«نقل النواب»: نطمح في مزيد من الاتفاقيات والتحالفات العالمية بقطاع المواني
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الطفرة التى حدثت في البنية التحتية بقطاع النقل من طرق وأنفاق ونقل سككي ومواني، هي طفرة غير مسبوقة، ساعدت في تطوير قطاعات النقل، وتحقيق التنمية بالبلاد.
أثر تطوير البنية التحتيةجاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما يخص هيئة ميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لسلامة الملاحة،لعام المالى الجديد.
وأضاف في كلمته، أن تطوير البنية التحتية كان له أثرا كبيرا في تنفيذ عدد من مشروعات التطوير، وعقد اتفاقيات دولية لتنفيذ استثمارات ومشروعات جديدة في قطاع النقل، مستشهدا بالاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة «رورو»، وكذلك التعاقد مع شركة أجنبية لتشغيل محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.
الاستثمارات في قطاع النيلوأوضح أن مثل تلك المشروعات لها أهمية كبرى ليس في قطاع النقل فقط، بل تستهدف تسهيل التجارة الخارجية لمصر وزيادة حجم الصادرات.
كما استشهد قرقر، بحديث السفير الإيطالي معه، حيث قال له، أن تطور البنية التحتية في مصر، ما شجع دولته لعقد ذلك الاتفاق بميناء دمياط.
وتابع: «نطمح في مزيد من تلك الاتفاقيات والتحالفات العالمية في قطاع المواني لتحقيق معدل أكبر من الاستثمارات في قطاع النقل، واستغلال الطفرة في البنية التحتية، أسوة بما تنتهجه عديد من الدول حاليا».
موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحريةوفيما يخص، موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، تساءل النائب وحيد قرقر عن سبب ارتفاع حجم ايرادات الهيئة، قائلا: هل ذلك ناتج عن فرق العملة، أم نتيجة ايرادات جديدة؟
وعقب رئيس الهيئة، بأن السبب في ذلك يرجع بالفعل جزء منه لفرق العملة، بالإضافة إلى زيادة في حجم الإيرادات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقل النواب مجلس النواب البرلمان النواب البنیة التحتیة قطاع النقل فی قطاع
إقرأ أيضاً:
بين الطوابير الطويلة ونقص البنية التحتية: الليبيون يواجهون أزمة السيولة بالدفع الإلكتروني
تقرير ميداني: أزمة السيولة تدفع الليبيين نحو المدفوعات الرقمية رغم التحديات
سلط تقرير ميداني مصور لموقع “فيرست بوست” الإخباري الهندي الناطق بالإنجليزية الضوء على تفاقم أزمة شح السيولة النقدية في ليبيا، وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين، مع توجه متزايد نحو استخدام المدفوعات الرقمية كحل بديل.
الطوابير الطويلة والانتقال إلى المدفوعات الرقميةأوضح التقرير، الذي ترجمته صحيفة المرصد، أن المواطنين في مدينة مصراتة، مثلهم مثل باقي المدن الليبية، يعانون من خيبات الأمل وهم ينتظرون في طوابير طويلة أمام المصارف الخاضعة لحراسة مشددة للحصول على ألف دينار كحد أقصى للسحب.
وأشار التقرير إلى أن الموظفين يواجهون تأخيرات متكررة في صرف مرتباتهم، ما دفع الشباب إلى تبني فكرة استخدام البطاقات المصرفية، رغم أن البنية التحتية المحدودة ونقص أجهزة الصراف الآلي ومحطات الدفع تعيق تحقيق هذه المساعي.
وجهات نظر المواطنين والخبراءمصعب حدار، معلم من مصراتة:
قال حدار: “تجعل البطاقات المصرفية الكثير من الأشياء أسهل بالنسبة لنا، ويمكنني استخدامها في أي مركز تسوق. هذا مفيد بشكل خاص في ظل الطوابير الطويلة أمام المصارف. ورغم أننا نواجه صعوبة في الحصول على هذه البطاقات بسبب الازدحام، فإنها تظل أداة عملية معترف بها دوليًا”.
خالد الدلفاق، خبير اقتصادي:
أشار الدلفاق إلى أن “استخدام البطاقات المصرفية أصبح ضرورة نتيجة نقص السيولة، ولكن التحديات لا تزال كبيرة. نحن نفتقر إلى ثقافة الدفع الإلكتروني والبنية التحتية اللازمة، وما زالت العديد من الأماكن مثل مراكز التسوق ومحطات الوقود والمستشفيات لا تعتمد هذه الوسائل”.
عبد الله قطاط، مصرفي من مصراتة:
أكد قطاط أن “المدفوعات الإلكترونية لا تزال متأخرة نسبيًا، لكن الجيل الجديد يتبناها بشكل متزايد، ويعتمدها كبديل للطرق التقليدية في إجراء معاملاته المالية”.
وبحسب التقرير، فإن التحول إلى مجتمع يعتمد على المدفوعات الرقمية في ليبيا ليس سلسًا على الإطلاق. الأسواق المزدحمة في مصراتة تعاني من رفض معظم البائعين التعامل بالبطاقات المصرفية بسبب نقص محطات الدفع.
الخلاصةرغم التحديات الكبيرة، يبدو أن هناك تحولًا تدريجيًا نحو المدفوعات الرقمية في ليبيا، مدفوعًا بأزمة السيولة وتوجه الجيل الجديد إلى اعتماد التقنيات الحديثة. ومع ذلك، يبقى النجاح مرهونًا بتطوير البنية التحتية وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني.
ترجمة المرصد – خاص
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل