«اقتصادية النواب»: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست سياسة مصر الخارجية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية 33 المقامة في البحرين حاليا، تضمنت رسائل عديدة، أبرزها، موقف مصر الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير.
القمة العربية في البرحينوتابع أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، أنه من الرسائل أيضا أنه واهمٌ من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، وهو ما يؤكد وجهة نظر الدولة المصرية في التمسك بالسلام لعدم دخول المنطقة في صراعات مستمرة تنعكس أثارها على الجميع، وان مصر داعية للسلام في المنطقة بالكامل، وأن الشعوب من حقها تقرير مصيرها، والعيش في سلام دائم.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن كلمة الرئيس جاءت معبرة أيضا عن ملايين الأصوات الداعية لوقف الحرب ووقف جرائم دولة الاحتلال حيال الشعب الفلسطيني الأعزل، ووعكست طبيعة تعامل الدولة المصرية مع المواقف الخارجية إقليميا ودوليا ووضعت أسس واضحة لوقف نزيف الدم الفلسطيني واستقرار الوضع بالمنطقة العربية بأكملها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف القطامي أن كلمة الرئيس السيسي كشفت عن الموقف المصري الداعم لكافة الجهود العربية من أجل دفع مسيرة التنمية والتقدم للأمام والتأكيد على موقف مصر الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وحجم الجهود المصرية لفرض هدنة إنسانية في قطاع غزة تفضي لوقف إطار نار شامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية القمة العربية السيسي الاحتلال غزة کلمة الرئیس
إقرأ أيضاً:
المقاطعة.. حقٌ مشروعٌ لدعم القضية الفلسطينية
بدر البلوشي
على مدى الأزمان، كانت سلطنة عُمان مثالًا للثبات والعزم في دعم القضايا العادلة؛ حيث يقف الشعب العُماني مع أمته قلبًا وقالبًا، مُساندًا لكل صوت مظلوم، ومدافعًا عن حقوق الشعوب المحتلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
والمقاطعة، في هذا السياق، ليست مجرد خيار عابر، بل هي موقف أخلاقي وشعبي ينبض بالولاء والصدق، يعكس انتماءً أصيلًا ووجدانًا راسخًا يرفض الاحتلال، ويقف ضد آلة القمع التي تستبيح حقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي يُثار فيه بعض الجدل حول جدوى المقاطعة وفائدتها، يظهر من مُعطيات الواقع أنها ليست عبثًا أو تفريطًا بالمصالح الوطنية، كما يعتقد البعض، بل على العكس، هي حركة قوية ومتماسكة تستند إلى حق قانوني مكفول في السلطنة. بل إنَّ المؤسسة الدينية العريقة تؤيدها بوضوح، مما يجعلها واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا يدعمه الشعب بكافة أطيافه، إيمانًا منه بأن الحق لا يُنال إلا بمواقف ثابتة.
إنَّ تأييد الشعب العُماني لهذه المقاطعة يبرز كرسالة للعالم، بأن هذا الوطن لا يقبل المساومة على القضايا العادلة.
ولعل من الجوانب الأكثر تأثيرًا في هذه الحركة أنَّ المقاطعة لا تقتصر على الأثر الاقتصادي المباشر فقط؛ بل إنها تفتح المجال لتعزيز وعي الأجيال الجديدة بحقوق الأمة وأهمية التضامن العربي والإسلامي. فقد أثبتت الدراسات أن دعم الطلبة للمقاطعة ينمي فيهم إدراكًا قويًا للحقوق والقيم الوطنية، ويزرع بذور الوعي النضالي في سبيل الحق، وهو ما يعزز روح الانتماء للوطن والقضية الفلسطينية، ويجعلها جزءًا لا يتجزأ من هوية الأطفال والشباب.
ومن الزاوية الاقتصادية، شهدت المنتجات البديلة محليًا ازدهارًا؛ ما أسهم في تقوية الإنتاج الوطني، وزيادة فرص العمل في السوق المحلي، وتحفيز الابتكار. هذا النمو لا يقف عند حدود الاقتصاد المحلي، بل يتعدى إلى دعم الشركات الناشئة التي تسعى لتقديم منتجات عُمانية صافية تحل محل المنتجات المستوردة.
ومما لا شك فيه أنَّ تجربة السلطنة التاريخية في دعم القضايا العربية والإسلامية تُثبت أن مواقف عُمان لم تتخل يومًا عن الحق؛ بل ظلت متماسكة تنتهج سياسات متوازنة، تراعي المصالح الوطنية وتلتزم المبادئ السامية للأمة. إنَّ المقاطعة تعزز هذا التوجه الحكيم وتظهر أن الشعب العُماني لا ينفصل عن جسد أمته؛ بل هو سندٌ لكل مَن يسعى لنيل حقوقه. وهي تجسد رسالة واضحة للعالم بأن الشعوب قادرة على التعبير عن مواقفها بطرق حضارية، ما يثبت أنَّ المقاطعة ليست مجرد سياسة، بل هي منظومة أخلاقية تعبر عن عمق هذا الشعب وجذور حضارته.
وأخيرًا.. المقاطعة لا تُعبِّر فقط عن سيادة القرار الوطني، بل هي دعوة قوية لإظهار سيادة الإرادة الشعبية، ودعوة للالتفاف حول حق مشروع وأسلوب حضاري يرفض انتهاك العدالة. إنها وسيلةٌ يعبر من خلالها كل إنسان عن رفضه لكل ظلم وانتهاك.