«نقل النواب»: نطمح في مزيد من الاتفاقيات والتحالفات العالمية بقطاع المواني
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الطفرة التى حدثت في البنية التحتية بقطاع النقل من طرق وأنفاق ونقل سككي ومواني، هي طفرة غير مسبوقة، ساعدت في تطوير قطاعات النقل، وتحقيق التنمية بالبلاد.
أثر تطوير البنية التحتيةجاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما يخص هيئة ميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لسلامة الملاحة،لعام المالى الجديد.
وأضاف في كلمته، أن تطوير البنية التحتية كان له أثرا كبيرا في تنفيذ عدد من مشروعات التطوير، وعقد اتفاقيات دولية لتنفيذ استثمارات ومشروعات جديدة في قطاع النقل، مستشهدا بالاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة «رورو»، وكذلك التعاقد مع شركة أجنبية لتشغيل محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.
الاستثمارات في قطاع النيلوأوضح أن مثل تلك المشروعات لها أهمية كبرى ليس في قطاع النقل فقط، بل تستهدف تسهيل التجارة الخارجية لمصر وزيادة حجم الصادرات.
كما استشهد قرقر، بحديث السفير الإيطالي معه، حيث قال له، أن تطور البنية التحتية في مصر، ما شجع دولته لعقد ذلك الاتفاق بميناء دمياط.
وتابع: «نطمح في مزيد من تلك الاتفاقيات والتحالفات العالمية في قطاع المواني لتحقيق معدل أكبر من الاستثمارات في قطاع النقل، واستغلال الطفرة في البنية التحتية، أسوة بما تنتهجه عديد من الدول حاليا».
موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحريةوفيما يخص، موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، تساءل النائب وحيد قرقر عن سبب ارتفاع حجم ايرادات الهيئة، قائلا: هل ذلك ناتج عن فرق العملة، أم نتيجة ايرادات جديدة؟
وعقب رئيس الهيئة، بأن السبب في ذلك يرجع بالفعل جزء منه لفرق العملة، بالإضافة إلى زيادة في حجم الإيرادات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقل النواب مجلس النواب البرلمان النواب البنیة التحتیة قطاع النقل فی قطاع
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان وبكل شفافية عن المحددات الـ17 الخاصة بتحديد المستحقين للدعم، وعدد المواطنين الذين سيتم استبعادهم من الدعم من اجمالى ال 69 مليون مواطن يحصلون حاليًا على الدعم النقدي ودعم الخبز.
وقال " أمين " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و أحمد كوجك وزير المالية : إن وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أن المحددات السابقة كانت تستبعد من يمتلك سيارة موديل 2017 لكن المحددات الجديدة ستستبعد من يمتلك سيارة موديل يسبق عام التطبيق بسنتين بالإضافة إلى نسبة معينة من الحد الأدنى للدخل، ونسبة معينة للاحتفاظ بالودائع بعدد مضاعف للحد الأدنى متسائلاً : كيف يتم استبعاد مالكى السيارات من الدعم دون وضع ضوابط فليس كل من يمتلك سيارة هو من القادرين وغير المستحقين للدعم.
وكشف النائب أشرف أمين عن وجود الملايين من محدودى الدخل وغير القادرين يمتلكون السيارات العاملة فى مجال النقل الذكى عبر شركات النقل، مؤكداً أن غالبية هؤلاء المواطنين حاصلين على مؤهلات عليا ولم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل لأن مؤهلاتهم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل فاتجهوا إلى امتلاك سيارات من خلال الحصول على قروض من البنوك للعمل عليها عبر شركات النقل أوبر وكريم وغيرهما.
وطالب النائب أشرف أمين بوضع معايير وشروط عادلة وموضوعية لمثل هذه الأمور فى ملف من يستحقون الدعم، مشيراً الى ضرورة قيام رئيس الوزراء بتكليف كل الوزراء المعنيين على وضع الشروط العادلة التى تضمن عدم استبعاد أى مواطن من الحصول على الدعم التمويني طالما يستحقه.