إبراهيم سرحان: 546.8 مليون جنيه أرباح إي فاينانس في الربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية أن الانطلاقة المميزة للمجموعة والنتائج القوية التي حققتها خلال الربع الأول من عام 2024 تبشر بقدرة المجموعة على مواصلة مسيرة النمو خلال العام، والمضي قدمًا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، معربًا عن ثقته في المردود الإيجابي لقوة ومرونة نموذج أعمال المجموعة للوفاء بالتزامها بالتميز والابتكار على نحو مستدام.
أضاف سرحان أن إيرادات المجموعة حققت نموًا سنويًا بمعدل 49.6% لتسجل 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، بفضل الأداء المتميز لشركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"» التي تواصل جني ثمار استثماراتها في تطوير قطاع خدمات الحوسبة السحابية سريع النمو، علاوة على الأداء القوي لقطاع إدارة المعاملات، وتحديدًا نمو إيرادات المعاملات ذات الرسوم المتغيرة على خلفية الإقبال المرتفع على معاملات المدفوعات الرقمية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر.
وتابع سرحان أن المردود الإيجابي لنمو الإيرادات انعكس على مستويات الربحية؛ حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 64.7% إلى 546.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مصحوبا بنمو هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بواقع 4.4 نقطة مئوية إلى 47.6 خلال الفترة. كما تمكنت المجموعة من تحقيق صافي ربح بقيمة 462.5 مليون جنيه، وهو نموّ سنوي بنسبة 64.0%، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح بواقع 3.5 نقطة مئوية إلى 40.2% خلال نفس الفترة. ويعكس هذا الأداء القوي سلامة استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة والمتمثلة في تنويع وتعظيم القيمة من مصادر الإيرادات التي تتسم بهوامش أربحاها المرتفعة، فضلاً عن القرارات الاستثمارية الفعّالة التي تتخذها الإدارة التي تركز على تنويع مصادر الإيرادات.
أكد سرحان أن الشركة تمضي بخطًى ثابتة في ترسيخ مكانتها الريادية في صدارة مشهد التحول الرقمي في مصر، مع التركيز على قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية من خلال تعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية وفي مقدمتها السياحة والزراعة. وأشاد سرحان بالنتائج الاستثنائية لاستثمارات المجموعة في قطاع السياحة سريع النموّ، والتي تأتي في إطار الخطط الحكومية لتنمية القطاع كأحد روافد الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على التطلعات المستقبلية للمجموعة لتعظيم الاستفادة من زيادة أعداد السائحين، بمعدل سنوي 27% خلال الربع الأول من 2024، ونمو الأنشطة السياحية وارتفاع أسعار التذاكر. وتعتزم المجموعة التوظيف الأمثل لبنيتها الرقمية القوية التي تنفرد بها للاستفادة من التوقعات المعلنة لنمو أنشطة السياحة خلال العام.
كما أشاد سرحان بمواصلة شركة «e-Tax» أداءها المتميز الذي يفوق توقعات الإدارة، وهو ما جعل الشركة تدرس إمكانية توزيع أرباح مستقبلاً، مشيرًا إلى أن استثمار المجموعة بشركة «e-Tax» ساهم في نمو إيرادات قطاع خدمات الحوسبة السحابية، معربًا عن تفاؤله بزيادة مساهمة تعزيز إيرادات المجموعة بوجه عام خلال الفترة القادمة.
أكد سرحان على التزام المجموعة المتجدد بالمساهمة في الارتقاء بقطاع الزراعة الحيوي في مصر، وفي هذا الصدد، نجحت المجموعة في الانطلاق بمنظومة توزيع الأسمدة إلى مرحلة التشغيل المتكامل خلال الربع الأول من 2024، مع تفعيل بطاقة "ميزة الفلاح" باعتبارها الوسيلة الحصرية للحصول على حصة الأسمدة المدعومة. ومن المتوقع أن تنعكس تلك التطورات على نمو إيرادات إدارة البطاقات خلال العام المقبل. وتتشارك المجموعة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في نفس الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تنظيم عملية توزيع وإدارة الأسمدة سعيًا إلى القضاء على ممارسات الفساد السابقة التي تشمل تخزين الأسمدة المدعومة والتلاعب بأسعارها.
ولفت سرحان إلى مواصلة محفظة استثمارات المجموعة تحقيق نتائج قوية مع نمو أرباحها عامًا تلو الآخر، وهو ما يزيد من تفاؤلنا بنمو عائدات العديد من الشركات التابعة وفي مقدمتها الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) وشركة مصر للخدمات الحكومية (e-Serve)، وسيساهم ذلك في تحقيق المجموعة نتائج قوية على مستوى الإيرادات والأرباح خلال الربع الثاني من 2024. وأشار إلى المجموعة بلغت المراحل النهائية لإبرام اتفاقيات مع استثمارين استراتيجيين في شركات بارزة وذلك في إطار تركيزها على تعزيز مكانتها الرائدة بقطاع المدفوعات الرقمية في مصر ومواصلة تقديم قيمة مضافة للعملاء.
أوضح سرحان أن المجموعة تستهدف في الوقت الراهن تعظيم الاستفادة من التعافي الذي يشهده القطاع على مدار العام الماضي في ضوء التخفيف التدريجي للقيود على الاستيراد التي فرضها البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة. وقد رصدت الإدارة مؤشرات إيجابية في القطاع خلال الربع الأول من 2024، تتمثل في اعتماد نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وزيادة توافر العملات الأجنبية، وتكثيف الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ المصرية، وهو ما سيساهم بدوره في تعزيز مستهدفات النمو التي تتبناها المجموعة.
أعرب سرحان عن سعادته بالأداء المتميز للمجموعة خلال الربع الأول من 2024 والذي يضيف فصلاً جديدًا إلى سجلها الحافل بالإنجازات ويؤكد سلامة نموذج أعمالها وتفاني فريق العمل، مؤكدًا تفاؤله بقدرة المجموعة على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً مدعومة بشبكة شراكاتها الاستراتيجية الواسعة مع استمرارها في ابتكار المزيد من الحلول وتعظيم الاستفادة من مختلف الفرص التي ينبض بها السوق المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من 2024 فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه يوم الأحد 24 نوفمبر 2024. يهدف هذا الطرح إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.
تفاصيل طرح أذون الخزانةيتضمن الطرح أذون خزانة على شريحتين:
الشريحة الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
الشريحة الثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 91 و364 يومًا لتمويل احتياجاتها العاجلة.
في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الرئيسية. جاءت القرارات كالتالي:
الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
يأتي القرار لدعم استقرار التوقعات التضخمية والمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية.
1. التطورات العالمية:
شهد الاقتصاد العالمي استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم بفضل السياسات النقدية التقييدية. ومع ذلك، ما تزال التحديات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي العالمي.
2. الوضع المحلي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 2.4% خلال الربع الثالث من 2024.
معدل البطالة: ارتفع طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني.
التضخم السنوي العام: مستقر عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي.
توقعات التضخم واستراتيجية البنك المركزي
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم على المدى القصير، مع احتمال انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025. تُركز السياسة النقدية للبنك المركزي على مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.