مؤرخ فرنسي: المصالح الأميركية لم تعد تتفق مع مصلحة إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
سرايا - قال المؤرخ الفرنسي ماريو ديل بيرو إن إسرائيل لم تعد تبدو، وبشكل متزايد، عامل استقرار بالنسبة للولايات المتحدة رغم الروابط التي توحد بين البلدين، ورغم أن العلاقات بينهما "خاصة".
وأضاف أن تلك العلاقات وإن شهدت بعض التغير في السياقات وبعض التحولات الحاسمة، إلا أن لحمتها بقيت متماسكة بسبب عوامل مرتبطة بالجوانب الإستراتيجية والأيديولوجية والسياسية والثقافية.
وقال أستاذ التاريخ بمعهد العلوم السياسية -في مقال بصحيفة لوموند- إن الولايات المتحدة دعمت ولادة إسرائيل عام 1948، رغم التردد الشديد لمن كانوا يخشون في وزارة الخارجية أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالعلاقات مع العالم العربي، ولكن حرب 1967 وثقت العلاقات بينهما وأصبحت إسرائيل، بعد أن تعززت مصداقيتها العسكرية، حليفا خاصا حقا ومستفيدا كبيرا من المساعدات العسكرية الأميركية الضخمة.
وجعلت ديناميكيات الحرب الباردة في الشرق الأوسط من إسرائيل شريكا رئيسيا في موازاة الأنظمة الموالية للاتحاد السوفياتي في المنطقة، وبعد نهاية الحرب الباردة انتقلت إسرائيل من دور حصن "الاحتواء" المناهض للسوفيات إلى وظيفة أعيد تشكيلها ضد ما تبقى من القومية العربية أو الإسلام السياسي الراديكالي الجديد، كما يقول المؤرخ.
تم تبرير الشراكة الإستراتيجية -حسب ماريو ديل بيرو- بالسرديات الأيديولوجية التي تؤكد على الروابط "الحضارية" الطبيعية المفترضة بين البلدين عبر محورين، أولهما المحور الديمقراطي الغربي الذي يصوّر إسرائيل قلعة الغرب الليبرالي المحاصرة التي يجب الدفاع عنها، أما الثاني فهو ديني، لأن جزءًا من الإنجيلية الأميركية يرى ارتباطا قويا بين المصير الصهيوني وتحقق نبوءات عودة المسيح قبل نهاية العالم.
وقد اكتسب هذا الموقف -حسب المؤرخ- رواجا كبيرا في الولايات المتحدة منذ السبعينيات، أي منذ أن قامت العديد من مكونات هذه الحركة الإنجيلية بتنظيم نفسها في جماعات ضغط يمينية جمهورية، وتخلت عن معاداة السامية، وتبنت موقف الدعم الكامل لإسرائيل، بل تُرجم هذا التحول إلى صهيونية مسيحية تربط حروب إسرائيل بنبوءتها المروعة، كما ساعدت في إضفاء صبغة سياسية على العلاقات الإسرائيلية الأميركية.
وهذا يقودنا إلى المتجه الأخير للعلاقة "الخاصة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الوكيل السياسي، نتيجة تحول النظام السياسي الأميركي وإنشاء منظمات مؤيدة لإسرائيل، كلجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، التي تأسست عام 1963 وأصبحت لها قدرة على التأثير على الحملات الانتخابية.
أما العلاقة بين الصهيونية والتقدمية الأميركية فلها هي الأخرى جذور عميقة، حسب المؤرخ، إذ ظل جزء كبير من المثقفين الديمقراطيين ينظرون إلى المختبر السياسي الإسرائيلي بإعجاب، وقد تمت موازنة هذا الإعجاب بين الجمهوريين بدعم إسرائيل، التي كانت تتحرك بلا هوادة نحو اليمين والتي تتبنى المخاوف الأمنية للتيار المحافظ الأميركي.
