جمارك أبوظبي تُطلق المرحلة الأولى من منظومة الممرات الافتراضية لحركة عبور البضائع في الإمارة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
استكملت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي المرحلة الأولى من مشروع منظومة الممرات الافتراضية لحركة عبور البضائع في أبوظبي، لتحسين عبور البضائع المعلَّقة الرسوم ما بين المنافذ الجمركية أو بين المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية في الإمارة، من خلال إنشاء ممرّات افتراضية باستخدام الرصاص الإلكتروني المطبَّق في إطار البرنامج الوطني لنظام تتبُّع الشاحنات والشحنات، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الاتحادية للهُوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وتُطبَّق المرحلة الأولى لمنظومة حركة العبور بالممرات الافتراضية على الشحنات والبضائع المتنقّلة من ميناء خليفة باتجاه الشركات في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، التي تضمُّ شركات المنطقة الحرة، والمستودعات الجمركية الخاصة (البوندد). ويستفاد من هذا التسهيل عبر التقديم على المنصات الرقمية المعتمَدة للخدمات الجمركية من خلال خدمة تصريح دخول – خروج، ثمَّ اختيار صاحب العلاقة أو مَن يفوِّضه أو بواسطة وكيل الشحن خاصيَّةَ طلبِ نقلِ بضائع، وتضمين المعلومات الأساسية للشحنة حسب بيان حمولة «المنافيست» أو بوليصة الشحن.
ويأتي إطلاق الممرّات الافتراضية في إطار حرص جمارك أبوظبي على ترجمة الأولويات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي الهادفة إلى تسهيل التجارة والإسهام في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً مفضَّلةً للاستيراد والتصدير، من خلال تعزيز تجربة متعاملين بلا جهد، وتحسين كفاءة العمليات وفاعليتها، وتحقيق التميُّز في تقديم الخدمات الجمركية عبر تبسيط عملية التخليص الجمركي، وخفض تكاليف نقل البضائع المعلقة الرسوم بين المنافذ الجمركية في الإمارة.
وقال سعادة مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات إنَّ إطلاق منظومة الممرّات الافتراضية يُعَدُّ إنجازاً يضاف إلى مبادرات التحوُّل الاستراتيجي لجمارك أبوظبي الهادفة إلى تسهيل التجارة، وخَلْقِ بيئةٍ مثاليَّةٍ لممارسة الأعمال، مشيراً إلى أنَّ جمارك أبوظبي تواصل تعزيز إجراءاتها وخدماتها الجمركية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، من خلال دمج الابتكارات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، لضمان كفاءة الأعمال وتنميتها، وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة للاستفادة منها، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية لتعزيز حركة التجارة، ما يسهم في دعم مسيرة التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويخدم التوجُّهات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويحقِّق رؤيتها لتكون هيئة جمركية رائدة عالمياً.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة