المنامة 08 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 16 مايو 2024 م واس  بدأ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول العربية، في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، أعمال الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.  ورأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -.

 وقبل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة والمعالي قادة ورؤساء الوفود المشاركة.  وقد ألقى سمو ولي العهد خلال أعمال القمة الكلمة التالية:  بسم الله الرحمن الرحيم  صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين  أصحاب الجلالة والفخامة والسمو  معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية  الحضور الكرام  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتمنياته لهذه القمة بالتوفيق والنجاح.  ويطيب لنا أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة على ما لقيناه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.  أصحاب الجلالة والفخامة والسمو:  لقد أولت المملكة العربية السعودية خلال رئاستها للدورة الثانية والثلاثين اهتماماً بالغاً بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك، وحرصت على بلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استضافت المملكة القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصدر عنها قرار جماعي تضمن إدانة هذا العدوان ورفض تبريره تحت أي ذريعة وتشكلت إثر ذلك في تلك القمة لجنة عربية إسلامية مشتركة من وزراء الخارجية لبدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء لوقف الحرب على غزة.  وقد أطلقت المملكة حملة شعبية لمساعدة الأشقاء في فلسطين تجاوزت 700 مليون ريال سعودي، وسيرت جسوراً جوية وبحرية لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، وواصلت دعمها لجهود المنظمات الدولية في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع.  وفي هذا الصدد نؤكد ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة العدوان الغاشم على الأشقاء في فلسطين، وقيام المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه الوقف الفوري لعدوان قوات الاحتلال وإيصال المساعدات الإنسانية، وضرورة العمل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.  وترحب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 قراراً يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتدعو مزيداً من الدول للمضي قدماً للاعتراف الثنائي.  أصحاب الجلالة والفخامة والسمو:  تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية، ومن هذا المنطلق ستواصل المملكة العربية السعودية تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن، ورعاية الحوار بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة.  وقد استضافت المملكة محادثات جدة بين طرفي الأزمة في السودان من أجل تثبيت الهدنة والتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة بما يحفظ للسودان الشقيق سيادته ووحدته ويمكنه من استعادة أمنه واستقراره ومسيرة إلى مستقبل أفضل بإذن الله.  وتؤكد المملكة أهمية المحافظة على أمن منطقة البحر الأحمر، وأن حرية الملاحة فيه تعد مطلباً دولياً يتعلق بمصالح العالم أجمع، وندعو إلى ضرورة التوقف عن أي نشاط يؤثر على أمن وسلامة الملاحة البحرية.  أصحاب الجلالة والفخامة والسمو:  نحن على ثقة بأن ما تشهده المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية لن يحول دون استمرار جهودنا المشتركة لمواجهة هذه التحديات والمضي قدماً لمواصلة مسيرة التطور والتنمية المستدامة بما يعود بالرخاء والازدهار لدولنا العربية ويحقق آمالها وتطلعاتها.  وفي الختام يسرنا تهنئة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمسؤولية توليه رئاسة الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية، سائلين المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه في أداء هذه المهمة.  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  عقب ذلك، سلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئاسة الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إلى مملكة البحرين.  وضم وفد المملكة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: البحرين القمة العربية ولي العهد صاحب السمو الملکی الأمیر سلمان بن عبدالعزیز بن عبدالعزیز وزیر الدول العربیة مملکة البحرین مجلس الوزراء وصاحب السمو ولی العهد

إقرأ أيضاً:

حكومة العهد الجديد في لبنان.. آمال عريضة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية

بعد فراغ رئاسي طال لأكثر من سنتين، انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية في 9 يناير/كانون الثاني 2025 لتبدأ مرحلة جديدة قد تستمر لمدة 6 أعوام، ولاحقا وقع اختياره على القاضي الدولي نواف سلام رئيسا لحكومة نالت ثقة البرلمان، وسط تحديات داخلية وإقليمية غير مسبوقة.

وشهد لبنان خلال السنتين الماضيتين رابع فراغ في موقع رئاسة الجمهورية في تاريخها، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما نتج عنه اندلاع أزمة اقتصادية وانهيار مالي حاد شهدته البلاد.

ومع اندلاع الحرب في غزة ومشاركة حزب الله في "حرب الإسناد" لمدة عام ونيف قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تفاقمت حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبدا أن الأفق مسدود وأن لا حلول متوفرة في دولة يتناحر فيها الفرقاء السياسيون بناء على التركيبة المذهبية والطائفية ويرتبط جميعهم بقوى خارجية تؤثر في القرار الوطني.

