أمانة جدة تستعرض جهودها في مشاريع تحسين الطرق خلال 2023
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
نفذت أمانة محافظة جدة خلال العام الماضي 2023م حزمة من مشاريع الطرق، شملت أعمال السفلتة، والتسمية والترقيم، وصيانة الجسور والأنفاق، والإشراف على تطوير المخططات الخاصة، فيما يأتي ذلك ضمن إطار تحسين كفاءة الطرق وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان والزائرين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .
وأوضح المدير العام للطرق والجسور بأمانة جدة المهندس صالح البخاري، أن الأمانة نفذت خلال العام الماضي مشاريع سفلتة بمساحة قدرها 85.339م2، وأعمال أرصفة على امتداد 62.500 مترا طوليا، كما تضمنت تركيب 380 عمود إنارة، إلى جانب زراعة 341 شجرة و 4.774 شجيرة، فضلا عن المسطحات الخضراء التي بلغت مساحتها 65.000م2 .
أخبار متعلقة السديس: مبادرة "الإكرام في تعظيم البيت الحرام" تعزز الريادة الدينية للمملكة بموسم الحجفيديو| عقاريون لـ ”اليوم“: التجويد ورفع المعروض.. أبرز التحدياتولي العهد يرأس وفد المملكة بالدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربيةوأضاف أن الجهود شملت أيضا صيانة وسفلتة الجسور والأنفاق بمساحة 3.566م2، وتنفيذ أعمال الدهان لها بمساحة 105.946م2 ، بالإضافة لتركيب أكثر من 1.000 مترا طوليا من فواصل التمدد، مبينا أنه ضمن أعمال التسمية والترقيم، أعتمدت الأمانة التسمية لـ 234 شارعا، و 12 مخططا خاصا، كما تم تركيب 145 لوحة إرشادية جديدة، وصيانة 687 لوحة أخرى قائمة.
الاهتمام بالمسطحات الخضراءوأشار صالح البخاري إلى أن الأمانة أشرفت على تطوير عدد 26 من المخططات الخاصة، والتي تضمنت مسطحات خضراء على مساحة 150.385م2، وأرصفة مشاة بطول 778.084 مترا، فيما بلغ إجمالي أطوال شبكات البنية التحتية لتلك المخططات 287.139 مترا.
جدير بالذكر أن أمانة جدة تواصل جهودها في تنفيذ عدد من مشاريع الطرق والتي تشمل تطوير المحاور الرئيسة، وأعمال التحسينات والسفلتة والأرصفة والإنارة، فضلا عن الدراسات والتصاميم للمشاريع المستقبلية التي تسعى الأمانة من خلالها للارتقاء بشبكة الطرق في مدينة جدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن جدة محافظة جدة أعمال السفلتة صيانة الجسور أمانة جدة
إقرأ أيضاً:
للحدّ من ارتفاع أسعار «الأراضي والإيجارات».. السعودية تتخذ إجراءات عاجلة
أصدر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “توجيها يقضي باتخاذ عدد من الإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بمدينة الرياض”.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأنه “بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة”، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن”.
وأضافت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي كالآتي: “أولا: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترا مربعا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترا مربعًا وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترا مربعا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترا مربعا وفقا للخريطة المرافقة”.
وتابعت، “ثانيا: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها”.
ونوهت الوكالة إلى أنه، “ثالثا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، رابعا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف”، و”خامسا: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية”.