اقتصاد سلطة دبي البحرية تصدر قراراً إدارياً بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في الإمارة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن سلطة دبي البحرية تصدر قراراً إدارياً بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في الإمارة، وجاء القرار الإداري الجديد في أعقاب مشاورات مكثفة على مستوى القطاع انطلقت كجزء من برنامج تعزيز العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين الذي أطلقته .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سلطة دبي البحرية تصدر قراراً إدارياً بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في الإمارة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجاء القرار الإداري الجديد في أعقاب مشاورات مكثفة على مستوى القطاع انطلقت كجزء من "برنامج تعزيز العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين" الذي أطلقته سلطة دبي البحرية، وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أغسطس 2023.
ويأتي إصدار القرار الإداري الجديد في إطار الصلاحيات الممنوحة لسلطة دبي البحرية ويحدد خمسة تغييرات مهمة تساعد على تبني أفضل الممارسات العالمية عبر منظومة القطاع البحري في دبي.
وبموجب القرار الإداري الجديد، ينبغي لمزودي خدمات الحاويات البحرية المحلية نشر تفاصيل رسومهم المفصح عنها سابقاً للسلطة بشكل واضح على موقعهم الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من العمل بتعليمات هذا القرار، الأمر الذي يعزز مستوى الشفافية لعملائهم.
وفي أعقاب إجراء تحليل شامل للرسوم المقدمة من مزودي الخدمة، أقرت سلطة دبي البحرية آلية جديدة لتحصيل هذه الرسوم مباشرةً من مزودي الخدمة، حيث يقوم مشغل الميناء المحلي بإصدار وتحصيل الفواتير المتعلقة برسوم المناولة في محطة الموانئ (THC) ورسوم شحن وتفريغ الشاحنات ((TLUC من المستخدم المعني بصورة مباشرة أو من خلال منصة دبي التجارية.
هذا وسيتم الإعلان عن تفاصيل وتاريخ بدء تطبيق الآلية الجديدة لتحصيل الرسوم في وقت لاحق.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سلطة دبي البحرية تصدر قراراً إدارياً بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في الإمارة وتم نقلها من وكالة أنباء الإمارات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأردن: الداخلية تصدر قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين.. ما هي؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الثلاثاء، قرارات جديدة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، بهدف "المواءمة بين الناحيتين الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات مع سوريا".
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بتر) إنه "بموجب القرارات، فقد تم السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة".
وأوضح الناطق أنه يجب على المستفيدين من القرار "أن يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة، وبحيث يتم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد".
في حين يستثنى من ذلك الطلبة السوريون المتواجدون في الأراضي السورية والحاصلون على القبول من الجامعات الأردنية حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
وأضاف الناطق أنه "تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية - وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل - بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول". إلى جانب مراعاة شرط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد".
ويستثنى من ذلك السوريون المتواجدون في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم إضافتهم لسجلات تجارية أردنية، فيتوجب عليهم الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد على 50 ألف دينار(حوالي 70500 دولار أمريكي)"، طبقا لما نقلت وكالة "بترا".
ومضى الناطق الأردني بقوله: "كما تقرر السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة (أراضٍ أو أبنية) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن تزيد قيمة العقار على (50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى، مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون المتواجدون في الأراضي السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد، حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد".
وأوضح المجالي أنه "وبالإضافة إلى تلك الفئات، فقد تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالذهاب والعودة إلى أراضي المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة، شريطة عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك"، بحسب الوكالة الأردنية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص