المصرف المركزي يصدر تعديلا بشأن ضوابط بيع النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليمات جديدة لتمويل الشركات والتجار والحرفيين عبر بطاقات إلكترونية “VISA-MASTERCARD” بهدف تسهيل عمليات الاستيراد وتوفير السيولة اللازمة لعملياتهم التجارية.
وتسمح التعليمات الجديدة للمديرين العاملين بالمصارف بإصدار بطاقات إلكترونية وشحنها لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين.
وتنص تعليمات المركزي أن يكون الحد الأقصى لشحن البطاقة 500 ألف دولار في السنة الواحدة، وأن تُستخدم فقط للشراء والسداد من خلال نقاط البيع للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، وغير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي.
وبحسب بيان المصرف المركزي فإنه يتعين على طالب إصدار البطاقة أن يحصل على الكود المصرفي (CBLKEY) ساري المفعول، وترخيص مزاولة النشاط، وأن يقيد بسجل الموردين بوزارة الاقتصاد، علاوة على تقديمه إقرارا بموافقته على فحص البطاقة وعمليات الشراء.
وتفرض التعليمات على المصارف تجديد بيانات الزبون على المنظومة المصرفية وفق نموذج “اعرف زبونك”، ومراعاة أية تعليمات صادرة عن المصرف المركزي أو أية جهات مختصة أخرى.
وتلزم تعليمات المركزي المورد بتقديم الإقرارات الجمركية الدالة على توريد السلع والمعدات المطلوبة وبما يفيد استيفاء الخدمة من الجهات المستفيدة من المبالغ المستخدمة من البطاقة، على أن تقدم الإقرارات الجمركية إلى المصارف خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ خصم المبلغ من رصيد البطاقة.
المصدر: بيان
النقد الأجنبيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النقد الأجنبي رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
دعم مجتمع المال والأعمال.. 20 إجراء لوزارة المالية للتسهيلات الضريبية
ينشر موقع “صدي البلد” الاخباري أبرز اجراءات وزارة المالية لدعم مجتمع المال والاعمال بعد إقرار حزمة التسهيلات الضريبية في مرحلتها الأولي.
وجاء تلك المزايا التي تقرر حزمة التيسيرات الضريبية بعد جهود بذلتها وزارة المالية لدعم الممولين وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار وفقا لتكليفات القيادة السياسية بإعتبارها أول خطوة من «التسهيلات الضريبية» فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال وهي كالأتي:
«التسهيلات الضريبية»
نظام ضريبى متكامل ومبسط ومُحفِّز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة
تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضى.
آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح فى المخالفات الضريبية التى لاتتعلق بمستحقات ضريبية
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات.
تسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين
مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًا.
منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية.
التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه.
النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزها.
وحدة دائمة للرأى المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين
تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا
تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية.
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد
توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط.
جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام.
تحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين.
أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية