بالأرقام.. حصاد القمح بالشرقية حتى الآن ومحظورات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشف المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، عن حصاد 393200 فدانًا من محصول القمح، حتى الآن، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 394146 فدانًا.
التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورةولفت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية في بيان، إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
ومن جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما جرى توريده اليوم من الأقماح لمواقع التخزين بنطاق المحافظة، بلغ 568988 طنًا و 427 كيلو قمح.
وطالبت وكيلة وزارة التموين بالشرقية في بيان، أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر بضرورة تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة ، مشددة على أنه «يحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية».
فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية التموين الزراعة القمح
إقرأ أيضاً:
6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
ينتظر الملايين من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص خروج مشروع قانون العمل الجديد للنور، والذي يضمن لهم حياة مستقرة ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري.
وحظر القانون ، إنهاء عقد أحد العاملين بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، في عدد من الحالات، وفقا لنص المادة 120 من القانون.
-اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.
- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.