حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق 10 موارد لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.

فقد نصت المادة (76) على أن تتكون موارد صندوق المعاشات والإعانات مما يأتي:

1- رسوم قيد الأعضاء.

2- ثلثي اشتراكات الأعضاء السنوية.

3- ما تساهم به الدولة من إعانات سنوية في هذا الصندوق.

4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.

5- أرباح مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.

6- نصف قيمة الرسم المنصوص عليه في البندين (5، 6) من المادة (45) من القانون.

7- نسبة لا تقل عن 50% من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في البند (1، 2) من المادة (46) من القانون.

8- مقابل تقديم طلبات تقدير الأتعاب المنصوص عليها في البند (3) من المادة (46) من القانون.

9- إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.

10 -جميع الموارد الأخرى المشروعة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نقابة المهندسين قانون نقابة المهندسين

إقرأ أيضاً:

قواعد جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

حددت مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

ويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر.

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. غدًا
  • قواعد جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • بعد ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. تعرف على العقوبة القانونية
  • مشروع قانون يتيح تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة بدون غرامات
  • حق العيش بمستوى لائق.. تعرف على أشكال النفقة الواجبة للطفل من والده
  • بعد موافقة قوى النواب.. أهداف إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
  • وفقًا للقانون .. تعرف على اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي
  • شروط التبرع بالأعضاء البشرية للأقارب وعقوبات مخالفين القانون
  • 11 اختصاصا لصندوق رعاية المُسنين بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"