صبحي يبحث مع وزيرة التخطيط تقييم العروض المتُقدمة لإدارة مدينة مصر للألعاب الأولمبية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة والعروض المقدمة بإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسئولي الوزارات المعنية.
ناقش الاجتماع العديد من الملفات بشأن إدارة وتشغيل المدينة، من بينها التأكيد عليوالخدمة المجتمعية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وحسن إدارة وتشغيل الفندق والمول التجاري ومستشفى الطب الرياضي، وتهيئة البنية التحتية والعوامل المساعدة على جذب العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، ومن بينها تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027، فضلًا عن الاستعدادات اللازمة للتقدم لتنظيم مصر لأولمبياد 2036/2040، وكلك ربط المدينة بالأحداث العالمية، وخدمة المنتخبات القومية والاتحادات الرياضية في التدريبات واستضافة البطولات والمعسكرات.
أكد الدكتور أشرف صبحي أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد صرحاً رياضياً عظيماً تضاف إلي المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتساهم في استضافة كبري المحافل الدولية، قائلًا: " نسعي للإستفادة القصوي تعاونًا مع شركات وطنية أو خبراء محليين مع الكيانات الدولية، واستثمار المنشآت بالشكل الأمثل رياضياً وثقافياً وترفيهياً واقتصادياً".
ولفت الوزير أن مكونات المدينة مؤهلة لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية ودورة الألعاب الأوليمبية في الدورات المستقبلية ومختلف البطولات ضمن استضافة مصر للأحداث والبطولات الدولية في ظل الانجازات العديدة التي تشهدها البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
من جانبها، رحبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالسيد وزير الشباب والرياضة وخلال مناقشة عروض الشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، أكدت أنها ستأتي تماشيًا مع المستهدفات التي تسعى الدولة لتحقيقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیر الشباب مدینة مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة «حابي»
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حفل إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة «حابي»؛ لتحسين الوصول إلى الهواء النظيف والمياه النقية، ويمثل الامتداد الجديد للمعمل المصري لقياس الأثر، والذي جاء بالشراكة بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
صنع السياسات القائمة على الأدلةوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطلاق مثل تلك المبادرة الجديدة يأتي تأكيدًا على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة، والتنمية المستدامة، والعمل المناخي، مؤكدة إيمان الوزارة أن التغيير التحويلي يجب أن يكون قائمًا على صنع السياسات المدفوعة بالبيانات، والشراكات الاستراتيجية، وآليات التمويل المبتكرة، مضيفة أنه في عصر يتسم بتحديات عالمية كعدم اليقين الاقتصادي، وتغير المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، موضحة أهمية أن يكون النمو ليس كميًا فحسب، بل نوعيًا وشاملًا ومستدامًا.
بناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبلوتطرقت المشاط إلى أن رؤية إطار الوزارة للتنمية الاقتصادية، يقوم على 3 ركائز رئيسية تتمثل في صياغة سياسات قائمة على البيانات والأدلة لتوجيه صنع القرار الاستراتيجي من خلال القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى بناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل من خلال استقرار الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال تعبئة التمويل المحلي والدولي من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر (E-INFS)، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وأضافت أن تلك المبادرات تعد خطوة ملموسة نحو مستقبل أكثر مرونة تجاه المناخ، ونابض اقتصاديًا، وشامل اجتماعيًا، تعكس ريادة مصر في العمل المناخي العالمي، وتوضح كيف يمكن للحلول المتكاملة أن تقود التغيير النظامي على المستويين الوطني والإقليمي.
تنفيذ إصلاحات مستدامةوتابعت بأن مصر عززت ريادتها في العمل المناخي الإقليمي والعالمي حيث استضافت مصر مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ والمشاركة الفاعلة في الأجندة المناخية الدولية، بما أظهر كيف يمكن للدول النامية أن تقود صنع السياسات الذكية مناخيًا، وتطلق العنان للتمويل المناخي، وتنفذ إصلاحات مستدامة.
إطلاق منصة برنامج «نُوفّي»وأضافت أن في مؤتمر المناخ COP27، تحدثت مصر بصوت دول الجنوب العالمي، مما ضمن أن تكون إفريقيا والدول النامية الأخرى في قلب المفاوضات المناخية، مشيرة إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي يمثل إحدى الإنجازات الرئيسية وخطوة حاسمة لتقديم الدعم المالي للدول الضعيفة التي تواجه كوارث مرتبطة بالمناخ.
وأكدت أنّ أحد أهم نتائج COP27 تنثل في إطلاق منصة برنامج «نُوفّي» - العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - والذي يمثل نموذجًا رائدًا يعيد تعريف التمويل المناخي من خلال ربط احتياجات التنمية بآليات تمويل مبتكرة، حيث يمثل نموذج تقوده الدولة لتحويل السياسات إلى أفعال من خلال تأمين استثمارات عالية التأثير تتسق مع المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لمصر.
تنفيذ مشروعات متكاملةوتابعت أنه من خلال «نُوفّي»، يتم بتنفيذ مشروعات متكاملة؛ تتمثل في ضمان الأمن المائي من خلال الإدارة المستدامة للموارد واستثمارات البنية التحتية، ودعم الأمن الغذائي من خلال تعزيز المرونة الزراعية والاستخدام الذكي للموارد، وتسريع انتقال الطاقة النظيفة من خلال توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.