هومي لـRue20: خصصنا 153 مليون درهم لمواجهة حرائق الغابات وسنستعين بالذكاء الإصطناعي للرصد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
عقدت اللجنة المديرية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية اليوم الخميس الاجتماع الوطني المديري الخاص باللجنة التوجيهية للوقاية والمكافحة من حرائق الغابات، وذلك بمقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، برئاسة المدير العام للوكالة عبد الرحيم هومي، من أجل تقييم النتائج والدروس المستقاة من حرائق الغابات لموسم 2023، فضلا عن استعراض الوسائل والتدابير التي ستتم تعبئتها للموسم الجديد 2024.
وفي هذا الصدد قال المدير العام الوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي في تصريح لموقع Rue20، على هامش الإجتماع، إن “هذا اللقاء يعد مهما للمجلس الإراي للوقاية من حرائق الغابات للوقوف على جميع التدابير والإمكانيات التي وفرتها الوكالة لحماية غابات المملكة من الحرائق المحتملة في صيف سنة 2024 لا قدر الله”.
وأوضح عبد الرحيم هومي، أن “الإجتماع كان فرصة للوقوف على جميع التجهيزات التي وفرتها الوكالة في سنة 2024″، مشيرا إلى أن “جميع الشركاء والمتدخلين جاهزين لمواجهة الحرائق”.
وأكد المدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات في ذات التصريح لموقع Rue20، أنه “تم الوقوف على التحسينات والتعديلات التي تم إدخال في مناهج طريقة العمل، وكذلك الإطلاع على التقنيات التكنولوجية الجديدة لمحاربة الحرائق وأبرزها الاستعانة بالذكاء الإصطناعي لرصد نقط السوداء”، متمنيا أن “يمر صيف 2024 بدون مشاكل كثيرة على مستوى الحرائق”.
وأشار عبد الرحيم هومي إلى أنه “سيتم إطلاق حملة تحسيسية وطنية على مستوى الأقاليم والجهات يوم 21 ماي الجاري للتعريف بخطورة هذه الأفة التي تشكل خطرا حقيقيا على الغطاء الغابوي بالمملكة والذي يلعب دورا كبيرا على المستوى الإقتصادي والبيئي والاجتماعي”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه “على مستوى الوكالة الوطنية للمياه والغابات، تم تخصيص مبلغ 153 مليون درهم تشمل كل ما يتعلق بمواكبة الغابات بالكاميرات المراقبة وتنقية “مصدات النا”ر وأبراج المراقبة والصيانة التدخل السريع لطائرات الكنادير التي تلعب دروا مهما في التدخل لإطاف الحرائق”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوکالة الوطنیة للمیاه والغابات حرائق الغابات
إقرأ أيضاً:
4.56 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي في الإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، ليصل إلى 4.562 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، مقارنة بـ 4.560 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024، بنمو نسبته %0.1، وفقاً لأحدث بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.1813 تريليون درهم مقارنة مع 2.181 تريليون درهم كما في شهر ديسمبر الماضي، وبنمو نسبته بنسبة %0.2، في حين استقرت الودائع عند 2.84 تريليون درهم.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 873.5 مليار درهم خلال يناير 2025، بنمو 25.6% على أساس سنوي، وبزيادة 178.5 مليار درهم عن الشهر ذاته في 2024، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.5% أو ما يوازي 13.1 مليار درهم من 860.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 873.5 مليار درهم بنهاية يناير 2025.
وسجّلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 483.9 مليار درهم مع نهاية يناير، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 4.0% أو ما يعادل 19 مليار درهم مقارنةً بنحو 464.9 مليار درهم في يناير 2024. وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أنّ الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 43.4 مليار درهم في نهاية يناير 2025، بتراجع على أساس سنوي بنحو 8.4% مقارنةً بنحو 47.4 مليار درهم في يناير 2024.
وتفصيلاً، أظهر تقرير التطورات النقدية لشهر يناير 2025، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 0.1% من 4.560 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 4.562 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، وبنسبة 11% مقارنة بشهر يناير من عام 2024.
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.2% من 2.181 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 2.1813 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، وبنسبة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 1.7 مليار درهم، متخطياً الانخفاض الطفيف في الائتمان المحلي بقيمة 0.3 مليار درهم. ويرجع الانخفاض في الائتمان المحلي إلى الانخفاض في الائتمان للقطاع العام للكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.1%، والانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.2%. بينما ارتفع الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.2%، والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.2%.
وانخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.2% من 2.847 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 2.840 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، وبنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وانخفضت بقيمة 6.3 مليار درهم مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.
وأرجعت البيانات الانخفاض في إجمالي الودائع المصرفية إلى الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 2.6%، بينما ظلت ودائع غير المقيمين ثابتة عند 2.603 تريليون درهم في نهاية يناير 2025.
وفي ضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.8%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2%، بينما انخفضت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.0%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 14.5% في نهاية يناير 2025.
ارتفاع عرض النقد
أعلن المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 2.0% من 946.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 965.3 مليار درهم في نهاية يناير 2025. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 4.8 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 14.1 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 0.1% من 2.317 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 2.319 تريليون درهم في نهاية يناير 2025. وترجع الزيادة في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، والزيادة بمقدار 17.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 0.4%، من 2.778 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى 2.789 تريليون درهم في نهاية يناير 2025. ويُعزى التوسع في عرض النقد (ن3) إلى النمو في عرض النقد (ن2)، وزيادة بمقدار 9.1 مليار درهم في الودائع الحكومية. وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.4% من 780.7 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 791.9 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2025.