«دفاع النواب»: الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في غزة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال انعقاد القمة العربية الـ33 في مملكة البحرين، حملت العديد من الجمل المؤثرة التي تؤكد مصداقية الموقف المصري تجاه رفع المعاناة وتقليل فداحة المأساة الإنسانية التي يعانيها الشعب الفلسطيني جراء العمليات العسكرية والحرب الشنعاء التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين بقطاع غزة.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على إيصال الرؤية كاملة بشأن رفض الأوضاع المتصاعدة بقطاع غزة وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملة عما يحدث وضرورة الخروج عن صمته المؤسف وتفعيل قواه ومؤسساته الأممية من أجل وقف إطلاق النار وانهاء الحرب بقطاع غزة بشكل مستدام.
أهمية انعقاد القمة العربيةولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إلى أن القمة العربية تنعقد اليوم في ظل ظروف سياسية واقتصادية وامنية معقدة، مما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز التعاون والتضامن العربي، وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن القمة بمثابة منصة للقادة العرب من أجل مناقشة التحديات المشتركة وتوحيد الجهود لمواجهتها.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن القمة العربية انصب الاهتمام البالغ فيها عن مناقشة مستجدات الأوضاع المؤسفة في قطاع غزة، بجانب مناقشة العديد من الملفات الأخرى والتي تمثل أيضا باكورة صراعات متجددة في المنطقة العربية مما يستدعي ضرورة التوصل لحلول مشتركة تعزز من استقرار وأمن المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة العربية دفاع النواب مجلس النواب البرلمان القمة العربیة بقطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية