حكومة بريطانيا تخطط لحظر دروس الهوية الجنسية في المدارس
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
جاء في بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية، أن سلطات المملكة المتحدة تعتزم حظر دروس الهوية الجنسية في المدارس.
وقال البيان: "لن يتم لاحقا، تدريس النظرية المثيرة للجدل حول الهوية الجنسية".
إقرأ المزيد فولودين: سياسة الغرب تجاه التحول الجنسي تقوده إلى انحطاط أممهوتعتزم الحكومة أيضا، وضع حد أقصى لسن حضور دروس التربية الجنسية "لمنع الأطفال من التعرض لمواد لا يمكنهم فهمها بسبب عدم نضجهم".
وجرت الإشارة إلى أنه لن يتم تدريس هذه المادة، قبل الصف الخامس، وفي هذه المرحلة سيتم التعليم انطلاقا من وجهة نظر علمية بحتة.
ومن المقرر أن تخضع التوجيهات المحدثة، التي أعدتها وزارة التعليم في المملكة المتحدة، للعديد من المناقشات والمشاورات. وبعد اعتمادها سيطلب من المدارس الالتزام بهذه الأحكام عند تنظيم العملية التعليمية.
في 25 أبريل، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن سياسة الضغط من أجل التغيير بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، تؤدي إلى انحطاط دولهم، وروسيا لن تسير على هذا الطريق.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الاتحاد الأوروبي فياتشيسلاف فولودين مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعلن عن دعم إنساني جديد لغزة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزيرة التنمية في بريطانيا بريطانية آنيليز دودز عن حزمة جديدة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني لدعم آلاف المدنيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة الحاجة إلى المزيد من دخول المساعدات لغزة بدعم من وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا.
وذكر بيان صادر الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن حزمة المساعدات البريطانية ستضمن وصول الرعاية الصحية والغذاء والمأوى إلى عشرات الآلاف من المدنيين وتدعم البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه برنامج المملكة المتحدة للمساعدات الطبية في المستشفيات الميدانية في غزة أن 300 ألف شخص تلقوا العلاج عبر برنامج المملكة المتحدة للمساعدات الطبية في المستشفيات الميدانية في غزة بفضل التمويل البريطاني.
وبحسب البيان سيتلقى آلاف المدنيين في غزة مساعدات إنسانية بتمويل من المملكة المتحدة.
وتعد برامج المساعدات الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي ورعاية الأمومة والطفولة من بين المجالات التي سيتم توسيع نطاقها بتمويل جديد.
وأضاف البيان أنه سيتم البناء على ما بذل من جهود بريطانية على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية والتي ضمنت حصول أكثر من نصف مليون شخص على الرعاية الصحية الأساسية في غزة.
وأشار إلى أنه في إطار هذه الحزمة البالغة 17 مليون جنيه إسترليني ستخصص 2 مليون جنيه إسترليني من التمويل للبنك الدولي لدعم بناء البنية الأساسية الحيوية للمياه والطاقة وترميمها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة.
ويعني الدعم المستمر من المملكة المتحدة أن 284 ألف شخص في غزة قد تحسنت قدرتهم بالفعل على الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
ويرفع هذا الإعلان إجمالي الدعم البريطاني للأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام المالي إلى 129 مليون جنيه إسترليني، مما يدل على التزام المملكة المتحدة بلعب دور قيادي في تخفيف معاناة الفلسطينيين والمساعدة في بناء الأمن والتعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط.
وسيساعد هذا في دفع أمن المملكة المتحدة، دعما لخطة الحكومة للتغيير، بحسب البيان. من جانبها، قالت وزيرة التنمية البريطانية: "لا يمكن المبالغة في حجم المعاناة في غزة ويتعين على إسرائيل السماح للأمم المتحدة ووكالاتها -بما في ذلك الأونروا- بالقيام بعملها الحيوي".
وأوضح البيان أن هذا الإعلان يعد جزءا من استثمار المملكة المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار، وتوسيع نطاق عمليات المساعدة ومساعدة الأشخاص الأكثر يأسا في الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والغذاء والمأوى، مشيرا إلى أنه يتعين اغتنام هذه الفرصة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن وإيجاد طريق نحو دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأكدت دودز أن المملكة المتحدة ستواصل أيضا دعم الدور الحاسم الذي تلعبه وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في غزة.
وهذا يشمل الأونروا، التي لعبت دورا حيويا في زيادة المساعدات الإنسانية منذ وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الشهر.