10 موارد لـ "صندوق المعاشات والإعانات" بنقابة المهندسين.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق 10 موارد لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
فقد نصت المادة (76) على أن تتكون موارد صندوق المعاشات والإعانات مما يأتي:
1- رسوم قيد الأعضاء.
2- ثلثي اشتراكات الأعضاء السنوية.
3- ما تساهم به الدولة من إعانات سنوية في هذا الصندوق.
4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.
5- أرباح مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.
6- نصف قيمة الرسم المنصوص عليه في البندين (5، 6) من المادة (45) من القانون.
7- نسبة لا تقل عن 50% من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في البند (1، 2) من المادة (46) من القانون.
8- مقابل تقديم طلبات تقدير الأتعاب المنصوص عليها في البند (3) من المادة (46) من القانون.
9- إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.
10 -جميع الموارد الأخرى المشروعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة المهندسين قانون نقابة المهندسين
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.
و تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
موت المحكوم عليهتنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع