دفعات الفدية ترتفع بواقع 500 بالمائة العام الماضي بحسب تقرير حالة برمجيات طلب الفدية من سوفوس
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
انخفاض طفيف في معدل هجمات طلب الفدية، رغم ارتفاع تكلفة التعافي إلى 2.73 مليون دولار
البلاد : متابعات
نشرت سوفوس، الرائدة عالميًا في حلول الأمن المبتكرة لمجابهة الهجمات السيبرانية، تقريرها السنوي المتخصص “حالة برمجيات طلب الفدية 2024” والذي يظهر أن متوسط دفعات طلب الفدية ارتفع بواقع 500% خلال العام الماضي.
ورغم الارتفاع الكبير في مبالغ الفدية، يشير المسح الذي جرى العام الحالي إلى انخفاض طفيف في معدل هجمات طلب الفدية، إذ تعرضت 59% من المؤسسات لتلك الهجمات مقارنة مع 66% عام 2023. وبينما يزداد احتمال التعرض لهجمات طلب الفدية كلما ارتفعت إيرادات الشركة، فإن حتى أصغر المؤسسات (بإيرادات أقل من 10 مليون دولار) ما زالت عرضة للاستهداف بشكل مستمر – حيث تعرضت قرابة نصفها (47%) لهجمات طلب الفدية خلال العام الماضي.
ووجد تقرير العام 2024 أيضًا أن 63% من طلبات الفدية كانت بقيمة مليون دولار أو أكثر، فيما كانت 30% من الطلبات بأكثر من 5 ملايين دولار، مما يشير إلى أن مشغلي برامج الفدية يسعون للحصول على مكاسب ضخمة. ولسوء الحظ، فإن مبالغ الفدية المتزايدة هذه لا تقتصر فقط على المؤسسات ذات الإيرادات الأعلى التي شملتها الدراسة، فقد تلقت حوالي نصف المؤسسات (46٪) التي تقل إيراداتها عن 50 مليون دولار طلبات فدية بمبالغ مكونة من سبعة أرقام في العام الماضي.
في هذا السياق قال جون شير، المدير التنفيذي للتكنولوجيا لدى سوفوس: “علينا ألّا نسمح للانخفاض البسيط في معدلات الهجوم بأن يمنحنا شعورًا بالرضا عمّا وصلنا إليه. فهجمات طلب الفدية ما تزال الأكثر هيمنة في مشهد التهديدات، كما إنها الداعم الرئيسي لاقتصاد الجريمة الإلكترونية. ولا شك في أن التكاليف الباهظة لهجمات طلب الفدية تؤكد حقيقة كونها جريمة تقوم على تساوي الفرص، فهي تمثل مصدرًا مربحًا لكل مجرم بصرف النظر عن مهاراته في عالم الجريمة السيبرانية، وهناك مجموعات تركز على الفدية بملايين الدولارات بينما يكتفي آخرون بعدد كبير من مبالغ الفدية الصغيرة. “
وللعام الثاني على التوالي، كان استغلال الثغرات الأمنية هو السبب الجذري الأكثر شيوعًا للهجوم، مما أثر على 32% من المؤسسات. وتلا ذلك سرقة بيانات الدخول (29%) والرسائل الإلكترونية التي تتضمن روابط خبيثة (23%). ويتماشى هذا بشكل مباشر مع نتائج الاستجابة للحوادث الميدانية التي وردت في أحدث تقارير سوفوس حول نشاط المهاجمين.
وتحدث ضحايا الهجمات التي وقعت بسبب استغلال الثغرات الأمنية عن التأثير الأشد خطورة على مؤسساتهم، وأبرزها ارتفاع معدل اختراق النسخ الاحتياطي (75%)، وتشفير البيانات (67%)، والميل إلى دفع الفدية (71%) مقارنة بالهجمات التي سرقت بيانات الدخول. كما كان للمؤسسات التي شملتها الدراسة تأثير مالي وتشغيلي أكبر بكثير، حيث بلغ متوسط تكلفة التعافي 3.58 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 2.58 مليون دولار أمريكي عندما بدأ الهجوم بسرقة بيانات الدخول، واستغرقت نسبة أكبر من المؤسسات التي تعرضت للهجوم فترة تفوق شهرًا كاملًا للتعافي.
ومن أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير ما يلي:
قام أقل من ربع (24%) من دفعوا الفدية بتسليم المبلغ المطلوب أصلًا، بينما أفاد 44% من المشاركين أنهم دفعوا أقل من المبلغ الأصلي بلغ متوسط دفع الفدية نسبة 94% من المبلغ المطلوب أصلا في معظم الحالات (82%)، جاء تمويل الفدية من مصادر متعددة. وبشكل عام، جاء 40% من إجمالي تمويل الفدية من المؤسسات ذاتها و23% من مقدمي خدمات التأمين. قالت 94% من المؤسسات التي تعرضت لهجمات طلب الفدية في العام الماضي أن المجرمين حاولوا اختراق نسخهم الاحتياطية أثناء الهجوم، وارتفعت هذه النسبة إلى 99% في كل من حكومات الدول والحكومات المحلية. وفي 57% من الحالات، نجحت محاولات سرقة النسخ الاحتياطية في 32% من الحوادث التي تم فيها تشفير البيانات، تمت كذلك سرقة البيانات – وهو ارتفاع طفيف عن نسبة العام الماضي والتي بلغت 30% – مما يعني ارتفاع قدرة المهاجمين على ابتزاز الأموال من ضحاياهم.
وأضاف شير: “تعد إدارة المخاطر جوهر عملنا في خطوط الدفاع، ونحن نعرف بأن السببين الأساسيين والأكثر شيوعًا لهجمات طلب الفدية هما في الواقع أسباب يمكن الوقاية منها – أي استغلال الثغرات وسرقة بيانات الدخول – ولكن ما زالت العديد من المؤسسات تتعرض للهجمات بسببهما. على كافة المؤسسات أن تعمل على إجراء تقييم دقيق لتعرضها لتلك المخاطر ومعالجتها على الفور. ففي خطوط الدفاع التي تندر فيها الموارد، يصبح على المؤسسات أن تكبّد المهاجمين الخسائر أيضًا، وهو ما يحدث عندما تعزز معايير الحماية وتجعل اختراق الشبكات أكثر صعوبة.”
توصي سوفوس بأفضل الممارسات التالية لمساعدة المؤسسات في الدفاع ضد برمجيات طلب الفدية والهجمات السيبرانية الأخرى:
فهم وضع المخاطر في المؤسسة باستخدام أدوات مثل Sophos Managed Risk التي يمكنها تقييم سطح الهجوم الخارجي للمؤسسة، وتحديد أولويات حالات التعرض الأكثر خطورة وتوفير إرشادات مخصصة لعلاج آثار الهجومات حال وقوعها. حماية النقاط النهائية بشكل يوقف مجموعة من تقنيات هجمات طلب الفدية التي تتسم بتغيرها المستمر، مثل Sophos Intercept X تعزيز دفاعات المؤسسة من خلال الكشف عن التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة لها على مدار الساعة، إما من خلال فريق داخلي أو بدعم من مزود خدمات الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) بناء وإدامة خطة الاستجابة للحوادث، فضلا عن عمل نسخ احتياطية منتظمة وممارسة استعادة البيانات من النسخ الاحتياطية
يذكر أن البيانات الواردة في تقرير حالة برمجيات طلب الفدية 2024 جاءت من دراسة استقصائية شملت 5000 من قادة الأمن السيبراني/تكنولوجيا المعلومات وأجريت في الفترة بين يناير وفبراير 2024. جاء المشاركون من 14 دولة في الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي. شملت الدراسة مؤسسات يعمل لديها 100 إلى 5000 موظف، وتراوحت إيراداتها من أقل من 10 مليون دولار إلى أكثر من 5 مليار دولار.
يمكنكم الاطلاع على تقرير حالة برمجيات طلب الفدية 2024 لقراءة النتائج العالمية والبيانات المصنفة حسب القطاع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بیانات الدخول العام الماضی من المؤسسات ملیون دولار أقل من
إقرأ أيضاً:
إنتاج النفط العماني 332.6 مليون برميل والغاز 51.8 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024
شهد متوسط سعر نفط عمان تراجعًا بنسبة 10.5% بنهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما أظهرت البيانات انخفاضًا في إنتاج سلطنة عُمان من النفط بنسبة 5.1%، حيث بلغ الإنتاج 332.6 مليون برميل بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ350.5 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بإنتاج النفط الخام، فقد بلغ 254.6 مليون برميل بنهاية نوفمبر 2024، متراجعًا بنسبة 6.5% مقارنة بـ272.4 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي، وعلى الجانب الآخر، استقر إنتاج المكثفات النفطية عند 78 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما متوسط الإنتاج اليومي من النفط، فقد بلغ 993.1 ألف برميل بنهاية نوفمبر 2024، مقابل أكثر من مليون برميل في نوفمبر 2023، فيما سجل متوسط سعر البرميل 81.8 دولارًا مقارنة بـ81.6 دولارًا في نوفمبر العام الماضي.
وشهد إجمالي صادرات النفط انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4%، ليصل إلى أكثر من 282.1 مليون برميل مقارنة بـ283.4 مليون برميل في الفترة نفسها من العام 2023، وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للنفط العماني، حيث استوردت 264.4 مليون برميل، تلتها كوريا الجنوبية بـ5.7 مليون برميل، ثم اليابان بـ4.4 مليون برميل، والهند بـ3 ملايين برميل.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، بلغ إجمالي الإنتاج المحلي مع الاستيراد بنهاية نوفمبر 2024 نحو 51.8 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 4.8% مقارنة بـ49.4 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع إنتاج الغاز المصاحب إلى 10.5 مليار متر مكعب، بزيادة 4.3% عن العام الماضي الذي بلغ 10.1 مليار متر مكعب، كما ارتفع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 5% ليصل إلى 41.2 مليار متر مكعب مقارنة بـ39.2 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا للبيانات، ارتفع الغاز المستخدم في محطات توليد الطاقة بنسبة 77.1% ليصل إلى أكثر من 14 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ7.9 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام 2023، في المقابل سجل الغاز المستخدم في المشروعات الصناعية انخفاضًا بنسبة 8.2% ليصل إلى 26.5 مليار متر مكعب مقارنة بـ28.8 مليار متر مكعب في العام الماضي، فيما شهد الغاز المستخدم في حقول النفط تراجعًا بنسبة 10.9%، حيث سجل 11 مليار متر مكعب مقارنة بـ12.3 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.