وقد اعترض "المستعربون" في وزارة الخارجية بشدة على نقاط من هذه الروابط، وتغلغلت معاداة السامية في قطاعات معينة من المجتمع الأميركي، وحاول عدة رؤساء تغيير شروط هذه العلاقة، واعترض الخبراء المؤثرون بشدة على التأثير المفسد للديمقراطية الأميركية الناتج عن الدعم الأعمى للحليف الإسرائيلي، وفقا للكاتب.
ومع ذلك، لم يظهر تحد قوي وحازم سياسيا لهذه العلاقة الخاصة، وقادر على ممارسة ضغوط غير متوقعة على إدارة بايدن إلا في الآونة الأخيرة، عندما ألقى الرد الإسرائيلي غير المتناسب على هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي والمأساة الإنسانية الهائلة في غزة بظلالهما الثقيلة، بل وحتى قبل ذلك أظهرت استطلاعات عديدة أن التغيير جارٍ.
ووفقا لاستطلاعات غالوب السنوية بين عامي 2013 و2022، ارتفعت النسبة بين الديمقراطيين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية من 19% إلى 49%، مما يتجاوز بشكل كبير نسبة أولئك الذين لا يزالون يفضلون إسرائيل.
ويرى المؤرخ أن الشرق الأوسط عندما أصبح أقل مركزية بالنسبة للولايات المتحدة، لم تعد إسرائيل عامل استقرار أو شريكا رئيسيا في احتواء تهديدات الأمن الأميركي كما كانت في السابق، وبالتالي فإن فكرة أن المصلحة الوطنية للولايات المتحدة لم تعد تتفق مع مصلحة إسرائيل.
كما أن "الأسمنت الأيديولوجي" للماضي بدأ ينهار تدريجيا بعد أن عفا الزمن على المصفوفات التقدمية للتعاطف الأميركي القديم المؤيد للصهيونية، وأصبح تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل يقابله اليوم نشاط الجماعات التي تدين السياسة الإسرائيلية، وظهرت جمعيات تنتقد بشدة الحكومة الإسرائيلية حتى من داخل اليهود الأميركيين أنفسهم.
وخلص الكاتب إلى أن سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، والاستخدام المفرط للقوة، والتخلي النهائي عن الرغبة في حل الدولتين، أمور أدت إلى نفور جزء في أميركا من إسرائيل، خاصة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جرّ عمدا قضية العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الساحة السياسية في خدمة حزب سياسي محدد.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة لم تعد
إقرأ أيضاً:
"البطاقة الذهبية" الأميركية.. خطوة جريئة في سياسة الهجرة
أثار اقتراح الرئيس دونالد ترامب طرح تأشيرة "البطاقة الذهبية" للأثرياء بقيمة 5 ملايين دولار جدلا واسعا، لكن هناك أمرا واحدا واضحا، وهو إعلان قوي عن انفتاح الولايات المتحدة على أصحاب الثروات الكبيرة الذين يرغبون في الاستثمار والمساهمة في الاقتصاد الأميركي.
ويرى رياز جعفري المحامي المتخصص بالهجرة والمستشار في التنقل العالمي للعائلات فائقة الثراء، أن هذه المبادرة خطوة إيجابية إلى الأمام.
تاريخيا، كانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للموهوبين والأثرياء والطموحين الذين يبحثون عن الفرص الاقتصادية والأمن.
وكان برنامج تأشيرة المستثمر المهاجر EB-5، الذي تم إطلاقه في عام 1990، أحد هذه المسارات التي أتاحت للمستثمرين الأجانب الحصول على الإقامة من خلال ضخ رأس المال في الاقتصاد الأميركي.
ولكن مع مرور الوقت، غرق البرنامج في روتين البيروقراطية وادعاءات الاحتيال وعدم الكفاءة، مما جعله أقل جاذبية للمستثمرين.
لذلك، يمكن لاقتراح ترامب، إذا تمت هيكلته بشكل صحيح، أن يقدّم بديلا جديدا ويوفر تعزيزا مباشرا للاقتصاد.
نهج اقتصادي سليم
نظريا، يمكن لبرنامج تأشيرة "البطاقة الذهبية" الذي طرحه ترامب أن يولد تريليونات الدولارات من الإيرادات، "إذا قمنا ببيع مليون، فهذا يعني 5 تريليونات دولار"، هكذا صرّح ترامب من المكتب البيضاوي في 25 فبراير.
وبالرغم من أن احتمال الوصول إلى مثل هذه الأرقام محل جدل، فإن الفكرة نفسها تمثّل حجة مقنعة: لماذا لا ندعو أثرى أثرياء العالم للاستثمار في الولايات المتحدة مقابل الحصول على الإقامة الدائمة؟.
على عكس أنواع التأشيرات الأخرى التي تتطلب مبررات واسعة تستند إلى المهارات، أو إيجاد فرص العمل، أو لمّ شمل الأسرة، أو الأسباب الإنسانية، فإن برنامج "البطاقة الذهبية" بسيط: ادفع 5 ملايين دولار واضمن الحصول على مكان في الولايات المتحدة.
هذا يلغي المراحل البيروقراطية والذاتية التي عانت منها برامج الهجرة الأخرى لمدة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، عند مقارنة البرنامج مع نظم الهجرة الاستثمارية الأخرى في أماكن مختلفة من العالم، مثل مالطا أو البرتغال أو اليونان، فإن "البطاقة الذهبية" الأميركية تُعَدّ من بين أكثر البرامج المرموقة والمرغوبة.
انتصار للاقتصاد الأميركي
جلب الأفراد ذوي الثروات الفائقة لا يتعلق فقط بمبلغ الخمسة ملايين دولار المدفوع مسبقا، فهؤلاء المستثمرون يجلبون أعمالهم وشبكات علاقاتهم وإمكانيات خلق فرص العمل. يشترون المنازل، وينفقون على المنتجات الفاخرة، ويستثمرون في الشركات الناشئة، ويساهمون في الأعمال الخيرية. لذا، فإن التأثير الاقتصادي المضاعف للسماح لمزيد من الأثرياء بالاستقرار في الولايات المتحدة هائل.
في الوقت الذي تلوح فيه مخاوف الديون الوطنية في الأفق، فإن طرح برنامج يضخ المليارات، وربما حتى تريليونات الدولارات، مباشرة في الاقتصاد دون زيادة الضرائب هو حل عملي ومبتكر. وهذه سردية مختلفة بشكل ملحوظ عن تصريحات ترامب السابقة حول الهجرة، التي غالبًا ما ركزت على القيود والضوابط. فعوضًا عن ذلك، يرسل هذا البرنامج رسالة واضحة: أميركا ترحب بالأعمال التجارية.
رسالة أكثر إيجابية لإفريقيا والأسواق الناشئة
أثارت تصريحات ترامب الأخيرة، التي أشار فيها إلى إمكانية قدوم الأفارقة إلى الولايات المتحدة كلاجئين، انتقادات لكونها غير ملائمة ومتعالية. بدلًا من ربط الهجرة بالأزمات واليأس، قدّم برنامج "البطاقة الذهبية" مسارًا طموحًا للأفارقة ومواطني الأسواق الناشئة الأخرى.
في جميع أرجاء أميركا اللاتينية وآسيا وآسيا الوسطى وإفريقيا، هناك فئة متنامية من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة الذين يبحثون عن بيئات مستقرة للاستثمار فيها وتربية جيلهم القادم. لطالما كانت أميركا الخيار الأول، متقدمة على كندا والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا في جذب هذه المجموعة، لكن الأفكار المسبقة حول أجزاء من عالمهم حالت دون منحهم الضوء الأخضر. يمكن لبرنامج "الإقامة الذهبية" المنظم بشكل جيد أن يغيّر هذه الديناميكية.
على سبيل المثال، يستثمر العديد من الأفارقة الأثرياء بالفعل في العقارات وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في الولايات المتحدة. لذا، فإن توفير مسار مبسط لحصولهم على الإقامة الدائمة من شأنه أن يعزز التزامهم بأميركا كمركز لأعمالهم ووطن ثانٍ، كما أنه سيعاكس الروايات القائلة بأن الولايات المتحدة أصبحت أقل ترحيبًا بالأجانب.
التحديات والاعتبارات
بالطبع، هناك مخاوف مشروعة حول برنامج "الإقامة الذهبية". أحد الأسئلة الرئيسية هو كيفية تدقيق حكومة الولايات المتحدة للمتقدمين.
أشار ترامب إلى أنه لن يكون هناك الكثير من القيود على الطلبات بحسب الجنسية أو العرق، على الرغم من أن أشخاصًا محددين قد يواجهون التدقيق. في حين أن الانفتاح أمر يستحق الثناء، فإن ضمان عدم تحول البرنامج إلى باب لدخول الأموال غير المشروعة أو الأشخاص ذوي الأجندات المريبة يعد أمرًا بالغ الأهمية.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون الاعتبارات الضريبية عاملًا مهمًا في تحديد نجاح هذا البرنامج. قد يحتاج العديد من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة إلى مساعدة قانونية إضافية إذا أصبحوا خاضعين للضرائب الأميركية في جميع أرجاء العالم.
إن هيكلة "البطاقة الذهبية" مثل التأشيرات الذهبية الشهيرة في أوروبا قد تكون تذكرة ترامب الرابحة. عندما أعلن ترامب عن "البطاقة الذهبية" في 25 فبراير، ألمح إلى أن هؤلاء الأفراد سيكونون معفيين من الضرائب الأميركية على الدخل غير الأميركي، تمامًا مثل نظام غير المقيم الملغى في المملكة المتحدة. إذا كانت المعاملة الضريبية الملائمة جزءًا من عرض "البطاقة الذهبية"، فسيكون ذلك بمثابة تغيير هائل، وبلا شك سيكون جذابًا جدًا لأثرى العائلات في العالم.
سواء على أساس الجدارة أم لا، فإن الحصول على جنسية ثانية ليس أمرًا جديدًا، ولكن خلال العقدين الماضيين تمت مناقشته بصورة أكثر علنية، وحتى الترويج له بهدوء في بعض "الوجهات المرموقة الأوروبية".
كوني ساعدت المئات من أصحاب الثروات الضخمة في الحصول على الإقامة والجنسية في جميع أنحاء العالم، أعتقد أن "البطاقة الذهبية" هي في الأساس فكرة جيدة جدًا. إنها تُقر بأن الهجرة ليست لعبة محصلتها صفر، بل هي أداة يمكن، عند استخدامها بشكل استراتيجي، أن تعزز صورة الاقتصاد وتخلق مجالات جديدة لفرص واعدة ومزدهرة.
بالنسبة للعائلات التي تبحث عن بيئة حديثة ومبتكرة مثل الولايات المتحدة، حيث يتوفر تعليم عالٍ من المستوى الأعلى إلى جانب الوصول إلى أسواق رأس المال لتوسيع أعمالهم، فإن هذا البرنامج يمثل دعوة متجددة. لطالما كانت أميركا أرض الفرص، وإذا تم تنفيذ هذا البرنامج بشكل جيد، فقد يعزز هذا الإرث بطريقة تعود بالنفع على كل من الولايات المتحدة وأولئك الذين اكتشفوا مؤخرًا مزايا الرأسمالية.
بدلًا من رفض هذه المبادرة بشكل قاطع، ينبغي على صناع السياسات العمل على تحسينها، وضمان أن تكون شفافة وعادلة ومتوافقة مع المصالح الاقتصادية طويلة الأجل لأميركا. وإذا تم تنفيذها بشكل صحيح، فقد يمثل برنامج "البطاقة الذهبية" تحولًا جذريًا في كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الهجرة ذات القيمة العالية، تحولًا يعزز مكانتها كوجهة رائدة لأفضل العقول والكفاءات في العالم.