تعزيز التعاون الثنائي بين بولونيا والجزائر
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ستنظم السفارة البولونية بالجزائر، بالتعاون مع وكالة الاستثمار والتجارة البولونية وغرفة التجارة البولونية لقاءات ثنائية لوفد من رجال أعمال بولوني في الجزائر العاصمة في الفترة الممتدة ما بين 19 إلى 21 ماي.
وسيشارك هذا الوفد في منتدى الأعمال الجزائري البولوني يوم الأحد 19 ماي 2024، الذي تنظمه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مع
الشركاء البولونيين.
كما ستتم مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين من قبل مجلس الأعمال البولوني الجزائري. المكون من غرفتين على مدى العامين الماضيين التقت غرفة التجارة البولونية بنظيرتها الجزائرية للمرة الثالثة، مما يدل على تنامي التعاون البولوني الجزائري.
وسيشكل هذا المنتدى فرصة حقيقية للشركات البولونية والجزائرية لتطوير شراكات تجارية جديدة. حيث سيسلط الضوء على قطاعات رئيسية مثل البناء والأشغال العمومية الهندسة الكهربائية. الفواكه والخضروات، الآلات والمعدات الزراعية. المنتجات البيطرية، صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ والاستشارات القانونية.
ويبحث الوفد البولوني عن فرص الشراكة والاستثمار في الجزائر، مما يؤكد الاهتمام المتزايد للشركات البولونية بالسوق الجزائرية. وتعكس هذه الزيارة رغبة البلدين في تعزيز تعاونهما الثنائي وتعزيز مبادلاتهما الاقتصادية.
وسيزور الوفد يوم الإثنين معرض سيبسا فلاحة لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاع الزراعي الجزائري.
وبالإضافة إلى زيارة هذا المعرض التجاري المهم، سيعقد الوفد اجتماعات مع مختلف الشركاء التجاريين والمؤسسات في البلاد لمناقشة فرص التعاون.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها سفارة جمهورية بولونية والوكالة البولونية للتجارة والاستثمار في الجزائر لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
حيث تعد هذه البعثة واحدة من بين العديد من البعثات الاقتصادية التي نظمتها السفارة لتعزيز التجارة وإقامة شراكات استراتيجية مع الفاعلين الجزائريين.
وفي المستقبل، تنوي السفارة مواصلة هذا النشاط من خلال تنظيم وفود أخرى مماثلة. بهدف تطوير التعاون المتبادل مع الشركاء الجزائريين. والهدف من هذه البعثات هو تقوية الروابط بين بولونيا والجزائر وتعزيز التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: تعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين لتحقيق التنمية الاقتصادية
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، أهمية دور الحوارات المجتمعية التي تقودها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، لتعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت على أنّ هذا النهج يعكس حرص الدولة على تحقيق مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة، من خلال تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا.
جاء ذلك خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT، بعنوان «التحول الرقمي وحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار».
وأشارت إلى أنّ المصلحة تضع نصب أعينها إزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.
وأوضحت أنّ التوسع سيسهم بدوره في زيادة فرص العمل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع معدلات الحصيلة الضريبية، ما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أنّ مصلحة الضرائب أجرت دراسات مكثفة على أرض الواقع لتحديد التحديات التي تواجه الممولين، ما مكنها من إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأعقب ذلك سلسلة من الحوارات المجتمعية التي هدفت إلى ضمان توافق التسهيلات مع احتياجات القطاعات المختلفة، لافتة إلى أنّ الحزمة الجديدة تستهدف فئات المجتمع الضريبي بدرجات متفاوتة، حيث جرى تصميم التسهيلات لتناسب احتياجات وتحديات كل فئة بشكل دقيق. ومن أبرز المزايا التي تضمنتها الحزمة: تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، ومراجعة الغرامات المالية على الممولين المتعثرين، وتبسيط آليات الفحص الضريبي.
وأكدت أنّ مصلحة الضرائب تعمل على إعداد مزيد من الحزم التحفيزية في المستقبل، بناءً على مخرجات الحوارات المجتمعية المستمرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم المستثمرين والممولين.
وتابعت أنّ أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه يتضمن الأوعية الضريبية «ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة»، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل.
علاقة شراكة مع الممولينوأضافت أنّ هذه الحوارات تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية المصلحة في بناء علاقة شراكة مع الممولين، حيث تُساهم في توضيح أهمية الامتثال الضريبي وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، موضحة أنّ المصلحة تسعى من خلال هذه الحملة الإعلامية والحوارات إلى خلق بيئة من الثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي، وضمان استفادة الجميع من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة النظام الضريبي.
وأكدت أنّ الحملة الإعلامية تشمل استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة، لتغطية الجوانب المتعلقة بالتسهيلات الضريبية، والتأكيد على التزام المصلحة بتقديم الدعم الكامل للممولين وتيسير إجراءات الامتثال الضريبي، مشددة على أنّ الحزمة الأولى ما هي إلا خطوة أولى ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والممولين وتعزيز العدالة الضريبية.
وأشارت إلى أنّ البرامج لا تقتصر على تطوير المهارات الفنية والإدارية فقط، بل تشمل التوعية بأهمية التغيير الثقافي والفكري لتعزيز قيم الشفافية والتعاون، مضيفة أنّ الهدف هو الاتفاق على نهج موحد في التعامل مع الممولين، يكون أساسه التيسير والتسهيل، وتقديم الدعم والمساعدة، بما يضمن توفير تجربة أكثر إيجابية وفعالية للممولين.
وأكدت أنّ المصلحة تعمل على بناء فرق عمل تمتلك القدرة على التفاعل مع تطورات الاقتصاد الرقمي وتحديات السوق المتغيرة، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية ودعم الممولين في الوفاء بالتزاماتهم بسهولة، موضحة أنّ الاهتمام بالعنصر البشري استثمار طويل الأمد في استدامة نجاح المشروعات الضريبية، خاصة التي تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
الاتحاد يعسكر في دبي