صبحي يبحث مع وزيرة التخطيط تقييم العروض المتُقدمة لإدارة مدينة مصر للألعاب الأولمبية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة والعروض المقدمة بإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسئولي الوزارات المعنية.
ناقش الاجتماع العديد من الملفات بشأن إدارة وتشغيل المدينة، من بينها التأكيد عليوالخدمة المجتمعية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وحسن إدارة وتشغيل الفندق والمول التجاري ومستشفى الطب الرياضي، وتهيئة البنية التحتية والعوامل المساعدة على جذب العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، ومن بينها تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027، فضلًا عن الاستعدادات اللازمة للتقدم لتنظيم مصر لأولمبياد 2036/2040، وكلك ربط المدينة بالأحداث العالمية، وخدمة المنتخبات القومية والاتحادات الرياضية في التدريبات واستضافة البطولات والمعسكرات.
أكد الدكتور أشرف صبحي أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد صرحاً رياضياً عظيماً تضاف إلي المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتساهم في استضافة كبري المحافل الدولية، قائلًا: " نسعي للإستفادة القصوي تعاونًا مع شركات وطنية أو خبراء محليين مع الكيانات الدولية، واستثمار المنشآت بالشكل الأمثل رياضياً وثقافياً وترفيهياً واقتصادياً".
ولفت الوزير أن مكونات المدينة مؤهلة لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية ودورة الألعاب الأوليمبية في الدورات المستقبلية ومختلف البطولات ضمن استضافة مصر للأحداث والبطولات الدولية في ظل الانجازات العديدة التي تشهدها البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
من جانبها، رحبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالسيد وزير الشباب والرياضة وخلال مناقشة عروض الشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، أكدت أنها ستأتي تماشيًا مع المستهدفات التي تسعى الدولة لتحقيقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیر الشباب مدینة مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في الاحتفال بمرور 70 عامًا من التعاون الإنمائي بين مصر واليابان
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر.
حضر الاحتفالية إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، وأكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، و أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، و هيديو إيشيزوكي، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومحمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، وممثلي جمهوريات لاو الديمقراطية الشعبية، والمالديف، والسنغال، وتونس، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية.
وفي كلمتها خلال الجلسة، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة والتقارب الكبير في الرؤى والمواقف المُشتركة، ودور تلك الشراكة في تحقيق تأثير كبير على مستوى التنمية وهو ما يعكس الدور الحيوي للعمل المُشترك والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية، مؤكدة أن التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي وإعلاء قيم الشراكة والاحترام المتبادل.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة المصرية اليابانية خاصة في مجال التعاون الإنمائي تطورت كثيرًا على مدار السنوات الماضية خاصة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تبادل قادة البلدين الزيارات، حتى تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، وهو ما يطلق آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون أكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه دائمًا ما كانت العلاقات المصرية اليابانية تُعزز جهود واستراتيجيات الدولة في المجالات ذات الأولوية بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، كما أسهمت في تحقيق تطور في العديد من القطاعات من بينها التنمية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتسهيل التحول الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطور التعليم وتنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعم مشاريع التعاون الفني لبناء القدرات والتعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت بأنه في ضوء أولويات الحكومة المصرية وتوجهات الدولة في هذا التوقيت، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يأتيان على رأس أولويات الشراكة بين البلدين في الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ومن بينه الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية.
وبيّنت أن الحكومة تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية إلى 65% خلال 3 سنوات، لذا ندعو إلى زيادة مُساهمة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال التمويل المختلط، ومُساهمة المؤسسات المالية اليابانية في تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة توطين الصناعة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض نماذج المشروعات المصرية التي أسهمت اليابان في تمويلها والتي كانت تأكيدًا على قوة تلك العلاقات وأهميتها في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دعم جهود التنمية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعض خطوط مترو الأنفاق، وتمويل إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأكدت «المشاط»، أن التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي وتشابكها فضلًا عن التوترات الجيوساسية لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي، وإعادة النظر في الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر ارتكازًا على الإنصاف وأكثر تلبية لاحتياجات البلدان النامية.
وانتقلت للحديث حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن مصر تعد نافذة للاستثمارات والصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي أحد الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة التنمية عبر تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتكرار التجارب التنموية.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية بدأت عام 1954، وتطورات على مدار عقود لكنها شهدت زخمًا كبيرًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023؛ وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار السياسات السنوي بين مصر واليابان بمشاركة مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، لدفع العلاقات وتحديد الأولويات المستقبلية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر