دعوة الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في أهم قمة تجارية بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
التقى اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، وفد مكتب خدمات التجارة الأمريكية، برئاسة السيدة راشيل بيللينجلسيا، المدير التنفيذي للإدارة، والسيدة إيرين كول، نائب الوزير المفوض التجاري، والسيدة دينا بسادا، متخصصة العلاقات التجارية بالسفارة الأمريكية لدي مصر.
ويعتبر مكتب خدمات التجارة الخارجية الأمريكية الذراع الترويجي لوزارة التجارة الأمريكية، ويساعد الشركات الأميركية فيما يخص الاستثمار والتجارة في أسواق عالمية جديدة.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من علاقات متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة.
واستعرض اللواء ياسر عباس ما تم إنجازه من قبل الحكومة المصرية فيما يخص زيادة جاذبية بيئة الاستثمار في مصر، من تطوير البنيه التحتية، وتفعيل حوافز وضمانات الاستثمار، وميكنة ورقمنة معظم الإجراءات.
وأبدت راشيل بيلينجلسيا، إعجابها الشديد بالتقدم الملحوظ بمستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين، والدعم الدائم من قبل الهيئة العامة للاستثمار للشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصري، وكذلك المهتمة بالاستثمار بالسوق المصري وعقد شراكات مع شركات مصرية لضخ استثمارات بالسوق الأفريقي.
وقامت راشيل بيلينجلسيا، بدعوة الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في قمة Select USA للاستثمار بالعاصمة الإمريكية واشنطن، والتي تعد أبرز حدث مخصص لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة، وتشهد حضور كبار المسؤولين الحكوميين وكبار مديري الأعمال التنفيذيين والقطاع الخاص وغيرهم من رواد الفكر الاقتصادي، لبحث تطورات بيئة الاستثمار حول العالم وتوجهات الصناعة والاستثمار.
اقرأ أيضاًرسائل الرئيس السيسي بـ القمة العربية.. التاريخ سيتوقف طويلا أمام حرب غزة ليسجل مأساة كبرى
إقامة محطة تعبئة متنقلة لأسطوانات البوتاجاز في أسوان
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 15 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 15 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .