المصرف المركزي يصدر تعديلا بشأن ضوابط بيع النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليمات جديدة لتمويل الشركات والتجار والحرفيين عبر بطاقات إلكترونية “VISA-MASTERCARD” بهدف تسهيل عمليات الاستيراد وتوفير السيولة اللازمة لعملياتهم التجارية.
وتسمح التعليمات الجديدة للمديرين العاملين بالمصارف بإصدار بطاقات إلكترونية وشحنها لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين.
وتنص تعليمات المركزي أن يكون الحد الأقصى لشحن البطاقة 500 ألف دولار في السنة الواحدة، وأن تُستخدم فقط للشراء والسداد من خلال نقاط البيع للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، وغير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي.
وبحسب بيان المصرف المركزي فإنه يتعين على طالب إصدار البطاقة أن يحصل على الكود المصرفي (CBLKEY) ساري المفعول، وترخيص مزاولة النشاط، وأن يقيد بسجل الموردين بوزارة الاقتصاد، علاوة على تقديمه إقرارا بموافقته على فحص البطاقة وعمليات الشراء.
وتفرض التعليمات على المصارف تجديد بيانات الزبون على المنظومة المصرفية وفق نموذج “اعرف زبونك”، ومراعاة أية تعليمات صادرة عن المصرف المركزي أو أية جهات مختصة أخرى.
وتلزم تعليمات المركزي المورد بتقديم الإقرارات الجمركية الدالة على توريد السلع والمعدات المطلوبة وبما يفيد استيفاء الخدمة من الجهات المستفيدة من المبالغ المستخدمة من البطاقة، على أن تقدم الإقرارات الجمركية إلى المصارف خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ خصم المبلغ من رصيد البطاقة.
المصدر: بيان
النقد الأجنبيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النقد الأجنبي رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق تجارية الجيزة يعدد دلالات ونتائج ارتفاع النقد الأجنبي في مصر على الأسواق
قال المهندس السيد زغلول أمين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة إن زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة يسجل نحو 47.109 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل نحو 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024 يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة .
ويعد دلالة واضحة على قوة المركز المالي، لافتاً أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة.
وأشار أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية أن قيمة الاحتياطي النقدي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية ، ما يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية .
اوضح ان زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي يوفر العملة الصعبة للمنتجين والمستوردين ما يزيد من واردات مستلزمات الإنتاج وبالتالى زيادة الإنتاج وخفض تكلفته وزيادة المعروض للحد من التضخم
وأكد السيد زغلول أن كافة التقارير الصادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية ورئاسة مجلس الوزراء تشير إلى توافر أرصدة آمنة من كافة السلع الاستراتيجية والأساسية، بمدد تتراوح ما بين 3 الى 10 أشهر، مشيداً بجهود الجهاز المصرفى فى سرعة فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لاستيراد مستلزمات الانتاج وخامات التصنيع المختلفة وكافة السلع الأساسية .
ولفت أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية الى عدد من الاسباب المؤدية لزيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ومنها ، دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة توحيد سعر الصرف والحوافز الضريبية والجمركية والتوسع في منح الرخصة الذهبية، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من 2024، والتي بلغت نحو 23.7 مليار دولار من يناير حتى أكتوبر
الجدير بالذكر ان الاحتياطى الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره