فولودين: الأحكام الجديدة للدستور الروسي تزيد من كفاءة النظام السياسي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن تنفيذ الأحكام الجديدة للدستور الروسي تزيد من كفاءة النظام السياسي.
إقرأ المزيد
جاء ذلك في تصريحات لوكالة "تاس" اليوم الخميس، حيث أشار فولودين إلى أن الرئيس بوتين، من خلال اعتماد نواب رئيس الوزراء والوزراء من قبل مجلس الدوما، نقل جزءا من صلاحياته في حكم الدولة إلى الشعب الروسي، ممثلا في نوابه بمجلس الدوما، حيث أن "التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للسلطة في روسيا وصل الآن إلى مستوى جديد".
وردا على سؤال "تاس" ما إذا كانت الممارسة الجديدة المتمثلة في موافقة الدوما على الوزراء لها ما يبررها أو ما إذا كان ينبغي تعديل شيء ما بهذا الصدد، أشار فولودين إلى أن القضية "ليست في الممارسة العملية، وإنما في تنفيذ الأحكام الجديدة للدستور، والتي تهدف إلى زيادة كفاءة النظام السياسي".
وتابع فولودين: "لقد نقل الرئيس جزءا من صلاحياته إلى مواطني البلاد، بحيث يشاركون من خلال نوابهم في حكم الدولة، ويوافقون على رئيس الحكومة ونواب رئيس الوزراء والوزراء. وهذه مسؤولية في المقام الأول، وبالطبع مستوى جديد من التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث نعمل معا من أجل النتيجة النهائية".
كذلك تحدث رئيس مجلس الدوما عن تعيين أندريه بيلاوسوف وزيرا للدفاع، حيث قال إن مجلس الدوما يدعم الوزير الجديد وهو مستعد لمساعدته، مشيرا إلى أنه لا يخطط بعد لدعوة بيلاوسوف إلى مجلس الدوما.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية فلاديمير بوتين فياتشيسلاف فولودين مجلس الدوما ميخائيل ميشوستين مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
بدء العمل بنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا
الرياض
بدأ اليوم العمل بنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، في المملكة.
وأشار الباحث القانوني محمد عبدالله النقيدان إلى أن هذا النظام يحكم مسالة الحماية القانونية للمبلغين عن جرائم الفساد في المملكة والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وذلك من خلال تخاذ الضمانات والإجراءات و التدابير التي تهدف الى حماية المبلِّغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه، أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة للخطر أو الضرر .
وأضاف النقيدان في حسابه الشخصي علي اكس ” في ظل حكم مولاي خادم الحرمين الشريفين أيده الله وتوجيهات سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لتطوير البيئة التشريعية في المملكة وتعزيز مكانة القانون والحقوق بين الأفراد ونتذكر هنا مقولته الشهيرة “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان .. كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب ويعد الفساد ظاهرة سلبية اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وهو شكل من أشكال خيانة الأمانة “.
وتحتوي النظام على 37 مادة كفيلة بحماية المشمولين به ، كما كشف القانون ضمان حظر الكشف عن هوية الشهود والمبلغين والخبراء و عناوينهم بالاضافة الى منحهم وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به كما تضمنت مواد هذا النظام على عقوبات عديدة منها معاقبة كل من كشف متعمداً هوية المبلغ بالسجن مدة لا تتجاوز السنة وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين .
ونوه النقيدان ان النظام يتضمن معاقبة كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)