صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

   " في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمُلاحقة وتوقيف المطلوبين، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن تواجد أحدهم في محلة كورنيش بيار الجميّل-تقاطع سوق الأحد.

   على الفور، أُعطيت الأوامر إلى دوريّات المفرزة للعمل على تحديد الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت إحدى الدوريّات من تحديد هويّته، وهو المدعو:

-    ع. ب. (مواليد عام 1995، لبناني)

وهو مطلوب بجرائم ترويج وتعاطي مخدّرات، وترويج عملة مزيّفة.

   بتاريخ 29-04-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات المفرزة المذكورة بكمين محكم في المحلة المذكورة على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون رمادي.

   أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القطعة المعنية للتّوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

دوامة العفو العام.. استثناءات حاسمة للسجناء وشروط صارمة لمن تورطوا بجرائم محددة

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب ياسر اسكندر، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، عن بنود اتفاق بشأن العفو العام، فيما أكد أن من تلطخت يده بدماء العراقيين لن يشمله القانون.

وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديلات قانون العفو العام أخذت حيزاً كبيراً من السجال في وسائل الإعلام ومنصات التواصل بسبب اختلاف وجهات النظر بين القوى والتيارات السياسية، لكن في نهاية المطاف، عقد زعماء وقيادات هذه القوى اجتماعاً في بغداد، وتم الاتفاق على المضي به مع اعتماد عدة محددات".

وأضاف، أن "أبرز المحددات تتمثل في أن من تلطخت يده بدماء العراقيين لن يشمله العفو العام، وهذا بمثابة خط أحمر، إضافة إلى إجراء تعديلات أخرى حيال ملف متعاطي المخدرات، كما لن يشمل سراق المال العام بأي حال من الأحوال"، لافتاً إلى أن "التعديلات موجودة حالياً لدى اللجنة القانونية لوضع اللمسات الأخيرة".

وأكد أنه "لا يمكن المضي في قانون مهم دون توافق سياسي، وهذا هو المبدأ الذي سارت عليه العملية السياسية بشكل عام، لكن في كل الأحوال، تعديلات العفو العام ستمضي".

وما تزال أزمة "القوانين الثلاثة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها، فبينما أكد نواب استمرار الخلافات، توقعوا أن يلعب رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني، دورا في تقريب وجهات النظر من أجل تمريرها قريبا.

النائب المستقل جواد اليساري، يؤكد أيضا استمرار الخلافات ما بين الكتل والأحزاب السياسية على القوانين الثلاثة الخلافية، المدرجات دون تمرير منذ جلستين.

وقال اليساري في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات السياسية مازالت مستمرة وقائمة ما بين الكتل والأحزاب بشأن القوانين الخلافية الثلاثة (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام)، ولا توافق على تمريرها رغم كل الاجتماعات والحوارات منذ أيام".

وأضاف، ان "هناك صعوبة في تمرير تلك القوانين الخلافية في الوقت القريبة، فهذا الامر يحتاج الى اتفاق وتوافق ما بين كل الكتل والأحزاب قبل عقد أي جلسة وعقد أي جلسة دون الاتفاق سوف يدفع الى الإخفاق مجدداً، خاصة وان تلك القوانين مدرجة على جدول الاعمال منذ جلستين لكن لم يصوت عليها بسبب الخلافات".

مقالات مشابهة

  • مدير عام سابق لشركة “أويا” للاستثمار العقاري في قبضة النيابة العامة
  • تخصص بيع هيروين.. «ديلر العامرية» في قبضة الأمن
  • راق يسقط في قبضة الدرك بمراكش
  • سقوط 14 ديلر مخدرات في قبضة الأمن بالإسكندرية
  • سقوط 21 هاربا من أحكام قضائية في قبضة الأمن
  • 25 بلطجيا في قبضة الأمن.. جهود رجال الداخلية خلال يوم
  • دوامة العفو العام.. استثناءات حاسمة للسجناء وشروط صارمة لمن تورطوا بجرائم محددة
  • مطلوب للقضاء العراقي.. أزمة دبلوماسية عراقية أمريكية مع فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة - عاجل
  • الخارجية النيابية: ترامب مطلوب للقضاء العراقي لكن مصلحة البلاد أولى
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 28 مليون جنيه