ولكن انتخاب عون، ومن ثم تشكيل حكومة سلام كأول حكومة في العهد الجديد، بدأ المشهد السياسي اللبناني في طريقه إلى "الحلحلة".

ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "الحكومة والعهد الجديد في مواجهة التحديات الاقتصادية في لبنان" بحث فيها الأكاديمي أيمن عمر ما تواجهه الحكومة الجديدة من تحديات سياسية واقتصادية ومالية وأولويات أخرى متداخلة.

انتخاب عون رئيسا للبنان جاء بعد تغييرات في المنطقة وجهود دبلوماسية قادتها اللجنة الخماسية (الفرنسية) التحديات السياسية

جاء انتخاب عون بعد 12 جلسة في البرلمان اللبناني وبفعل جهود بذلتها ما تعرف باسم اللجنة الخماسية، وهي مكونة من سفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر.

إعلان

وبعد مشاورات نيابية كُلف سلام بإشادة من اللجنة الخماسية بتشكيل الحكومة، وجاءت على غير العادة من خارج التشكيلة المعتادة للحكومات اللبنانية، فقد كسر سلام قاعدة تمثيل كل فريق بعدد من الوزراء يتناسب مع حجم تمثيله النيابي، وحافظ في الآن ذاته على التمثيل الشيعي لحركة أمل وحزب الله.

واجتمعت باقي المكونات السياسية المختلفة في الحكومة حول رفض "النفوذ الإيراني" في لبنان والدعوة لاحتكار السلاح في يد الدولة، مما جعل الفريق الحكومي متجانسا إلى حد كبير رغم افتقار أعضائه للخبرة وقدومهم من خلفيات أكاديمية.

ولأن الدستور اللبناني ينص على أن النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء هو الثلثان، فإن حركة أمل وحزب الله لم يعد لهما القدرة على تعطيل جلسات الحكومة، وهو ما ينبئ ببدء حقبة جديدة في السياسة الداخلية والخارجية اللبنانية.

وتواجه الحكومة الجديدة مجموعة من المطالب العربية والدولية للحصول على الدعم الذي تحتاجه لمواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701، ونزع سلاح جميع المجموعات المسلحة، وتفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها من جنوب الليطاني وصولا إلى كامل الأراضي اللبنانية.

وتشمل المطالب -كذلك- تحقيق إصلاح الإدارات والمؤسسات العامة وفق أسس الدستور والقوانين والمراسيم التشريعية المنظمة لعملها، إلى جانب إتمام التعيينات الإدارية المرتقبة في المراكز الأمنية والقضائية والنقدية.

انتخاب الرئيس جاء بعد عامين من الفراغ الرئاسي وأعاد للبنانيين الأمل في حلحلة الأزمات السياسية والاقتصادية (الفرنسية)

 

أولويات اقتصادية

تواجه الإدارة الجديدة -بشقيها الرئاسي والحكومي- مجموعة تحديات اقتصادية تتمثل في بدء إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، واستصلاح الأراضي الزراعية المتضررة، وعودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والبدء في معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء.

إعلان

وتبلغ تكلفة إعادة الإعمار والتعافي نحو 11 مليار دولار أميركي، وفق تقديرات البنك الدولي، منها 3 -5 مليارات دولار من قبل القطاع العام لتحسين البنية التحتية، ونحو 6 -8 مليارات دولار من القطاع الخاص لتعزيز قطاع الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.

وبينما بلغت إجمالي خسائر لبنان جراء الحرب نحو 14 مليار دولار، فإن الحكومة تواجه معضلة حقيقية في توفير الميزانية اللازمة للقيام بهذه المهمة دون اللجوء إلى مساعدة المجتمع الدولي وبالأخص دول الخليج.

وفي آخر زيارة قام بها خبراء من صندوق النقد الدولي إلى لبنان في مايو/أيار 2024، حذروا من أن عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية سيلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني والسكان، وتكمن أهمية الاتفاق مع الصندوق في الحصول على ما يشبه شهادة حسن سلوك الاقتصاد اللبناني للاستشهاد بها أمام وكالات التصنيف والأسواق المالية العالمية.

