دمج البعثات الأميركية لدى المنظمات الدولية ضمن السفارات والقنصليات الأميركية في تلك المدن. وتحدد باريس حصرا، حيث مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وتدعو الوثيقة، التي أعدها كبار المُعينين في إدارة ترامب، إلى "تقليص أو إلغاء" وجود وزارة الخارجية في مقديشو بالصومال، بسبب "البيئة غير المتساهلة" للخارجية، على الرغم من الإشارة إلى أنها "ذات تقييم عالٍ من قبل الوكالات المشتركة".
كما يسعى مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية أيضا إلى إغلاق مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، مُضيفين أن العراق هو "بفارق كبير" أغلى بعثة تابعة لوزارة الخارجية. وتُعرف هذه البعثات بأنها "مراكز خاصة لاحتواء التكاليف والمخاطر، وفقا لما نقله موقع بانتشباول نيوز عن الوثيقة.
ووصفت رابطة السلك الدبلوماسي الأميركي الخطوات المقترحة بأنها "متهورة وخطيرة".
وسبق لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطع 83% من برامج وكالة التنمية الأميركية "يو إس إيد" التي أدارت وحدها ميزانية سنوية مقدارها 42.8 مليار دولار، أي 42% من المساعدات الإنسانية الموزعة على مستوى العالم.
إعلان