الرئيس المصري: إسرائيل تحاول استخدام معبر رفح لإحكام حصار غزة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
القاهرة- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس16مايو2024، إن إسرائيل تحاول استخدام الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع بلاده لإحكام الحصار على قطاع غزة.
حديثه جاء في كلمة له خلال القمة العربية العادية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، في وقت تشن فيه إسرائيل حربا مدمرة على غزة للشهر الثامن.
وقال السيسي: "تُعقد قمتنا اليوم في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا، ما بين التحديات والأزمات المعقدة في العديد من دولنا إلى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وتابع: "تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين: مسار السلام والاستقرار والأمل أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتحدث السيسي عن "عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية" إزاء ما يحدث في غزة.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وشدد السيسي على "انخراط مصر مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة ومستميتة لإنقاذ منطقتنا من السقوط في هاوية عميقة".
واتهم إسرائيل بالوقوف وراء الأزمة بقوله: "وجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسئولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار".
وأردف: "بل والمضي قدما في عمليتها العسكرية المرفوضة في رفح، فضلا عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار (المستمر) على القطاع (للعام الـ18)".
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تنفذ إسرائيل في رفح ما تزعم أنها "عملية عسكرية محدودة النطاق"، وأعلنت في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر؛ ما تسبب بإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية.
وتسبب الهجوم على رفح بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من المدينة، التي كان يوجد بها نحو 1.5 مليون، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح.
ويعاني سكان قطاع غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، من أوضاع كارثية؛ جراء شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء.
وأضاف السيسي أن "مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين (...) بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها".
وتابع: "أؤكد أنه واهمٌ مَن يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تُجدي نفعا أو تحقق مكاسبا".
ووجَّه نداءً إلى المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية، بقوله إن "ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض لاختبار لا مثيل له، وتبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار".
واستطرد: "لنضع حدا فوريا لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين، الذي يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد على أن "الأجيال المقبلة جميعا، فلسطينية كانت أو إسرائيلية، تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”