وتقع على عاتق الحكومة الجديدة مهمة هيكلة القطاع المصرفي، وحل مشكلة الودائع، وتعزيز المالية العمومية عبر إقرار الموازنات العامة في مواعيدها الدستورية، وإنهاء العجز في الموازنة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، واتخاذ تدابير لزيادة الشفافية في القطاع العام.

ويظهر على المدى البعيد أيضا ضرورة تحريك العجلة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحسين سعر صرف العملة الوطنية وقيمة الليرة اللبنانية، والتنقيب عن النفط والغاز، وتنشيط بعض القطاعات المهمة لرفع الناتج المحلي وتوفير الإيرادات المالية.

وقد تراجعت نسبة النمو عام 2024 بنسبة 7.1%، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9% في حال عدم حصول الصراع، وهي أرقام وصلت بالانخفاض التراكمي لإجمالي الناتج المحلي منذ عام 2019 إلى 40% مما أدى إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي وتعدد مظاهره.

إعلان

وفقدت الليرة اللبنانية خلال السنتين الماضيتين نحو 98% من قدرتها الشرائية، مما نتج عنه ارتفاع في الأسعار وتضخم مالي وتآكل في الرواتب والأجور وتقلص الطبقة الوسطى، وهو ما يحتاج مسارا تراكميا طويلا لإصلاحه.

ويعد تنشيط القطاعات المهمة للاقتصاد اللبناني مهمة صعبة ذات نتائج حاسمة لإنعاش الخزينة ورفع المؤشرات، فقطاع السياحة المتضرر من الحرب يساهم بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي بإيرادات وصلت إلى نحو 5.41 مليارات دولار عام 2023، ولا يزال لبنان يأمل في الاستفادة من موارده الطبيعية وامتلاك التقنيات اللازمة للتنقيب عن النفط والغاز، رغم انطلاق أعمال التنقيب في "خانة" (منطقة) واحدة من أصل 10 "خانات" للتنقيب عن النفط على طول الساحل اللبناني.

لبنان بدأ التنقيب عن النفط في "خانة" واحدة من أصل 10 خانات على طول الشريط الساحلي (الفرنسية) إلى أين تتجه الأزمة الاقتصادية؟

تعد الطريقة التي وصل بها عون إلى رئاسة لبنان وتشكيل الحكومة بتركيبة مميزة مؤشرا على انتهاء حقبة سياسية في تاريخ لبنان، وتراجع نفوذ حزب الله وحلفائه في الدولة لأول مرة منذ 20 عاما، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا المجاورة.

وبالنظر إلى تركيبة الحكومة الحالية، تستهدف المرحلة الجديدة تهيئة الظروف والقواعد لمرحلة انتقالية في مسار السياسة الداخلية اللبنانية تمهيدا لبحث سلاح حزب الله وإضعاف النفوذ الإيراني في مرحلة أولى، ثم وضع لبنان على الحياد تجاه أزمات المنطقة وتطبيع العلاقات مع الدول العربية في مرحلة ثانية.

وتتلخص السيناريوهات المتوقعة من الحكومة اللبنانية في:

أولا: تنفيذ القرارات الدولية كاملة في وقت قصير، وهو أمر مستبعد. ثانيا: تحقيق تقدم جزئي وإصلاحات جانبية تساعد في استتباب الهدوء وبدء عودة الاستثمارات. ثالثا: الفشل، ومن ثم تفاقم الأزمة ومزيد من الضغط الاقتصادي.

[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة من هذا الرابط]

إعلان

 

مقالات مشابهة

  • حكومة العهد الجديد في لبنان.. آمال عريضة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية
  • تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود .. محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي يتوج فريق قوات أمن المنشآت بكأس البطولة الرمضانية لكرة القدم
  • الأمير فيصل بن سلمان يرأس اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز
  • نائب أمير منطقة جازان يشارك أبناءه الأيتام الإفطار الرمضاني
  • الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز يدشن حملة “جسر الأمل”
  • الأمير فهد بن جلوي يشهد اجتماعات عمومية اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية
  • منصور بن زايد يشارك بمأدبة الإفطار الرمضاني في أبوظبي
  • الأمير محمد بن فهد -رحمه الله-.. رمزٌ للعطاء الإنساني والمجتمعي
  • الأمير محمد بن فهد -رحمه الله-.. رمزٌ للعطاء والإنسانية في بناء المجتمع
  • "العزاوي": زيارة اسعد الشيباني إلى بغداد خطوة مهمة في إنجاح القمة العربية المقابلة