ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (13166) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضا: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين بالسجن المُشدد 7 سنوات مع إلزامهم بالمصاريف، وذلك في واقعة اختطاف شخص وطلب فدية من أهله.
وشمل الحكم براءة 3 مُتهمين آخرين، وأحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المُختصة.
وشملت أسماء المُدانين قضائياً كل من محمد.ع ومهدي.أ وطه.ي، فيما ضمت قائمة المُبرئين كل من كريم.ط ورجب.م ومحمد.ح.
صدر الحُكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ مصطفى محمد العادلي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين الستة أنهم في يوم 25 سبتمبر 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس خطفوا المجني عليه محمد.ع كرهاً عنه إذ أعدوا لذلك مُخططاً إجرامياً بأن قام المُتهمين الرابع والخامس بإبلاغ المُتهمين من الأول للثالث بخط سير المجني عليه.
وما أن ظفروا به دلفوا للمركبة وأجبروه على التوجه لمكانٍ ناءٍ خالٍ من المارة بعيداً عن ذويه، وما إن بلغوا وجهتهم قاموا بتكبيل يديه وقدميه وتكميم فمه باستخدام لاصق وحبل وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
وجاء ذلك مُترافقاً مع طلب فدية بقيمة 800 ألف جنيه مصري مقابل إطلاق سراحه، وتمت الجريمة بناءً على تحريض من المُتهم السادس.
وأسندت النيابة للمُتهمين قيامهم بسرقة المنقولات المُبينة وصفاً وقدراً بالأوراق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات المكبرة السيطرة الأمنية سرقة تيار كهربائى الإدارة العامة لشرطة الكهرباء م تهمین
إقرأ أيضاً:
الزعابي: المراقبة الإلكترونية تطور شرطي في مواجهة الجريمة
أبوظبي: شيخة النقبي
أكد العقيد الدكتور علي مبارك الزعابي مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية التابعة للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، أن منظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية باستخدام الوسائل التقنية الذكية تعد انعكاساً لتطور الأسلوب الشرطي في مواجهة الجريمة وتعزيز الأمن، مؤكداً أن أهم المشاريع التي تعتمدها الإدارة هي مشروع العقوبات الخضراء البديلة، ومشروع سوار الأمان الذكي.
وأوضح أن عمل الإدارة يرتبط بالجانب الأمني خصوصاً بما يتعلق بالمتهمين والجريمة، وتم تطوير فكرة وفلسفة العقوبات الخضراء البديلة، والتي تعتمد على استخدام منظومة المراقبة الإلكترونية (السوار الذكي) والخدمة المجتمعية، وأصبحت هذه الفلسفة ذات أهمية، لأنها تحقق مجموعة من النتائج التي تنعكس إيجاباً على منظومة العمل الشرطي من الناحية الأمنية والاجتماعية، حيث تسلط الضوء على المخالفات والجنح البسيطة التي لا تشكل خطراً على الأمن العام، وبالتالي، تعزز الفرص الأمنية للمستهدفين بمزاوله حياتهم الاجتماعية والأسرية والوظيفية تحت ضوابط معينة للحيلولة من دون عودتهم للجريمة.
وأضاف أن فلسفة العقوبات الخضراء البديلة تحمي فئة كبيرة من مغبة الاختلاط مع ذوي الخطورة في المؤسسات العقابية والإصلاحية أو في دور التوقيف ومن انتقال عدوى السلوك الإجرامي إليهم، مقارنة بطبيعة التهمة البسيطة التي ارتكبوها بناء على أسباب وعوامل داخلية أو خارجية أو بمحض الصدفة، وكذلك توفر العائد المالي لوزارة الداخلية بالنظر إلى كلفة النزيل اليومية، وهناك توسع في فكرة العقوبات الخضراء بناء على خطط استراتيجية موضوعة بتطوير أدواتها التشغيلية، والتي ستعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وبين الزعابي من خلال مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية، أن الإدارة تعمل على تطوير خطط الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع الشركاء من جميع المؤسسات باستخدام وسائل وبرامج مبتكرة وذات أثر نفسي وسلوكي واتصالي مع المستهدف، والابتعاد عن نمط العمل التقليدي في الرعاية اللاحقة عن طريق الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المطبقة وتطويرها، بما يتلاءم مع الخطط والاهداف الموضوعة للحيلولة من دون العودة للجريمة للمستهدفين، وتحقيق الدمج المجتمعي المبني على أسس علمية ومنهجية سليمة وأدوات ابتكارية فاعلة.