وفد جنوب إفريقيا لمحكمة العدل: الإبادة الجماعية مستمرة بغزة

#سواليف

وفد جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية:

الإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة.
اضطررنا للعودة إلى المحكمة لمنع إسرائيل من ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
هناك أدلة كثيرة وواضحة على نية إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
أوامر المحكمة السابقة لم تمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.
ما يجري الآن في رفح يشير إلى خطوة إسرائيل الأخيرة نحو تدمير قطاع غزة.

هناك أدلة على استمرار إسرائيل بقصف مناطق وصفتها بالآمنة.
يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع وعلى المحكمة أن تتصرف الآن.
لا شيء يبرر الإبادة الجماعية ولا حتى حق الدفاع عن النفس.

كشف وفد جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية، أنّ “الإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة”، وقال: “اضطررنا للعودة إلى المحكمة لمنع “إسرائيل” من ارتكاب إبادة جماعية في غزة”.

مقالات ذات صلة بالفيديو.. الدفاع المدني يجري ولادة مبكرة طارئة بمركبة بعمّان 2024/05/16

واتهمت جنوب أفريقيا، الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرةً أن الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

وبدأت (الخميس) جلسات محاكمةٍ تتواجه خلالها إسرائيل وجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بعدما اتهمت بريتوريا الدولة العبرية بارتكاب أعمال «إبادة» في قطاع غزة. ووصفت إسرائيل الاتهامات بأنها «تشهير دامٍ».

وفي شكوى تقع في 84 صفحة رُفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً، تحثّ جنوب أفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وبدأت الجلسة قبل ظُهر الخميس. واتهمت بريتوريا إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا: «لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته (…) أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية».

«حافة المجاعة»

وقالت المحامية من وفد جنوب أفريقيا إلى المحكمة، عادلة هاشم، إن «الوضع وصل إلى حدّ أن الخبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض» منه جراء أفعال عسكرية مباشرة. وأضافت أن إسرائيل دفعت السكان في غزة «إلى حافة المجاعة». وتابعت: «لا يجري الإعلان مسبقاً عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة ميزة؛ الأدلّة التي جُمعت خلال الأسابيع الـ13 الماضية والتي تُظهر بلا شك نمطاً من السلوك والنيات التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة».

وفي وقت سابق، قالت جنوب أفريقيا إنها «تدرك تماماً حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة».

وترى بريتوريا أن إسرائيل «أقدمت، وتقدم، وقد تستمر في الإقدام على أعمال إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة».

«عالماً مقلوباً»

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليقا على أولى جلسات نظر شكوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، رأينا اليوم «عالماً مقلوباً رأساً على عقب».

وأضاف نتنياهو، في بيان مصور نشره عبر حسابه على منصة إكس، «نحارب الإرهابيين ونحارب الأكاذيب، إن صوت نفاق جنوب أفريقيا يصل إلى السماء».

وتابع نتنياهو: «أين كانت جنوب أفريقيا عندما قُتل وتشرد الملايين في سوريا واليمن على يد شركاء حماس؟»، مؤكدا: سنواصل الحفاظ على حقنا في الدفاع عن أنفسنا وتأمين مستقبلنا حتى النصر الكامل.

«ذراع حماس»

هذا، وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية موقف جنوب أفريقيا معتبرة أنها «الذراع القانونية لمنظمة (حماس) الإرهابية».وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «جنوب أفريقيا تسعى إلى تمكين (حماس) من أن ترتكب مجددا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الجنسية التي ارتكبتها بشكل متكرر في السابع من أكتوبر». ووصفت محامو بريتوريا بأنهم «ممثلو (حماس) في محكمة» العدل الدولية.

من جانبه، رأى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أنه ليس هناك ما هو أكثر فظاعة وسخافة من إعلان بريتوريا. وأضاف: «سنمْثُل أمام محكمة العدل الدولية وسنقدّم بكل فخر قضيتنا في الدفاع عن النفس (…) بموجب القانون الإنساني الدولي».

وسيتحدث ممثلون من البلدين في جلسات استماع يومَي الخميس والجمعة. ولأنه إجراء طارئ، يمكن أن تُصدر محكمة العدل الدولية حكمها في غضون أسابيع قليلة.

وجنوب أفريقيا وإسرائيل من الدول الموقِّعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها العائدة لعام 1948، رداً على مجازر الإبادة في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

ويحقّ لكل دولة موقِّعة ملاحقة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية في حال الاختلاف على تفسير أو تطبيق أو احترام القواعد الهادفة إلى منع وقوع أعمال إبادة جماعية. وأحكام المحكمة مبرمة ومُلزمة قانوناً، لكنها لا تملك سلطةً لفرض تطبيقها. ففي مارس (آذار) 2022، أمرت المحكمة روسيا بـ«تعليقٍ فوريٍّ» لغزوها أوكرانيا، إلا أن موسكو تجاهلت هذا الأمر بالكامل. إلا أن المحامي في القانون الدولي يوهان صوفي، يرى، رغم ذلك، أن حكما صادراً عن المحكمة ضد إسرائيل «سيكون له تأثير ذو دلالات مهمة جداً».

وتعهدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس» بعد هجوم الحركة غير المسبوق في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل، والذي تسبّب في مقتل 1140 شخصاً، وفق تعداد لوكالة «فرنس برس» استناداً إلى أرقام إسرائيلية. وخُطف خلال الهجوم قرابة 250 شخصاً، لا يزال 132 منهم محتجزين رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي. وردَّت إسرائيل بحملة قصف على قطاع غزة وباشرت لاحقاً هجوماً برياً، مما أدى إلى سقوط 23357 قتيلاً معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».

ودمّر القصف الإسرائيلي أحياء بأكملها في قطاع غزة وأجبر 85 في المائة من السكان على الفرار. ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون تقريباً أزمة إنسانية كارثية، حسب الأمم المتحدة.

وتتمنى جنوب أفريقيا أن تفرض محكمة العدل «إجراءات مؤقتة»، وهي أوامر قضائية عاجلة تُطبّق بينما تنظر في جوهر القضية، الأمر الذي قد يستغرق سنوات. وتجمّع عشرات الأشخاص في كيب تاون (الخميس) للتعبير عن دعمهم للدعوى التي رفعتها بريتوريا ضدّ إسرائيل، فيما يُتوقّع خروج مظاهرات أخرى في مدن أخرى في جنوب أفريقيا في وقت لاحق.

المصدر: سواليف