بالأرقام.. حصاد القمح بالشرقية حتى الآن ومحظورات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشف المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، عن حصاد 393200 فدانًا من محصول القمح، حتى الآن، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 394146 فدانًا.
التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورةولفت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية في بيان، إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
ومن جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما جرى توريده اليوم من الأقماح لمواقع التخزين بنطاق المحافظة، بلغ 568988 طنًا و 427 كيلو قمح.
وطالبت وكيلة وزارة التموين بالشرقية في بيان، أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر بضرورة تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة ، مشددة على أنه «يحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية».
فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية التموين الزراعة القمح
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟ فيديو
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ 7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: “عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: “لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل ”مع السلامة" بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، ما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي".
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين