في إطار تكليفات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قام المحاسب محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي ومتابعة تقديم المواطنين طلبات التصالح وفقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.

وشدد " غنيم " علي أهمية حسن إستقبال المواطنين والتسهيل عليهم والتعاون معهم والرد على إستفساراتهم ومراعاة الظروف الإنسانية فى استقبال طلبات وتواجد كبار السن والمرضي وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم والعمل على سرعة إنجاز استقبال طلبات التصالح من المواطنين.

وفي سياق أخر أشار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى أن فتح باب التصالح يمثل فرصة للمواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة، والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون، والتي تشمل إمكانية تحصيل قيمة مقابل التصالح حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح على أقساط لا تجاوز 5 سنوات (3 سنوات بدون فائدة، 4 سنوات فائدة 5%، 5 سنوات فائدة 7%).

 

كما وجه محافظ القليوبية بتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

 مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كفر شكر المركز التكنولوجي طلبات التصالح القليوبية

إقرأ أيضاً:

نائب: قانون التصالح يستهدف تحقيق الأمن المجتمعي

أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.

 

وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، وتحقيق الأمن المجتمعي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.

لايفوتك||

 

تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء| كود جديد يقدم حلا شاملا لجميع المشاكل يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء

وكانت قد صرحت وزارة التنمية المحلية، بأن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات  تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية لـ«البوابة نيوز»: تذليل كل العقبات أمام المواطنين في ملف التصالح
  • محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء في ملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة
  • محافظ أسوان: حقننا معدلات إنجاز خلال الـ5أشهر الماضية بملف التصالح فى مخالفات البناء
  • نائب: قانون التصالح يستهدف تحقيق الأمن المجتمعي
  • التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
  • تسليم 33 نموذج (8) للتصالح في مخالفات البناء ببرج البرلست البناء
  • تيسيرات في الإجراءات ..برلماني: قانون التصالح فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
  • محافظ كفر الشيخ: تسليم 33 «نموذج 8» للتصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • محافظ كفر الشيخ: تسليم 33 «نموذج 8» للتصالح في مخالفات البناء ببرج البرلس
  • ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء