رئيس الحكومة اليمنية يكشف المسكوت عنه في فساد ملف الكهرباء ويقدم اعتذاره للمواطنين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشف رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، المسكوت عنه في ملف الكهرباء، مقدما اعتذاره للسكان في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات أخرى عن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة خصوصا مع موسم الصيف.
وقال بن مبارك في مقابلة مع قناتي "اليمن، وعدن" الحكوميتين، إنه "يدرك معاناة الناس، ويحس بصدق معنى أن تنقطع الكهرباء لمدة 15 ساعة أو 14 ساعة"، مشيراً الى أنه ليس منفصل عن هذه الواقع مطلقاً وأنه يتابع أوضاع المواطنين عن كثب، وأهله في حي كريتر ما يعني أنه جزء من هذه المعاناة، لافتاً الى أن اجتماعاته الأخيرة كانت دون الكهرباء.
وأوضح أن "31% من إيرادات الدولة تستهلكها الكهرباء"، مشدداً على أهمية "إيقاف نزيف" (المال العالم للدولة بشأن الكهرباء، ومعالجة هذه المسألة بشكل جذري.
وأكد أن "حجم ما أنفق على الكهرباء، لو أنفق بطريقة سليمة، إن لدى الدولة محطات استراتيجية"، منوهاً الى أن الحكومة "أنفقت العام الماضي أكثر من ترليون و10 مليار ريال للكهرباء، (75% منها) -755 مليار فقط مشتقات نفطية، ونقطة لا تذكر في الصيانة والاستثمار".
وأضاف: "لكن يجب أن يدرك الناس أنه هذه تركة كبيرة وتراكم لفترة طويلة جدة، حصل فيها إخفاقات كبيرة جداً، لأن ملف الكهرباء لم يدار بطريقة صحيحة، وهناك إشكاليات كثيرة، لأن المعالجات كانت خلال الفترة الماضية عبارة عن فزعات، ليست ضمن خطط استراتيجية وتوجهات سليمة، خلقت التزامات باهظة على الدولة".
وقال إنه "في موضوع شراء المشتقات النفطية فعل في الأسبوع الأول (من توليه منصب الحكومة)، لجنة مناقصات، وهذا وفر ما مقداره من 35 الى 40%"، منوها الى أن الحكومة كانت "تشتري طن (الوقود) الواحد ب 1200 دولار، والان أصبح ب763 دولار".
ووفق ما قاله بن مبارك فإن المشكلة الحاصلة لانقطاع الكهرباء هو معالجة الاختلالات المالية كي لا تتكرر، وقال إن "المعركة الآن، والتأخير الى اخر لحظة يعانوها هي هذه القضية، وهو اما أن نعود الى الممارسات السابقة، وننفق على قطاع الكهرباء بنفس الطريقة السابقة ونستهلكها كلها، سواء في شراء المشتقات النفطية بالطرق الذي تهدر أموال ضخمة أو أن نصبر لنعيد الأمور الى نصابها، ونضبط هذه المسألة ثم نفكر بمدى متوسط ومدى الاستراتيجية لإيجاد حلول دائمة".
وحول المستفيد من ذلك قال بن مبارك إن "هذه واقع كان موجود وانه كان وضح في هذه المسألة من أول أيام توليه رئاسة الحكومة وهو جزء من هذه المعاناة".
وجدد رئيس الوزراء دعوته للمواطنين بالصبر وقال: "لا أريد أن تستخدم معاناتهم ويصبحوا جزء يقود الضغط عليه، والاضطرار للعودة الى الحلول الجزئية الغير مجدية والبقاء في حالة الانفاق".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دولة القانون
تحرير السودان
حرب الخامس عشر من أبريل لم تكن مجرد تمرد أو انقلاب فاشل بقدرما حرب وكالة لفرض هيمنة إقليمية ودولية علينا ومواردنا. انحياز المواطنين للمؤسسة العسكرية حوّل الهزائم لانتصارات بدأت من الإذاعة السودانية بأمدرمان ثم جبل موية. من هذه النقطة تم تحرير سنجة، ود مدني، أم روابة، الأبيض والقطينة وصولاً للخرطوم. طبقاً لعلوم الحرب كسر الشوكة يتحقق بالتأهب حتى يتيقن المتمردين بأن الزحف سيلاحقهم حتى آخر نقطة من إقليم دارفور. بعبارة أخرى، تحرير السودان من الغاصبين يستلزم أستمرار وقفة الجميع حتى يستسلموا ويدرك المجتمعان الإقليمي والدولي ما يستحقه السودانيين من سلام. صحيح أن كافة الحروب تصاحبها الانتهاكات لكن سلوك هولاء المأجورين لم يكن بربرياً وحسب، وإنما تدميري أعادنا لقرون.
ما لم يفيئوا، فدحر التمرد يجب أن يمضي في خط مواز مع إعادة إعمار المناطق المحررة مراعين المسائل الآتية: *المسألة الاولى*: الثابت أن معظم السودانيين غير منتمين لأحزاب سياسية. لينجح الانتقال، فيجب أن يقوده ويديره العارفين من الكفاءات. هذه الحقيقة تستلزم أن ينظم هذا القطاع الواسع نفسه ويختار من بينه القادرين على التأسيس. هذه الفكرة يجب ألا تظل حبيسة كأدبيات أو همس خافت بغرف التواصل الاجتماعي وإنما حق واجب التفعيل بكل القروبات المهنية والاجتماعية مستفيدين من وسائل التقنية في الترشيح والاختيار *المسألة الثانية* على شباب الأحياء ولجان الخدمات والتغيير، بكل المدن المحررة المشاركة في اختيار قيادات المرحلة. بذات الوقت على شبابنا أن ينتظموا في دوريات تتناوب على الإطعام بإنشاء وإدارة التكايا فضلاً عن تأمين الأحياء منعاً للنهب والتفلتات. *المسألة الثالثة*: عدم التعويل على الإغاثات والمعونات الأجنبية، فواحدة من أهم الدروس المستفادة أن هذه الحرب لم تكن لتندلع لولا تدخل الأجنبي في شؤوننا وطمعه في مواردنا. خيراتنا وإرادتنا ستجبر العالم على التعاون معنا بكل ندية واحترام. *المسألة الرابعة*: على كل السودانيين بالمهاجر، وبجانب الانتظام والبدء في اختيار ممثليهم، عليهم أن ينسقوا ويخصصوا ما يستطيعوا من معونة مادية ومشورة فنية للمهنيين ولجان الخدمات والتغيير. *المسالة الخامسة*: على المهنيين تجاوز خلافاتهم والاضطلاع بمسؤولياتهم راسمين وممارسين الديمقراطية في الترشح والاختيار ابتداءً من أنفسهم ثم العمل على نشر الوعي محرضين على مشاركة الجميع تفعيلاً لحقهم في الاختيار وفقاً لأسس الكفاءة والنزاهة.
بإتباع الوسائل السليمة فآلام الحرب وجراحاتها ستتحول لمكاسب تأسس السودان المأمول. بوضعنا للهدف ورسمنا للخطة المرنة التي تنطلق من الأحياء والمحليات بعيداً عن المحاصصة والمجاملة والشللية فإن النتائج ستكون باهرة، وخلال مدة وجيزة.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
7 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com