توطين رواتب موظفي كردستان وجدلية مشروع حسابي.. هل يكون الـTBI هو الحل؟ - عاجل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (16 ايار 2024)، عن آخر التفاصيل التي تخص توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وسط استمرار الجدل والنقاش حول مشروع حسابي.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "وفدا من حكومة الإقليم سيزور بغداد لبحث آخر إجراءات التوطين، وسيتم المباشرة بفتح فروع للمصرف العراقي للتجارة داخل الإقليم".
وأضاف أنه "وحسب المعلومات فأن المصرف العراقي للتجارة سيوطن ما نسبته 75% من رواتب الموظفين، فيما تتحمل المصارف الأخرى في كردستان والحكومية حصرا النسبة الأخرى، على أن يبدأ المصرف العراقي للتجارة التوطين خلال الأيام المقبلة".
ومؤخرا اعلنت حكومة كردستان ان المصرف العراقي للتجارة انضم الى مشروع "حسابي" والذي يضم 6 مصارف متنوعة حتى الان، فيما بلغ عدد الموطنين رواتبهم في مصارف حسابي 300 الف موظف من اصل اكثر من مليون موظف في كردستان.
الا ان المصرف العراقي للتجارة اكد في بيان، مشاركته ستكون ضمن المصارف الحكومية استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، دون التطرق الى مشروع حسابي، مشيرا الى انه ما يزال بانتظار إرسال حكومة إقليم كردستان قوائم بأسماء الموظفين الذين سيتم توطين رواتبهم لديه مرفقة بالوثائق الثبوتية، ليتم البدء والمباشرة بتنفيذ عملية.
وبدأت وزارة المالية الاتحادية بارسال رواتب موظفي ومتقاعدي اقليم كردستان منذ الاسبوع الماضي وبدأت حكومة الاقليم بتوزيع الرواتب تدريجيًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المصرف العراقی للتجارة توطین رواتب رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروع سياسي بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني".
وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من قبل اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل ولكن لن يتحقق ذلك لأنها أصحاب مبادى سامية".
وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غير المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها".
وللأسبوع الثاني على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.